الحكومة المصرية تكثف استعدادات توفير السلع لمواطنيها في رمضان

اجتماعات اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة نهاية الشهر

كثفت الحكومة المصرية، أمس، من استعداداتها لتوفير السلع لمواطنيها قبل حلول شهر رمضان. وراجع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع عدد من أعضاء فريقه الوزاري، أوضاع «المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتفادي أي نقص في الكميات المعروضة من السلع، حتى لا ترتفع أسعارها، مع العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضبط الأسعار وتوفير السلع، بأسعار تناسب ذوي الدخول المحدودة».
وتمثل مسألة زيادة الأسعار مع قرب حلول الموسم الرمضاني هاجساً للمصريين؛ وخصوصاً بعد تحرير أسعار العملة المحلية عام 2016، إذ تعتمد البلاد على كثير من السلع المستوردة بالدولار.
وألزم مدبولي عدداً من الوزراء بموافاته بتقرير أسبوعي «حول موقف السلع الأساسية وكمياتها، بما فيها مصادر الطاقة وأسطوانات البوتاجاز، وكذا مؤشرات نقص المعروض من أي سلعة، حتى يتسنى اتخاذ إجراءات فورية لتعويض النقص».
كما نوه مدبولي إلى «البروتوكول الموقع بين وزارة التموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (التابع للجيش المصري)، وأهمية الاستفادة من بنود البروتوكول في تحقيق وفرة في السلع؛ وخصوصاً الخضراوات واللحوم والأسماك، بما ينعكس على تخفيض أسعارها».
وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارات عدة تتعلق بزيادة الحد الأدنى للمعاشات وأجور موظفي الدولة، كما دعا مواطنيه لمواجهة زيادة الأسعار بمقاطعة السلع غالية الثمن.
وأوضح علي المصيلحي وزير التموين، أن وزارته تعمل حالياً على «زيادة المخزون ليكفي فترة تتراوح بين 5 - 6 أشهر، بعدما كان يتم الاكتفاء بمخزون 3 أشهر فقط»، كما أعلن عن «زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح والسكر والزيت، بالإضافة إلى توفر كميات كافية من اللحوم الحية، التي لا توجد أي مشكلات حالياً في كمياتها، وكذا الدواجن المجمدة»، بحسب تصريحه.
وأضاف وزير التموين أنه سيتم طرح عدد من السلع مخفضة السعر، من خلال 220 موقعاً لمعارض «أهلاً رمضان»، اعتباراً من 20 أبريل (نيسان) الجاري.
وعلى صعيد آخر، واصلت الحكومة التحضيرات لعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة. وطالب مدبولي الوزراء المعنيين بالتركيز على عددٍ محدد من المشروعات في مختلف المجالات، ومن بينها «الطاقة، والكهرباء، والاتصالات، والإسكان؛ إيذاناً بتوقيع مذكرات تفاهم تفصيلية، أو الاتفاق على خطوات تنفيذية بشأنها، وليس مجرد إطار تعاون عام، والعمل على وضعها في حيز التنفيذ على أرض الواقع في أقرب فرصة، بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين».
ومن المقرر عقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة أواخر الشهر الجاري. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قد عقدوا قمة ثلاثية بالقاهرة، في 25 مارس (آذار) الماضي، تناولت «تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين أطراف القمة، وآخر المستجدات التي تشهدها المنطقة». وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، بأن «من بين المشروعات التي تمت إثارتها خلال اجتماع الوزراء المصريين، شبكة ربط الغاز والكهرباء والاتصالات بين البلدين، فضلاً عن مشاركة الشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار، من خلال شراكات مع الشركات العراقية، هذا إلى جانب مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجال الطاقة في عمليات التشغيل والصيانة لمنشآت المرافق البترولية، بهدف النهوض بها وتحسين قدراتها الإنتاجية، وكذا التعاون في مجال تحديث الصناعات العراقية، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضاً التعاون بين المؤسسات المالية والنقدية بين البلدين».