أمهل الاتحاد الأفريقي، المجلس العسكري الانتقالي في السودان 15 يوماً لتسليم السلطة للمدنيين، مهدداً بتجميد عضويته في الاتحاد، فيما طالب المحتجون بـ«مجلس سيادي مدني» وبحل مؤسسات نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وقال محمد ناجي الأصم، عضو الوفد المفاوض لـ«تجمع المهنيين السودانيين» في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس: «نطالب بإلغاء المجلس العسكري الحالي، واستبدال مجلس سيادة مدني به يمثَّل فيه العسكريون». وحسب الأصم، فإن مهام المجلس الذي تتمسك به المعارضة تتمثل في «حل حزب المؤتمر الوطني، ووضع أصوله وممتلكاته تحت الحراسة، ومصادرة أمواله وحل مؤسساته الاقتصادية وتحويلها لإشراف وزارة المالية». وأكد تمسكهم {بإقالة رئيس القضاء ونوابه، واختيار رئيس جديد للقضاء، وتعيين نائب عام جديد، لتلقي البلاغات في جرائم النظام منذ 1989 ولتحقيق مطالب العدالة الانتقالية}.
في غضون ذلك تصدى المحتجون لمحاولة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش ووزارة الدفاع في الخرطوم. وحشد «تجمع المهنيين» أنصاره للمشاركة في الاعتصام أمام المجمع منعاً لفضه.
حراك السودان يطالب بـ«مجلس سيادي مدني»
دعا إلى حل مؤسسات نظام البشير... والاتحاد الأفريقي هدد بتجميد عضوية الخرطوم
حراك السودان يطالب بـ«مجلس سيادي مدني»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة