اجتماع بواشنطن في مايو للتأكد من تجاوب لبنان مع إصلاحات «سيدر»

ارتياح أوروبي لإقرار خطة الكهرباء

TT

اجتماع بواشنطن في مايو للتأكد من تجاوب لبنان مع إصلاحات «سيدر»

ترك قرار مجلس الوزراء بالموافقة، أول من أمس، على خطة الكهرباء بالإجماع، صدى إيجابياً في باريس وفي عدد كبير من الدول الأوروبية المشاركة في مقررات مؤتمر «سيدر»، إضافة إلى البنك الدولي وباقي الصناديق التمويلية. وقال سفير دولة أوروبية لـ«الشرق الأوسط»: «هذه أول خطوة في خريطة الطريق المرسومة لقطاع الكهرباء، وبعدها ليس كما قبلها».
ولفت السفير إلى أن قطاع الكهرباء هو أكبر نزيف للدولة، وأصبحت كلفة الميزانية 40 مليار دولار حتى اليوم، أي ما يوازي 46 في المائة من عجز الدين العام الإجمالي.
ويقول تقرير «ماكينزي» أن 50 في المائة هو هدر قطاع الكهرباء، ويجب اتخاذ خطوات جريئة برفع الغطاء السياسي عن سرقة الكهرباء والهدر التقني. والمطلوب تخفيف الهدر وزيادة الإنتاج.
وأكد مصدر أوروبي في بيروت لـ«الشرق الأوسط» أن مسار «سيدر» طلب من الحكومة ومن القطاع الخاص 72 نقطة مطلوب إصلاحها، مع التأكد من أن ذلك تحقق، وتم إصلاح الخلل في النظام. وأكد أن صانعي «سيدر» يريدون التأكد من الإصلاح قبل ضخّ الأموال.
أما الأمر الثاني المطلوب من لبنان «فهو مدى قدرته على امتصاص الأموال وكيفية صرفها، وذلك عبر أجهزة (سيدر) والبنك الدولي».
وكشف مصدر وزاري لبناني لـ«الشرق الأوسط» عن أن هناك اجتماعاً سيعقد في شهر مايو (أيار) المقبل في واشنطن، لمعرفة ما تم إصلاحه مما هو مطلوب من لبنان، بعد أن تبين منذ عدة أسابيع أن لا شيء نفّذ حتى الآن. وأشار المصدر إلى أن لبنان يسعى إلى تأخير هذا الموعد في مايو، لإنجاز الموازنة الذي سيباشر بها في الأيام القليلة المقبلة.
وشرح مصدر مشارك في إعداد «سيدر» أنه مسار إذا نفّذت مشروعاته فسيفيد كل المناطق اللبنانية، كتوسيع مطار رفيق الحريري الذي هو بحاجة إلى ذلك. وهذا المشروع هو بحاجة ماسة إلى التوسيع لوضع حد لمعاناة المسافرين. ولحظ «سيدر» 500 مليون دولار لتوسعته، وإذا ما نفّذ، فهذا يعني أن Terminal2 سيستوعب 6 ملايين راكب إضافي.
وأضاف المصدر: «المطلوب أيضاً تأهيل مطار الرئيس رينه معوض في الشمال، ولوحظ لخدماته 100 مليون دولار. وسيتكفل بتوفير فرص عمل كبيرة، ويمكن إعادة فتحه، وسيكون نقطة انطلاق إعادة إعمار سوريا».
وأعرب عن تمنياته بالتخلي عن السياسة، والانصراف إلى المشروعات الإنمائية، وما يحتاجه المواطن، مشدداً على أن «المطلوب التوافق بالسياسة، لأن المطلوب اليوم أن نعمل المستحيل لإعادة فتح المطار من دون أي خلاف سياسي، والابتعاد عن الحصص ومنطق الطوائف، وأن يكون نقطة انطلاق لكل المنطقة العربية»، مشدداً على أن طرابلس (شمال لبنان) هي بأمسّ الحاجة إلى مطار من هذا النوع. وأشار إلى أن مبلغ 3 مليارات دولار مخصص لشمال لبنان، لإنجاز مشروعات إنمائية، ولإصلاح البنى التحتية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.