الجهيناوي: نستلهم فكر بورقيبة في الدفاع عن قضايانا العربية

TT

الجهيناوي: نستلهم فكر بورقيبة في الدفاع عن قضايانا العربية

أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي لـ«الشرق الأوسط» في مستهل حملة بلاده لتولي مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2020 و2021 أن لقاءه مع عدد من سفراء المجموعة العربية بالأمم المتحدة في أميركا يأتي «في إطار الحملة التونسية للحصول على مقعد غير دائم، حيث ستنتخب تونس في يونيو (حزيران) المقبل. ومن الطبيعي أن نناقش مع أشقائنا العرب، الذين اعتمدوا منذ 2014 قراراً بدعم ترشيح تونس لهذه العضوية. ولذلك فعندما يأتي وزير الخارجية إلى الأمم المتحدة فعليه أن يبدأ بالمجموعة العربية... عائلته العربية».
وكان مقرراً أن يجتمع وزير الخارجية التونسي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأعضاء مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية المختلفة، كالأفريقية والأميركية اللاتينية والكاريبية والآسيوية، وغيرها للحصول على أوسع دعم ممكن لعضوية تونس في مجلس الأمن لعامي 2010.
وعن أولويات تونس خلال وجودها في مجلس الأمن، أكد وزير الخارجية التونسي أن أولويات بلاده في الوقت الراهن تتمثل في «الدفع نحو الدبلوماسية الوقائية حتى نقلل من النزاعات في العالم. وثانياً تكثيف التعاون مع المنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، والدولية مثل الأمم المتحدة، لتلافي ما هو موجود الآن على الساحة العربية والأفريقية، والدفع نحو التسوية السلمية للقضايا المطروحة الآن. وثالثاً كيف يكون لتونس دور من خلال تجربتها الرائدة في هذا المجال، وكيف يكون للمرأة وللشباب دور فعال في المحافظة على الأمن والسلم في العالم. هذه من الأولويات الكبرى التي ستسعى تونس إليها، بالتنسيق مع المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية بطبيعة الحال».
وبسؤاله إن كانت تونس ستستعيد سياسات الرئيس بورقيبة في هذا المجال لتحقيق هذه الغايات، أجاب الجهيناوي مؤكدا: «نعم، نعم، نعم».
وأوضح الجهيناوي في معرض حديثه عن الأولويات الكبرى لتونس بأنها «تتمثل في الدبلوماسية الوقائية، والدفع نحو الحلول السلمية، والدور الأوسع للمرأة في صون الأمن والسلم الدوليين»، مشدداً أيضاً على قضية «صدارة قضية فلسطين» في الشرق الأوسط.
ورداً على سؤال حول ما يمكن فعله في مجلس الأمن، رداً على قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالجولان كجزء من إسرائيل، استلهم الجهيناوي إرث الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، حيث أوضح أن «لدى مجلس الأمن أصلاً القرار 497 لعام 1981، وهو واضح للغاية، ويؤكد أن هذه أرض تحتلها إسرائيل ويجب تحريرها. لذلك لا حاجة إلى أي جديد. المطلوب الآن هو مواصلة تثبيت ما جاء في ذلك القرار». مبرزا أنه يعود لسفراء المجموعة العربية في الأمم المتحدة مسألة مناقشة ما ينبغي القيام به لتأكيد أن تلك أرض تحتلها إسرائيل.
وبخصوص القضايا العربية، شدد الجهيناوي على أن «هدفنا أن تسترجع فلسطين صدارة اهتماماتنا، ليس نحن العرب فقط، بل أيضاً داخل المجموعة الدولية. فلسطين قضية محورية في الشرق الأوسط، ولا يمكن أن نحل القضايا الأخرى الطارئة لاحقا، قبل أن نهتم بالقضية الأصل، وهي قضية فلسطين».
وبخصوص اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وبالجولان كجزء من إسرائيل، وكلام رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، أكد الجهيناوي أن «القضية الفلسطينية هي قضية شعوب الآن، والشعوب لن تتراجع عن حقها».
في غضون ذلك، كشف سفراء شاركوا في الاجتماع أن المشاورات شملت البحث في الخطوات التي يمكن اتخاذها، رداً على إعلان الرئيس ترمب الاعتراف بالجولان كجزء من إسرائيل، وأوضحوا أن هناك «توافقا على التحرك من دون اللجوء إلى خطوات يمكن أن تكون مضرة بالقرار 497». وبهذا الخصوص أوضح دبلوماسي، طلب عدم نشر اسمه، أن «ذلك يعني أنه ينبغي عدم اللجوء إلى إصدار مشروع قرار جديد بشأن الجولان، إذ إن أي (فيتو) من قبل أميركا، أو أي فشل يمكن أن يؤدي إلى إضعاف القرار 497 الموجود أصلاً، أو يلقي ظلالاً من الشكوك حوله».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.