إثر ضغوط شعبية، واحتجاجات لأشهر عدة، واعتصامات أمام قيادة الجيش استمرت خمسة أيام ولياليها، وضع وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف نهاية درامية، لنحو 30 عاماً، من حكم الرئيس السابق عمر البشير، بعزله، و«التحفظ عليه في مكان آمن».
وأعلن عوف في بيان تعطيل الدستور، وتكوين مجلس عسكري انتقالي يحكم البلاد لعامين، وفرض حال الطوارئ لثلاثة أشهر، ومنع التجوال ليلاً.
وفور إعلان البيان، سارعت المعارضة إلى رفضه، واعتبرته «انقلاب قصر»، مطالبة بتنحي النظام بأكمله، وتكوين حكومة مدنية، داعية المواطنين إلى مواصلة الاحتجاجات حتى إكمال الثورة. وقالت لجنة الأطباء المركزية، إحدى مكونات «تجمع المهنيين السودانيين» الذي يقود الاعتصام: «الثورة مستمرة».
بدورهم، سارع المعتصمون إلى رفض البيان، وأعلنوا استمرار اعتصامهم إلى حين تحقيق مطالبهم الممثلة في وثيقة «الحرية والتغيير»، وتنص على تكوين حكومة مدنية انتقالية، توقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، وتعد دستوراً دائماً، وتقيم انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة. لكن الجيش عاد وهدد المحتجين من خلال تصاريح على وكالة الأنباء الرسمية، بأنه سيفض الاعتصامات بالقوة.
وقال ابن عوف الذي يشغل في الوقت ذاته رئيس اللجنة الأمنية العليا، التي كوّنها البشير لمواجهة الأزمة، في بيان تأخر كثيراً عن موعده أمس: إن القوات المسلحة اضطرت إلى تنفيذ ما يتحسب له رأس النظام، وتحمّلت المسؤولية؛ استجابة لطلب الشعب السوداني بـ«اقتلاعه» والتحفظ عليه في مكان آمن، وتكوين مجلس عسكري انتقالي يحكم البلاد.
وأعلن ابن عوف حل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء وحكومات الولايات، وأن يتولى وكلاء الوزارات وولاة الولايات تسيير العمل بالدولة، والبرلمان الاتحادي ومجالس الولايات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتهيئة المناخ للانتقال الديمقراطي السلمي للسلطة. وعلق ابن عوف الدستور الانتقالي لعام 2005، وفرض حال الطوارئ في البلاد لمدة عامين، وفرض حظر تجوال في البلاد لمدة ثلاثة أشهر من الساعة العاشرة إلى الرابعة صباحاً. ولم يعلن ابن عوف أسماء المجلس العسكري الانتقالي ولا رئيسه، ووعد بإعلان ذلك في بيان تالي يعلن خلال اليوم.
ومنذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شهد السودان احتجاجات ومظاهرات واسعة، بدأت احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، قبل أن ينقلها «تجمع المهنيين السودانيين» للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته.
ومنذ يوم السبت الماضي الموافق لذكرى ثورة أبريل (نيسان) 1985، دخل ملايين السودانيين في «اعتصام مفتوح» أمام قيادة الجيش بالخرطوم، دام خمسة أيام، واجهته القوات الأمنية بعنف مفرط أدى إلى مقتل 21، بينهم جنود في الجيش وجرح وإصابة أكثر من 150.
بيد أن ضباطاً من رتب وسيطة في الجيش السوداني، حالوا بين القوات الأمنية، واستخدموا الرصاص للتصدي لقوات الأمن التي كانت تهاجم المواطنين ليلاً؛ ما أدى إلى جرح عدد منهم، مخالفين الأوامر التي صدرت لهم بترك المحتجين السلميين ليواجهوا الغاز المسيل للدموع والرصاص الذي كانت تطلقه عليهم.
وقال وزير الدفاع عوض بن عوف، أمس: إن قيادة الجيش «اقتلعت» نظام الحكم، وتحفظت على الرئيس عمر البشير في مكان آمن، دون تقديم تفاصيل إضافية. وتابع في بيان تأخر بثه كثيراً: «أعلن أنا وزير الدفاع اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه في مكان آمن واعتقاله»، وانتقد فشل النظام في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المستمرة في البلاد طوال أربعة أشهر للمطالبة بتنحيته، وإصرارها وتعنتها على استخدام «المعالجات الأمنية» لمواجهتها.
