الأمم المتحدة تتطلع إلى العمل مع لبنان لتأمين عودة النازحين السوريين

سوريون يعودون من لبنان إلى بلادهم أمس (إ.ب.أ)

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، أن لبنان «يتطلع إلى التنسيق الكامل مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات الراهنة، ولا سيما في مسألة عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم، وكذلك في مجال دعم الخطة الاقتصادية والإصلاحات التي سيعتمدها في إطار عملية النهوض الاقتصادي التي تركّز على تفعيل قطاعات الإنتاج».
وأشار عون إلى «وجود مشاريع عدة يتم درسها حالياً للانطلاق في تنفيذها بعد إقرار الموازنة»، منوهاً بما تقدمه الأمم المتحدة من تعاون في هذا المجال. ولفت إلى أن ملف النازحين السوريين «يلقي بثقله على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، في وقت لا يبدي فيه المجتمع الدولي حماسة لتسهيل عودة النازحين الذين قدم لهم لبنان الاهتمام والرعاية يوم كانت الحرب مستقرة في سوريا، لكن الوضع الأمني اختلف اليوم، ولا بد من عودة النازحين إلى ديارهم».
بدورها، أكدت أمينة محمد دعم الأمم المتحدة لكل الخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تعزيز الاستقرار فيه وتحقيق الإصلاحات التي يراها مناسبة. وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تتطلع إلى العمل مع لبنان لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، كما تدعم الاقتراح الذي قدمه الرئيس عون إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت في بيروت لإنشاء مصرف لإعادة الإعمار والتنمية في الدول العربية، ولا سيما تلك التي شهدت تطورات عسكرية في السنوات الأخيرة، لافتة إلى أن هذا الملف يمكن أن يوضع في عهدة منظمة «الاسكوا».
وكان سبق الاجتماع الموسع، لقاء بين عون والمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كيوبيش، الذي أطلع رئيس الجمهورية على المحادثات التي أجراها في نيويورك، والمشاورات التي رافقت صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بتنفيذ القرار 1701 الذي عرض أمام مجلس الأمن قبل أسبوعين.
وفي ملف النزوح السوري، اجتمعت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مع وزير الإعلام جمال الجراح يرافقه رؤساء اتحاد بلديات السهل في البقاع، حيث جرى عرض للمشاكل ومعاناة البلديات بسبب أمور عدة، أهمها مواضيع البناء والصرف الصحي والنفايات، و«هذه المشاكل تفاقمت نتيجة وجود عدد كبير من النازحين السوريين في قرى بلديات السهل».
وأوضح الجراح أن «هناك عقبات مالية، ونحن بحثنا مع الوزيرة في كيفية التواصل مع المنظمات الدولية التي تساعد المجتمعات المضيفة؛ إذ إن معظم القرى التي حضر رؤساء بلدياتها هي مضيفة للنزوح السوري، وتنفق بلدياتها موازناتها على تداعيات النزوح. وسيتابع هذا الملف في جلسات لاحقة مع وزيرة الداخلية لإيجاد حلول».