بومبيو: تصنيف «الحرس» إرهابياً يساوي بين سليماني والبغدادي

بومبيو: تصنيف «الحرس» إرهابياً يساوي بين سليماني والبغدادي
TT

بومبيو: تصنيف «الحرس» إرهابياً يساوي بين سليماني والبغدادي

بومبيو: تصنيف «الحرس» إرهابياً يساوي بين سليماني والبغدادي

قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، أتى ليتوّج حملة الضغوط المتصاعدة على طهران. لكنه ينقل المواجهة معها إلى مستويات غير مسبوقة، ويطرح تساؤلات عن توقيته وتداعياته. ودافع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقابلة مع محطة «فوكس نيوز» عن قرار تصنيف الحرس منظمة إرهابية أن قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» قاسم سليماني «بات من الآن فصاعدا مطلوبا كما البغدادي. فهو إرهابي ويداه ملطخة بدماء الأميركيين وكذلك الفيلق الذي يقوده، وأميركا مصممة على منع قتل أي أميركي على يد سليماني وفيلق القدس».
وأوضح بومبيو بأن الضغط المتزايد سوف ينقذ الأرواح الأميركية ويخلق المزيد من الاستقرار والسلام والأمن في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ولطالما سعى ما يسمى «بصقور الإدارة الأميركية» لإدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية، قائلين إنها صفة دقيقة وترسل رسالة قوية إلى طهران. وكان لافتا إشارة الرئيس ترمب في بيانه أن قراره يحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وهو ما اعتبر محاولة لقطع الطريق على تكهنات، بعضها كان يأتي من أصوات تقف وراءها جهات حاولت الإيحاء بأن صدور القرار قد لا يعني بالضرورة تبنيه من الإدارة الجديدة، فيما لو خسر ترمب انتخابات عام 2020.
وأشارت أوساط أميركية عدة إلى أن طهران كانت دائما تراهن على هذا الاحتمال، وتسعى لاستغلال «عامل الوقت»، علّه يؤدي إلى تغيير سلوك الإدارة الجديدة. وراهنت على احتمال عزل ترمب، اعتمادا على ملف التحقيق الذي كان مفتوحا ضده، في قضية التدخل الروسي المفترض في انتخابات عام 2016.
لكن ردود الفعل الفورية على قرار ترمب، أعطت إشارة حاسمة بأن تلك الرهانات قد تكون فاشلة في ظل عدم ظهور اعتراضات جدية من القوى السياسية الأميركية.
وأشارت إدارة الرئيس في تصريحات لمسؤولين في البيت الأبيض إلى مشروع قانون في مجلس الشيوخ أعده الجمهوريون والديمقراطيون معا عام 2007، حث آنذاك الرئيس جورج بوش على تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية. وشارك في رعاية القانون آنذاك أيضا السيناتور باراك أوباما قبل عام على انتخابه رئيسا والسيناتورة هيلاري كلينتون.
ويوم الإثنين رحب السيناتور الجمهوري تيد كروز الذي يستعد مع أعضاء آخرين لطرح مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة، خصوصا على التنظيمات التي تمولها إيران، بقرار ترمب. وقال في تغريدة له: «أحيي الرئيس وإدارته على اتخاذ الخطوة التي طال انتظارها بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية... يجب أن يتبع الإعلان تدابير لمحاسبة الحرس الثوري على أنشطته الخبيثة، بما في ذلك انتشار الصواريخ الباليستية وسعي إيران لامتلاك السلاح النووي والحرب في اليمن وفظائع حقوق الإنسان ودعم نظام الأسد وتمويل (حزب الله)».
ومن شأن القرار أن يفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الحرس الثوري وكذلك المنظمات والشركات والأفراد الذين تربطهم به صلات.
وأوضحت مصادر في الخارجية الأميركية أن تفاصيل القرار سوف يتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.
وفيما يتوقع أن يسري تطبيق القرار في الخامس عشر من الشهر الجاري، قالت أوساط في وزارة الدفاع إن إجراءات وتدابير جديدة سيتم اعتمادها من أجل ضمان أمن القوات الأميركية في المنطقة، وضمان حسن تطبيق القرار.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه وسائل إعلام أميركية إلى اعتراض بعض كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة ترمب، من بينهم جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة، على القرار واصفين إياه بـ«المتسرع والفوضوي». وأبدوا تخوفهم من أن تعمد إيران إلى الانتقام من القوات الأميركية والوحدات شبه العسكرية العاملة تحت وكالة المخابرات المركزية.
من جهتها، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن أولئك الذين يعارضون القرار، يجادلون بأن هذا التصنيف يقود الولايات المتحدة إلى الصراع مع إيران.
وفي رد فعل على قرار إيران إدراج بعض القوات الأميركية على قائمة الإرهاب وخصوصا القوات الأميركية الوسطى، نقل عن مصادر عسكرية قولها إن القوات العاملة في المنطقة، من العراق إلى سوريا والخليج رفعت درجة تأهبها من البرتقالي إلى الأحمر. وأضافت أن قرار ترمب غيّر قواعد التعامل مع الكيانات والأفراد التابعة للحرس الثوري، وأن الولايات المتحدة باتت قادرة على منع سفر وطلب اعتقال أي مسؤول إيراني أو متعامل مع الحرس الثوري في أي بلد لديها معه اتفاقية لتبادل المطلوبين، في تماثل مع سياساتها تجاه التنظيمات والأفراد الذين تم تصنيفهم على لوائح الإرهاب تطبيقا للقانون الذي صدر في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001.
كما يمنح القوات الأميركية القدرة على اعتراض وتوقيف أي سفينة يشتبه في نقلها معدات أو شحنات للحرس الثوري، فضلا عن إمكانية اعتراض أي سفينة حربية إذا اعتبرت تابعة للحرس الثوري.
وتوقعت أوساط أميركية أن يقوّض قرار ترمب ميزانية إيران لأنشطتها العسكرية في الخارج، مما يعني قدرا أقل من المال لـ«حزب الله» وحلفاء إيران الآخرين.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.