وأوضح وزير الدفاع، أن «اللجنة الأمنية العليا» قررت إغلاق المجال الجوي للبلاد لأربع وعشرين ساعة، إضافة إلى إغلاق المداخل والمعابر الحدودية البرية حتى إشعار آخر.
وتناقلت تقارير إخبارية، أن الرئيس البشير موضوع تحت الحراسة المشددة في القصر الرئاسي بالخرطوم، إضافة إلى التحفظ على عدد من قادة نظام الرئيس البشير الحزبيين والتنفيذيين وأعضاء بالحركة الإسلامية «حركة الإخوان السودانية».
ومنذ وقت مبكر من صباح أمس، نشر الجيش عدداً من الآليات العسكرية المتوسطة، حول القيادة العامة، وقوات أخرى حول الجسور والطرق الرئيسية، ومركز المدينة. وفور إعلان بيان الجيش السوداني بتنحية البشير، تدفق مئات الآلاف من المواطنين إلى شارع الجيش، وأعلنوا رفضهم للبيان وأكدوا على مواصلة الاعتصام حتى يستجيب «الانقلاب» لمطالبهم بتنحي نظام الإنقاذ ورموزه المدنية والعسكرية، وتكوين حكومة انتقالية مدنية.
من جهته، رفض «تجمع المهنيين السودانيين» ما وصفه بـ«الانقلاب العسكري» الذي يقوده الجنرال عوض بن عوف، وما صدر منه من إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال.
واعتبر التجمع الذي قاد ونظم الاحتجاجات السودانية ضد نظام البشير مع حلفائه في قوى الحرية والتغيير، ما حدث استمراراً لنظام الرئيس السابق عمر البشير، وأبدى تمسكه بميثاق «الحرية والتغيير»، وطلب من المتظاهرين مواصلة الاعتصام أمام قيادة الجيش وقال: «الثورة مستمرة».
وقال عضو التجمع منتصر أحمد في تصريحات أمس: «إن ما حدث إعادة إنتاج لنظام البشير» عبر نائبه الأول ووزير دفاعه عوض بن عوف، وتابع: «عوض بن عوف يمثل نسخة نظام الإنقاذ رقم 2، وأكبر دليل على إعادة إنتاج النظام، يتمثل في الإبقاء على ولاة الولايات العسكريين المعينين بواسطة البشير».
ووصف أحمد «نظام الانقلاب» بأنه امتداد للدولة العميقة، في الوقت الذي يطالب فيه التجمع الذي يمثله بـ«تنحي النظام كاملاً»، وأضاف: «لا نريد أن يتجه الحراك إلى أي اتجاه آخر، ونحن نتمسك بنظام ديمقراطي؛ لأنه أكبر ضامن للتأكيد على المواثيق الدولية».
وانتقد فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال وتعليق الدستور وحكم البلاد بالعسكريين، وتابع: «شعبنا سيواصل الاعتصامات؛ لأن الانقلاب محاولة لإعادة إنتاج النظام القديم».
أما تحالف «قوى الحرية والتغيير» المعارض، فقد رفض هو الآخر «الانقلاب»، ودعا جماهيره للاستمرار في الاعتصامات، كما دعا بحسب بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، الشعب للمحافظة على اعتصامه أمام قيادة الجيش، وفي بقية مدن الولايات وشوارع السودان، وقال: «نتمسك بالميادين والطرقات التي حررناها عنوة واقتداراً، حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة، هذا هو القول لفصل، وموعدنا الشوارع التي لا تخون»؟.
وأضاف: «سلطات النظام نفذت انقلاباً عسكرياً، لتعيد به إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار عليها الشعب. يسعى من دمروا البلاد وقتلوا شعبها ليسرقوا كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان». في حين قال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، وهو الحزب الذي أسسه زعيم الإسلاميين حسن الترابي، ويشارك في الحكومة: «البيان العسكري، لم يعبر عن تطلعات الشعب في الحرية والسلام والديمقراطية».
وأضاف: «هذا البيان غير مقبول شكلاً وموضوعاً، وهو صادَر الدستور الانتقالي، وسيحكم لفترة انتقالية لمدة عامين، ولم يتطرق إلى القوى السياسية؛ لذلك سنظل في الشارع حتى تتحقق مطالب الشعب، لأنه لا يمكن أن نصدق هذا الانقلاب».
