تغريدات سفير فرنسا لدى الولايات المتحدة تثير أزمة دبلوماسية بين باريس وطهران

جيرار أرو هدد بفرض عقوبات على طهران بعد عام 2025 وإيران تطالب بتوضيحات

السفير الفرنسي الجديد لدى إيران فيليب تيبو لدى تسليم أوراق اعتماده  إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف أمس (إرنا)
السفير الفرنسي الجديد لدى إيران فيليب تيبو لدى تسليم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف أمس (إرنا)
TT

تغريدات سفير فرنسا لدى الولايات المتحدة تثير أزمة دبلوماسية بين باريس وطهران

السفير الفرنسي الجديد لدى إيران فيليب تيبو لدى تسليم أوراق اعتماده  إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف أمس (إرنا)
السفير الفرنسي الجديد لدى إيران فيليب تيبو لدى تسليم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف أمس (إرنا)

بعد أسابيع قليلة، سيترك جيرار أرو، السفير الفرنسي الحالي لدى الولايات الأميركية منصبه في واشنطن ويذهب إلى التقاعد. إلا أنه لن يعود إلى مسقط رأسه في مدينته مرسيليا أو إلى أي مدينة فرنسية أخرى، بل سينتقل من واشنطن إلى نيويورك. وبحسب مصادر واسعة الاطلاع في نيويورك، فإن أرو الذي يعرف هذه المدينة جيداً لأنه كان رئيس بعثة بلاده لدى الأمم المتحدة طيلة 4 سنوات قبل أن ينتقل إلى واشنطن، عمد إلى استئجار منزل مع شريك حياته المصور المعروف باسكال بلوندو الذي يعيش معه منذ عام 1995.
وفي نيويورك، وبعد الدبلوماسية، سينضم السفير أرو إلى الطاقم العامل مع رجل الأعمال الفرنسي ريشار أتياس الذي يعيش في نيويورك مع زوجته سيسيليا وهي عقيلة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي التي افترقت عنه في عام 2008.
وتنشط شركة أتياس في مجال العلاقات العامة والاتصالات وتنظيم المؤتمرات وهي إلى حد بعيد، مجموعة ضغط كتلك التي تنشط في الولايات المتحدة والتي لها وجود قانوني معترف به.
بيد أن أرو الذي عمل سفيراً لبلاده لدى إسرائيل ولدى الحلف الأطلسي وشغل مناصب رئيسية في وزارة الخارجية الفرنسية، عاد إلى واجهة الضوء في الساعات الأخيرة بسبب تغريدات قوية بشأن البرنامج النووي الإيراني قبل أن يحذفها من حسابه.
وللتذكير، فإن أرو الذي كان مستشاراً دبلوماسياً للرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملته الرئاسية عام 2017 التي قادته إلى قصر الإليزيه، معروف بتشدده من هذا الملف وبميوله الأطلسية، وثمة من يصفه في باريس بأنه من «المحافظين الجدد» وأنه كانت له اليد الكبرى في دفع وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس الذي مثل بلاده في المفاوضات التي أفضت إلى توقيع الاتفاق النووي مع إيران صيف عام 2015. وهذا السفير الذي يتهيأ لحزم حقائبه يثير توتراً سياسياً ومشكلة دبلوماسية بين باريس وطهران بسبب تغريداته.
والمفارقة أن هذا الجدل يحل فيما عمد كل من البلدين إلى تعيين سفير جديد لدى البلد الآخر بعد فراغ دام منذ صيف عام 2018 على خلفية اتهامات لطهران بالوقوف وراء محاولة الاعتداء الإرهابية على تجمع للمعارضة الإيرانية في ضاحية تقع شمال باريس نهاية يونيو (حزيران) الماضي. ويوم أمس، سلم السفير الفرنسي المعين لدى إيران فيليب تيبو، وهو خبير في المسائل النووية، أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف، فيما وصل نظيره الإيراني بهرام قاسمي، الناطق السابق باسم الخارجية إلى فرنسا ليتسلم منصبه الجديد.
