وزير دفاع تركيا في واشنطن في مسعى لامتصاص الغضب بسبب «إس ـ 400»

قوات تركية لمكافحة الشغب أمام أحد مقرات حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في ديار بكر أمس خلال مظاهرة داعمة للسجناء المضربين عن الطعام (رويترز)

في مسعى لامتصاص الغضب الأميركي بسبب الإصرار على تنفيذ صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400»، أرسلت تركيا وزير دفاعها خلوصي أكار إلى واشنطن لبحث عدد من المشاكل العالقة بين البلدين. وتوجه أكار إلى واشنطن أمس (السبت)، بعد لقاء طارئ مع الرئيس رجب طيب إردوغان على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة أول من أمس، لم يكن مدرجاً على جدول الأعمال. وسيلتقي أكار مع وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، لمناقشة مسألة شراء تركيا منظومة صواريخ «إس - 400» الروسية والموقف الأميركي منها. وقالت مصادر إن مسألة شراء تركيا منظومة صواريخ «باتريوت» الأميركية، ستكون أيضاً على أجندة أكار خلال محادثاته مع شاناهان. كما سيجري بحث ملف تسليم مقاتلات «إف - 35» الأميركية لتركيا.
وصعدت الولايات المتحدة من تهديداتها لتركيا حال مضيها قدماً في اقتناء منظومة الدفاع الجوي الروسية، قائلة إنها في هذه الحالة لن تحصل على مقاتلات «إف - 35» الأميركية وصواريخ «باتريوت»، وقد تتعرض كذلك لعقوبات في إطار قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات».
في سياق موازٍ، شددت الولايات المتحدة تحذيراتها لرعاياها من السفر إلى تركيا بسبب ما قالت إنه عمليات إرهابية محتملة في فنادقها ومراكزها التجارية ومواقعها السياحية، فضلاً عن الاعتقالات العشوائية بدوافع سياسية.
وبحسب نشرة تحذيرات السفر لشهر أبريل (نيسان) الحالي، التي أصدرتها الخارجية الأميركية على موقعها الإلكتروني، رفعت أميركا تحذيرات السفر إلى تركيا إلى المستوى الثالث. وطالبت المواطنين بإعادة النظر في قراراتهم المتعلقة بالسفر إلى تركيا بسبب الإرهاب والاحتجاز التعسفي، ورفعت درجة الخطر في بعض المناطق مطالبة بعدم السفر نهائياً إلى المواقع القريبة من حدود تركيا مع سوريا والعراق بسبب مخاطر الإرهاب والاختطاف. وقالت: «تواصل الجماعات الإرهابية التخطيط لهجمات محتملة في تركيا، قد يهاجم الإرهابيون دون سابق إنذار المواقع السياحية ووسائل النقل ومراكز التسوق والمرافق الحكومية والفنادق والنوادي والمطاعم وأماكن العبادة والحدائق، وقد يستهدفون الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى والمؤسسات التعليمية والمطارات وغيرها من الأماكن العامة».
وأضافت: «احتجزت قوات الأمن التركية عشرات الآلاف من الأفراد، بمن فيهم مواطنون أميركيون، بزعم انتمائهم لمنظمات إرهابية استناداً إلى أدلة ضعيفة ولأسباب يبدو أنها ذات دوافع سياسية... المواطنون الأميركيون تم منعهم من مغادرة تركيا. وقد يؤدي انتقاد الحكومة التركية على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الاعتقال».
ويبحث مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون، تقدم به أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يمثلهم السيناتور الجمهوري روجر ويكر والديمقراطي بن كاردن، يقضي بفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المتورطين في اعتقال مواطنين أميركيين وموظفين محليين يعملون بالقنصلية الأميركية في تركيا. ويدعو الرئيس دونالد ترمب إلى حث تركيا على احترام الحريات الأساسية، حيث إن الآلاف كانوا ضحايا لمحاكمات بدوافع سياسية.
على صعيد آخر، وفيما يتعلق بأزمة إعلان الفائز برئاسة بلدية إسطنبول والجدل المستمر منذ إجراء الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، قال نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أوزجو أوزال، إن اللجنة العليا للانتخابات ستسلم مرشح حزبه أكرم إمام أوغلو وثيقة رئاسة البلدية بعد انتهاء عمليات إعادة الفرز بموجب الاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وسيكون ذلك اليوم (الأحد) أو غداً (الاثنين) على أقصى تقدير.
وكان أنصار حزبي «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان و«الحركة القومية» الذي يرأسه دولت بهشلي، المنضويين في «تحالف الشعب»، هاجموا أول من أمس، إحدى نقاط إعادة فرز الأصوات في مالتبه في مدينة إسطنبول، احتجاجاً على مطالبة لجنة الانتخابات بتسريع عملية الفرز، وهددوا القضاة المشرفين على العملية.
وأكد ياركاداش أن فارق الأصوات بين أكرم إمام أوغلو مرشح الشعب الجمهوري الفائز ببلدية إسطنبول، وفق النتائج غير الرسمية، وبن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية، يقدر بـ13 ألفاً و935 صوتاً لصالح إمام أوغلو. وأضاف: «إمام أوغلو سيتسلم مضبطة تنصيبه رسمياً رئيساً لبلدية إسطنبول يوم الاثنين المقبل (غداً)».
في السياق ذاته، وفي أول ظهور له عقب الانتخابات المحلية، دعا الرئيس التركي السابق عبد الله غل حكومة إردوغان إلى إنهاء حالة التشكيك في نتائج الانتخابات، قائلاً: «لا داعي لجعل تركيا دولة يدور الجدل حول انتخاباتها».
وقال غل، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: «أعتقد أنه من المهم للغاية أن يبتعد مَن يديرون تركيا عن هذا الجدل بخصوص نتائج الانتخابات، لا سيما أن هناك قضايا مهمة تقتضي عملهم عليها، كما أن هناك 4 أعوام ونصف العام أمامهم لن تشهد فيها تركيا أي استحقاق انتخابي... وبالتالي فلا داعي على الإطلاق لجعل تركيا دولة يدور الجدل حول انتخاباتها بهذا الشكل الذي نراه».
وعبر الرئيس التركي السابق عن استيائه من «إلغاء اللجنة العليا للانتخابات فوز عدد من المرشحين برئاسة البلديات (في شرق وجنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكردية)، بدعوى صلتهم بالإرهاب، وهي من وافقت على خوضهم الانتخابات منذ البداية، وأمر كهذا سيظل مثار جدل كبيراً».
ولفت غل إلى أن «الأمر خرج الآن من الشق القانوني والتقني للعملية الانتخابية، ليصبح مسألة (خطابات سياسية) بين هذا وذاك، وكل هذه الأمور كما أوضحت تضر بصورة تركيا بشكل كبير».