رعاة العملية السياسية في اليمن يشيدون بأداء الحكومة والدعم السعودي

أشاد سفراء الدول الـ19 الراعية للعملية السياسية في اليمن، في بيان، بالجهود الإيجابية التي قامت بها الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية على صعيد تحسين الخدمات ودفع رواتب الموظفين وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة من الحوثيين، كما أثنوا على الدعم السعودي المتواصل للحكومة الشرعية. في غضون ذلك، وصف وزير الخارجية اليمني خالد اليماني البيان الصادر عن السفراء بأنه «يمثل رسالة واضحة من المجتمع الدولي واعترافا بالدور الإيجابي الذي تقوم به الحكومة اليمنية في مجال تحسين الأوضاع الاقتصادية وإعادة تطبيع الأوضاع في جميع المجالات بمختلف محافظات الجمهورية». وقال في تصريح رسمي، إن «هذه المواقف جاءت تقديراً لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي للحكومة بأهمية العمل على تحسين الوضع الاقتصادي للشعب اليمني في كل المحافظات بما فيها تلك التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابين الحوثيين». وأشار إلى قيام الحكومة «بصرف مرتبات نحو 33 ألف موظف في قطاع الصحة بالمحافظات التي ما زالت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، وصرف رواتب الموظفين في محافظة الحديدة في سياق مسؤولية الحكومة وواجبها الوطني والإنساني تجاه جميع أبناء الشعب اليمني بمختلف محافظات الجمهورية دون استثناء».
وفيما يتعلق بمؤسسات الدولة قال اليماني، إن «المجتمع الدولي يتحدث بصوت واحد ويقف مع الحكومة اليمنية عبر تقديم كل التسهيلات لها لاستعادة المؤسسات الحكومية كافة ورفض أي تعامل مع الميليشيا الانقلابية في هذا الجانب، وهو ما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني».
وكان بيان السفراء لدى اليمن أشاد بالجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع على المستوى الأمني والخدمي وتطبيع الحياة العامة في مناطق اليمن كافة، وقال إن «السفراء يجددون دعمهم للعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة وجهود مبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث كما يدعمون تنفيذ مخرجات المشاورات المنعقدة في استوكهولم خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي». ورحب البيان بجهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الظروف المعيشية وتقديم الخدمات، خصوصاً التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في دفع الرواتب والاتفاق على ميزانية عام 2019... مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لسرعة دفع رواتب جميع موظفي الدولة المدنيين وضمان سرعة الإعلان عن الميزانية. وأشار السفراء إلى حاجة دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية وذلك لتقديم الخدمات لكل أبناء الشعب اليمني ودفع الرواتب والتخفيف من المعاناة الإنسانية وتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة البناء، مشددين على ضرورة تضافر الجهود لتحسين قيمة الريال اليمني.
وأثنى بيان السفراء على الدعم الاقتصادي الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية بما في ذلك المساعدات النفطية، والدعم المالي الشهري لقطاع الكهرباء والبنك المركزي اليمني، الذي وصل إلى ثلاثة مليارات ومائتي مليون دولار أميركي. وأكد البيان دعم البنك المركزي اليمني في تنفيذ خطة العمل الطارئة التي تبناها والهادفة إلى تثبيت سعر صرف الريال اليمني بهدف تعزيز الاقتصاد والأوضاع الإنسانية، والظروف المعيشية لكل أبناء الشعب اليمني. كما جدد دعم السفراء للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع واردات النفط غير القانونية. ولفت البيان إلى أهمية التنمية الاقتصادية وذلك لتخفيف المعاناة الإنسانية، وإلى الحاجة لدعم المؤسسات الصغيرة والأصغر التي لها تأثير في إنهاء الكارثة الإنسانية في اليمن، مؤكداً أهمية استمرار تدفق السلع الإنسانية والتجارية، بما في ذلك الوقود والغذاء، عبر موانئ الحديدة والصليف، ومن ثم عبر الطرق الأخرى دون أي عراقيل.