فنزويلا تسحب 8 أطنان ذهب من البنك المركزي

فنزويلا تسحب 8 أطنان ذهب من البنك المركزي
TT

فنزويلا تسحب 8 أطنان ذهب من البنك المركزي

فنزويلا تسحب 8 أطنان ذهب من البنك المركزي

قال مُشرع ومصدر حكومي إن فنزويلا سحبت 8 أطنان من الذهب من خزائن البنك المركزي الأسبوع الماضي، وإنه من المتوقع أن تبيع الحكومة الاشتراكية، التي تعاني من أزمة سيولة، المعدن الأصفر، مع سعيها إلى تدبير العملة الصعبة، في مواجهة العقوبات الأميركية.
وتخنق العقوبات، التي فرضتها واشنطن، إيرادات صادرات شركة النفط الوطنية «بي دي في إس إيه»، ليتزايد تحول إدارة الرئيس نيكولاس مادورو المعزولة إلى بيع احتياطيات فنزويلا الكبيرة من الذهب كمصدر وحيد للعملة الأجنبية.
ونقلت «رويترز» أمس عن المصدر الحكومي قوله إن احتياطيات البنك المركزي انخفضت 30 طناً منذ بداية العام، قبل أن يشدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب العقوبات، ليتبقى نحو 100 طن في خزائن البنك، تزيد قيمتها على 4 مليارات دولار.
وبذلك المعدل من الانخفاض، فإن احتياطيات البنك المركزي ستفنى تقريباً بنهاية العام، لتواجه حكومة مادورو صعوبات في سداد ثمن الواردات من السلع الأساسية. ولم يرد البنك المركزي ولا وزارة الإعلام الفنزويلية على طلبات للتعليق.
وتسعى إدارة ترمب إلى وقف التدفقات النقدية لحكومة مادورو، وتشجيع المعارضة داخل القوات المسلحة، والإطاحة به من السلطة في فنزويلا، عضو «أوبك». واعترفت الولايات المتحدة و50 دولة غربية أخرى بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً شرعياً لفنزويلا.
ورداً على طلب للتعليق على السحب الجديد للذهب، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «الولايات المتحدة تدين جميع محاولات مادورو ومؤيديه لسرقة الموارد من الشعب الفنزويلي». وأضاف: «نشجع الشركات والبنوك وبقية الكيانات، سواء في الولايات المتحدة والدول الأخرى، على عدم المشاركة في البيع الجائر الذي يقوم به نظام مادورو السابق لموارد فنزويلا».
وقال النائب المعارض أنخيل ألفارادو: «أخرجوا الذهب بينما كان البنك المركزي في حالة طوارئ»، مضيفاً أن سبائك الذهب ستُباع في الخارج، وإن كان لا يعرف الوجهة. وسُحبت كمية مماثلة من الذهب من خزائن البنك المركزي في فبراير (شباط).
وطلبت الولايات المتحدة من مشتري الذهب الأجانب وقف العمل مع حكومة فنزويلا. وأدى هذا إلى إلغاء فنزويلا بيعاً مزمعاً لكمية قدرها 29 طناً من الذهب إلى الإمارات العربية المتحدة.
لكن المصدر الحكومي قال إنه في فبراير ومارس (آذار)، واصل البنك المركزي السماح بنقل الذهب، مضيفاً أنه يهدف إلى بيع كميات محدودة. وفي وقت سابق من العام الحالي، قالت شركة الاستثمار «نور كابيتال» في أبوظبي إنها اشترت 3 أطنان من ذهب فنزويلا في 21 يناير (كانون الثاني)، لكنها لن تشتري مزيداً لحين استقرار الوضع في البلاد. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إنه يتعين على الدول اتخاذ «الإجراءات القانونية المناسبة» لمنع «الفاسدين» من بيع أصول فنزويلا.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.