قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إن الأمم المتحدة تبحث عن طرق لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف مع مرور 80 سنة على تأسيسها هذا العام، وسط أزمة نقدية، لكنه لم يُشبه ذلك بالجهود الأميركية التي يبذلها الرئيس دونالد ترمب وإيلون ماسك، وفقاً لـ«رويترز».
وأضاف غوتيريش، عندما سُئل عما إذا كان يُنشئ نسخة للأمم المتحدة من إدارة الكفاءة الحكومية في عهد ترمب، التي يقودها ماسك، الذي أجرى تخفيضات كبيرة في القوى العاملة الاتحادية الأميركية: «لا علاقة لنا بهذا النوع من المبادرات».
وأردف للصحافيين عند إعلانه عن إنشاء فريق عمل «الأمم المتحدة 80»، قائلاً: «نتحدث عن عمليات ومنهجيات وأهداف مختلفة تماماً، وهذا استمرار وتكثيف للعمل الذي كنا نقوم به دائماً».
وأقر مسؤولان من الأمم المتحدة، تحدثا شريطة عدم كشف هويتيهما، بأن عودة ترمب إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) زادت من ضرورة بذل الجهود لتحسين الكفاءة والطموح إلى ذلك.
وصرح ترمب في فبراير (شباط) بأن الأمم المتحدة: «تتمتع بإمكانات هائلة... وسنواصل المضي معها جنباً إلى جنب، لكن عليهم أن يعملوا معاً». وردَّت الأمم المتحدة على ذلك في حينها، وأكدت أن غوتيريش يعمل بلا كلل لتنفيذ الإصلاحات.
وقال غوتيريش للصحافيين، الأربعاء، عند الإعلان عن مبادرته «الأمم المتحدة 80» إن هدفه «هو التحرك في أسرع وقت ممكن في المجالات التي لديه فيها سلطة، ودعوة الدول الأعضاء إلى النظر في عدد من القرارات التي تقع على عاتقها» مسؤولية اتخاذها.
وأضاف: «هذا يتجاوز الجانب الفني بكثير، فميزانيات الأمم المتحدة ليست مجرد أرقام في كشف حساب، بل هي مسألة حياة أو موت لملايين البشر حول العالم. علينا ضمان تحقيق أفضل قيمة مقابل المال مع تعزيز القيم المشتركة».
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه الأمم المتحدة، التي تأسست في أكتوبر (تشرين الأول) 1945، أزمة سيولة للعام السابع على التوالي على الأقل.
وأوضح غوتيريش أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193، لا تدفع اشتراكاتها الإلزامية بالكامل أو في موعدها.
وتبلغ الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2025 نحو 3.7 مليار دولار لتغطية أمور، مثل العمل السياسي والإنساني ونزع السلاح والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والاتصالات.
والمساهمات طوعية في معظم وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
ووفقاً للتقييمات التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن أكبر مساهمين في الميزانية العادية هما الولايات المتحدة والصين. إذ تدفع واشنطن أكبر نسبة وهي 22 في المائة، وارتفعت مساهمة بكين 5 في المائة هذا العام، لتصل إلى 20 في المائة.
ومع ذلك، تدفع الصين الآن مستحقاتها في نهاية العام بعد 6 أشهر مما كانت عليه من قبل. والولايات المتحدة يتأخر عليها استحقاقات قدرها 1.5 مليار دولار، وكانت آخر مرة دفعت فيها واشنطن 275 مليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني)، في عهد سلف ترمب، جو بايدن.
وقال أحد مسؤولي الأمم المتحدة إن هناك «كثيراً من عدم اليقين» بشأن الميزانية هذا العام. وأضاف أن الصين أكدت للأمم المتحدة أنها ستدفع بالكامل هذا العام، لكن لم يتضح متى، في حين لم تكن واشنطن في وضع يسمح لها بعد بإبلاغ الأمم المتحدة بالمبلغ الذي ستُسهم به.
وقال المسؤول: «قررنا بين يناير وأغسطس (آب) أن نكون حذرين للغاية من الناحية المالية».
ولم تدفع إلا 75 من الدول الأعضاء -أي ما يزيد قليلاً على الثلث- اشتراكاتها المقررة في الميزانية العادية بالكامل حتى السابع من مارس (آذار).
وخفّضت الأمم المتحدة، في ظل الأزمة المالية، الإنفاق المقرر بنسبة تصل إلى 20 في المائة وجمَّدت التعيينات.
وردّاً على سؤال عن إمكانية خفض عدد الوظائف نتيجة جهود الكفاءة في إطار مبادرة «الأمم المتحدة 80»، قال المسؤول: «لا أستطيع الرد في هذه المرحلة. ما سأقوله هو أن كل شيء مطروح على الطاولة، ولا شيء بعيد عنها».