وهكذا، فإن دخول جيرار أرو على الخط في نهاية اعتماده في واشنطن يضع العصي في دواليب العلاقات الفرنسية - الإيرانية المعقدة أصلاً. ففي تغريداته التي صوبت عليها المصادر الإيرانية، كتب أرو على حسابه الرسمي ما يفيد بأنه «من الخطأ القول إنه مع انتهاء مفعول الاتفاق النووي سيكون لإيران حق تخصيب اليورانيوم». ويضيف أرو أنه «عملاً بمعاهدة منع انتشار السلاح النووي والبروتوكول الملحق به سيكون على إيران أن تبين تحت الرقابة الصارمة أن نشاطاتها النووية مدنية (غير عسكرية)». وفي تغريدة أخرى، كتب السفير الفرنسي: «قلنا في عام 2002، إن تخصيب إيران لليورانيوم من غير وجود برنامج مدني اعتبر غير شرعي بموجب معاهدة منع انتشار السلاح النووي وسوف نكون قادرين، إذا كان ذلك ضرورياً، أن نتعامل بالطريقة نفسها، لما بعد عام 2025. لقد فرضت عقوبات (في السابق) ويمكن إعادة فرضها وليس هناك من «بند غروب» بعد (انتهاء العمل) بالاتفاق النووي».
لم يتأخر الرد الإيراني الذي جاء على لسان عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الذي رد عبر «تويتر». وتساءل الأخير: «إذا كانت تغريدات أرو تعبر عن موقف السلطات الفرنسية فإننا عندها نكون بمواجهة انتهاك لموضوع وأهداف الاتفاق (النووي) ولقرار مجلس الأمن رقم 2231». وخلص عراقجي إلى القول: «نحتاج لتوضيح فوري وإلا سوف نتصرف بموجب ذلك. ولم تكتفِ السلطات الإيرانية بذلك، بل استدعى رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق النووي السفير تيبو للاحتجاج على مضمون تغريدات أرو بعد ساعات قليلة من تقديم السفير الفرنسي الجديد أوراق اعتماده».
وجاء على موقع الخارجية الإيرانية أن طهران اعتبرت تصريحات أرو «لا يمكن القبول بها»، مضيفة أنه في حال تأييد الحكومة الفرنسية التصريحات المشار إليها وأنها تعبر عن الموقف الرسمي لفرنسا، فإن ذلك «يتعارض تماماً مع أهداف ومضمون الاتفاق النووي».
ولوحت طهران باللجوء إلى الآليات التي ينص عليها الاتفاق النووي في حال لم تجرَ معالجة القضية وإعلان نهايتها، مشيراً إلى أن طهران «تحتفظ بحقها في الرد».
حقيقة الأمر أن السفير الفرنسي لم يأتِ بجديد. فموقف باريس معروف من الاتفاق النووي ومن الحاجة لإطلاق مفاوضات جديدة تتناول بنوده لما بعد عام 2025، حيث ينتهي العمل ببعض ما يتضمنه من قيود على نشاطات إيران في هذا المجال. يضاف إلى ذلك أن باريس تريد من طهران أن تقبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات للنظر في برنامجها الصاروخي - الباليستي، وفي سياستها الإقليمية التي تصفها فرنسا بأنها «مزعزعة للاستقرار». يضاف إلى ذلك كله أن باريس ومع شريكاتها الأوروبية، تشكو من أنشطة إرهابية لأجهزة إيرانية ولم تتردد هذه الدول في فرض عقوبات على طهران، رغم أن هذه العقوبات بقيت إلى حد بعيد رمزية. كذلك، فإن وزير الخارجية جان إيف لو دريان لم يتردد في تهديد إيران بفرض عقوبات جديدة عليها بسبب برامجها الباليستية - الصاروخية وعمدت باريس وبرلين ولندن إلى الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يلقي كامل الضوء في تقريره المنتظر في شهر يونيو المقبل على هذه الأنشطة. واضح أن كل هذه المواقف تقرب فرنسا وبرلين ولندن من المواقف الأميركية. لكن أي عاصمة من العواصم الثلاث لم تلتحق «بعد» بواشنطن في موضوع اعتبار الحرس الثوري الإيراني تنظيماً إرهابياً. كذلك فإن الثلاث حريصة على استكمال الإجراءات «التقنية» التي من شأنها تمكين إيران من الاستمرار في تصدير نفطها والحصول على سلع وخدمات من البلدان الأوروبية عبر الآلية المالية التي أنشأوها والمسماة «أنستكس».



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.