تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أربعة أشهر، أطاح الجيش السوداني أمس الرئيس عمر البشير ووضعه قيد الإقامة الجبرية، واحتفظ بالسلطة، إذ شكّل مجلساً عسكرياً انتقالياً يتولى إدارة البلاد لمدة عامين. غير أن الشارع والمعارضة السياسية عبرا عن رفضهما خطوة الجيش، وشددا على انتقال السلطة إلى المدنيين.
واعتبر «تجمع المهنيين» الذي يقود الحراك الشعبي، أن بيان الجيش لا يلبي مطالب ملايين المحتجين، وطالبهم بمواصلة اعتصامهم الذي بدأوه قبل 6 أيام أمام مقر قيادة الجيش. وأعلن بيان القوات المسلحة، الذي تلاه وزير الدفاع أحمد عوض بن عوف، حالة الطوارئ وتعليق الدستور وحل الحكومات الاتحادية والولائية وفرض حظر التجول.
وقال بيان الجيش إنه سيهيئ المناخ «للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية، وإجراء انتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، ووضع دستور دائم للبلاد». وفي وقت لاحق، هدد الجيش بفض الاعتصامات بالقوة.
وفي ردود الفعل الدولية، طلبت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية، أمس، عقد جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان، وطالبت واشنطن بأن يُسمح لمؤسسات المجتمع المدني بأن تشارك في المرحلة الانتقالية التي تفضي إلى تحول ديمقراطي، وطالبت السلطات السودانية بالسماح للسودانيين بالتظاهر دون استخدام العنف ضدهم.
بدورها، اعتبرت لندن أن التغيير الذي شهده السودان غير كاف ولا يلبي طموحات المحتجين.
كذلك، انتقد الاتحاد الأفريقي الانقلاب العسكري داعياً إلى الهدوء وضبط النفس.
...المزيد
الجيش يطيح البشير... ويحتفظ بالسلطة
أطلق مرحلة انتقالية وفرض الطوارئ... والشارع والمعارضة يرفضان... وجلسة طارئة لمجلس الأمن
الجيش يطيح البشير... ويحتفظ بالسلطة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة