أسعار المواد الغذائية في دمشق «تحلّق» قبل شهر رمضان

الحكومة السورية «تتفرج» على معاناة أهالي العاصمة

أسعار المواد الغذائية في دمشق «تحلّق» قبل شهر رمضان
TT

أسعار المواد الغذائية في دمشق «تحلّق» قبل شهر رمضان

أسعار المواد الغذائية في دمشق «تحلّق» قبل شهر رمضان

قبل نحو شهر من رمضان الكريم، يهجس سكان في دمشق في كيفية تدبر أمرهم، مع تراجع الأحوال المعيشية لشريحة كبيرة منهم، في شكل فاق تحمل قدرتهم على التحمل.
وخلال الحرب المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات، تضاعفت الأسعار في عموم المناطق السورية أكثر من 12 مرة، بعد تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي إلى نحو 550 ليرة للدولار، بعد أن كان نحو 50 ليرة قبل الحرب، مع بقاء مرتبات الموظفين على حالها التي كانت عليها قبل عام 2011 (الراتب الشهري لموظف الدرجة الأولى 40 ألف ليرة). ضاقت سبل العيش على الغالبية العظمى من الناس، وبات 87 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب أرقام البنك الدولي.
اللافت هذه الأيام، ومع فرض العقوبات الأميركية على دمشق، أن عموم مناطق سيطرة الحكومة تشهد تحليقاً جديداً في الأسعار، التي تضاعفت مرتين أو ثلاث مرات عما كانت عليه قبل عدة أشهر. وأكثر ما طال الغلاء الجديد المواد الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم، بالترافق مع تواصل أزمات خانقة في توفر الغاز المنزلي، ونقص كبير في وقود التدفئة والبنزين، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، ما زاد أكثر من معاناة المواطنين، وجعل الحياة بالغة الصعوبة.
«أبو مروان» رجل في العقد السابع من عمره، كان ينظر بحسرة على بعد أمتار من لافتات الأسعار في سوق مساكن برزة شمال دمشق، من دون أن يقترب من البسطات والباعة، ذلك أن سعر كيلوغرام البطاطا يبلغ 400 ليرة، والبندورة 500، والباذنجان 600، والفاصولياء الخضراء 1000، والثوم 2000. بينما يبلغ سعر كيلوغرام الفريز ما بين 500 إلى 700، والتفاح ما بين 300 إلى 600، والبرتقال نحو 200 ليرة.
العجوز، وبلهجة تدل على أنه ينحدر من مناطق جنوب سوريا، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «نار... نار الدنيا (الأسعار)»، ويضيف بصوت مرتفع نوعاً ما، لفت انتباه متجولين في السوق: «هذه الأيام ندبر حالنا بالبيض. رمضان صار على الأبواب».
ولم يؤدِّ تراجع موجة البرد وظهور خضراوات ربيعية جديدة، مثل الفول الأخضر والبازلاء والكوسا، إلى انخفاض أسعار باقي الخضراوات، مثل البطاطا والبندورة والباذنجان، كما يحصل في كل عام عند قدوم فصل الربيع؛ لا بل صدم الناس بأن الخضراوات الجديدة تباع بثلاثة أضعاف ما كانت عليه في العام الماضي؛ حيث يصل سعر كيلوغرام الفول الأخضر البلدي إلى 500 ليرة، والبازلاء إلى 600.
وشهر رمضان المقبل الذي يصادف قدومه الأيام العشرة الأولى من مايو (أيار)، يعد الثامن من نوعه الذي يمر على السوريين في ظل الحرب التي تشهدها البلاد، وقد غيبت أحداثها ومنعكساتها في شكل شبه كامل، عادات وطقوس كان الدمشقيون يمارسونها لاستقبال الشهر الفضيل، وهم توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وطالما تفاخروا بها خلال قرون ماضية.
وبعد أن اعتادت غالبية أهالي دمشق في سنوات ما قبل الحرب، على التحضير لاستقبال شهر رمضان قبل نحو شهر أو أسبوعين من قدومه، عبر تسوق كميات كبيرة من المواد الغذائية والعصائر من أسواق دمشق الشهيرة، لتحضير أطباق متعددة من الطعام وأنواع مختلفة من الحلويات على وجبات الإفطار، لوحظ خلال سنوات الحرب أن معظمهم بات يكتفي بشراء ما هو ضروري جداً فقط، وبكميات قليلة، بسبب الفقر الذي باتوا يرزحون تحت وطأته.
«مريم» وهو اسم مستعار لربة عائلة مؤلفة من ستة أشخاص، تعيش في ريف دمشق الغربي بعد نزوحها منذ بداية الحرب من دير الزور، تؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن غالبية الأسر حالياً، وبسبب الانقلاب الجذري في أوضاعها المعيشية «تعيش على الكفاف، ونحن منهم»، وتضيف: «بات قدوم رمضان يشكل هماً كبيراً، فإذا كانت العائلة في الشهر العادي تحتاج إلى 300 ألف ليرة، فمعنى ذلك أنها في رمضان تحتاج إلى 600، وربما مليون. والسؤال: من أين؟». وتوضح أن «الكبار ربما يتفهمون الوضع، ولكن الأولاد الذين سيشاهدون شتى أنواع المأكولات والحلويات في الأسواق، ماذا نفعل معهم؟ لا نستطيع القول إلا: الله يعيننا».
وإذا كان كثير من الناس وجدوا ضالتهم في لحم «الفروج» (الدجاج) في سنوات الحرب الماضية، كون سعره بقي أرخص من لحم الخروف بكثير، ويمكن لذوي الدخل المحدود الإقدام على شرائه مرة كل شهر، فإن هؤلاء فجعوا بارتفاع سعره؛ حيث قفز سعر الكيلوغرام من نحو 800 ليرة إلى 1300، بينما ارتفع سعر كيلوغرام لحم «العواس» (الغنم) إلى نحو 7 آلاف ليرة، بعد أن كان نحو 5 آلاف.
ويقول موظف في إحدى المؤسسات الحكومية لـ«الشرق الأوسط»، فضل عدم ذكر اسمه: «نسينا اللحم. المهم حالياً أن يبقى الخبز على حاله»، ويضيف: «على أساس هناك حكومة ملزمة بالناس، فلتُزد رواتبهم، فلتطعمهم الآن وبكرة في رمضان!»، ويتابع: «الحكومة تركت الناس للصدفة... لا يهمها وإن لم يأكلوا بالمرة... أو أكلوا تراباً... أو حجارة!».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.