وأوضح عمر، أن البيان مبهم ولم يشر إلى مجلس عسكري، ولم يفصح عن خطته للتحول الديمقراطي والحريات، وأضاف: «نحن لا نحتاج إلى الانقلابات العسكرية والحكم الشمولي مرة أخرى، بل نحتاج إلى حكم ديمقراطي يقيم العدالة والمساواة ويحقق السلام».
وشدد رئيس الجبهة العريضة المعارضة، المحامي علي محمود حسنين، في تصريحات على رفض الانقلاب بشدة، وقال: «رئيس الانقلاب عوض بن عوف هو نائب البشير الأول».
ويواجه البشير البالغ من العمر 75 عاماً اتهامات من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وتطالب بالقبض عليه وتسليمه لها، على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تطهير عرقي في إقليم دارفور أثناء تمرد بعض سكان الإقليم، ومقتل أكثر من 300 ألف من سكانه المدنيين.
واستولى البشير على الحكم في السودان في 30 يونيو (حزيران) 1989، بانقلاب نظمته الجبهة القومية الإسلامية، وهي الاسم السوداني لتنظيم «الإخوان المسلمين»، ومنذ ذلك الوقت تمسك البشير بمقعده في القصر الرئاسي الواقع على الضفة الجنوبية للنيل الأزرق، على الرغم من فشله في تقديم حلول جدية لمشاكل السودان السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتزايدت حدة المعارضة الشعبية لحكم الرئيس عمر البشير بصورة متسارعة بداية الأسبوع، خرج خلالها المواطنون في مظاهرات مناوئة له استمرت أشهراً عدة، قبل أن تتحول إلى «اعتصام» استمر خمسة أيام شل الحياة في البلاد، لم تجد له سلطته حلاً.
وفاقم من حدة الغضب الشعبي ضد البشير، محاولاته المستميتة في استخدام قوات الأمن وميليشيات «إخوانية» موالية لقمع المعتصمين؛ ما تسبب في اشتباكات بين جنود من الجيش وبين أجهزة أمنية، كانت تحاول فض الاعتصام بالقوة.
- أهم ما جاء في بيان الجيش السوداني
> أولاً:
1- تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان.
2- تعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005.
3- إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءً إلى الرابعة صباحاً.
4- قفل الأجواء لمدة 24 ساعة والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان لحين إشعار آخر.
5- حل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين، وحل مجلس الوزراء القومي على أن يكلف وكلاء الوزارات بتسيير العمل.
6- حل المجلس الوطني ومجلس الولايات.
7- حل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية وتكليف الولاة ولجان الأمن في أداء مهامهم.
8- يستمر العمل طبيعياً بالسلطة القضائية ومكوناتها، وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة.
9- دعوة حاملي السلاح والحركات المسلحة للانضمام لحضن الوطن والمساهمة في بنائه.
10- المحافظة على الحياة العامة للمواطنين دون إقصاء أو اعتداء أو انتقام، أو اعتداء على الممتلكات الرسمية والشخصية، وصيانة العرض والشرف.
11- الفرض الصارم للنظام العام، ومنع التفلت ومحاربة الجريمة بكل أنواعها.
12- إعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان.
13- إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً.
14- تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية، وإجراء انتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، ووضع دستور دائم للبلاد.
> ثانياً:
1- الالتزام بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات بكل مسمياتها المحلية والإقليمية والدولية.
2- استمرار عمل السفارات والبعثات والهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالسودان وسفارات السودان الخارجية والمنظمات.
3- صون وكرامة حقوق الإنسان.
4- الالتزام بعلاقات حسن الجوار.
5- الحرص على علاقات دولية متوازنة، تراعي مصالح السودان العليا وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
> ثالثاً:
الإجراءات:
1- تأمين الوحدات العسكرية والمناطق الحيوية والجسور وأماكن العبادة.
2- تأمين واستمرار المرافق والاتصالات والموانئ والحركة الجوية.
3- تأمين الخدمات بكل أنواعها.
شعبنا الكريم، ونحن في المجلس العسكري الانتقالي، الذي سيتم تشكيله في البيان الثاني، إذ نتحمل هذه المسؤولية نحرص على سلامة المواطن والوطن ونرجو أن يحمل معنا المواطن المسؤولية ويتحمل بعض الإجراءات الأمنية المشددة، شراكة منه في أمن وسلامة الوطن.
