السعودية تنفي التهديد ببيع نفطها بعملات غير الدولار

أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، أن ما يتردد مؤخراً من مزاعم بشأن تهديد السعودية ببيع نفطها بعملات أخرى غير الدولار، هي معلومات تفتقر إلى الدقة، ولا تعكس الأخبار المتداولة بهذا الخصوص الموقف السعودي حول هذا الموضوع، إذ إن الرياض عكفت على بيع نفطها بالدولار على مدى عقود كثيرة، وهو ما يفي بمستهدفات سياساتها المالية والنقدية على نحو جيد.
أمام ذلك أكد خبيران في مجال النفط، تحدثاً لـ«الشرق الأوسط»، أنه من المستبعد أن التهديد الذي تناقلته وسائل الإعلام ببيع النفط السعودي بعملات غير الدولار كان نابعاً من السياسة النفطية السعودية المبنية على مستهدفات مالية ونقدية، أو معبر عن توجهاتها أو حتى واقع الاقتصاد السعودي.
كما أكدا أن التلويح بـ«قانون نوبك» لا يقل خطورة عن تطبيقه، مستبعدين إقراره وتفعيله كقانون، لأن ذلك سيخلق اشتباكات دولية لا نهاية لها، لكنه سيستخدم كورقة ضغط على المنتجين في منظمة «أوبك».
وأعادت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مرة أخرى، التأكيد على التزام الحكومة السعودية بدورها كقوة توازن في أسواق الطاقة، وعدم المخاطرة بهذه الأولوية لسياستها، وما قد يترتب على إدخال تغييرات أساسية على الشروط المالية للعلاقات التجارية النفطية حول العالم.
بدوره، أكد الخبير النفطي مصطفى البازركان، أن السعودية عندما أعلنت أنها ليست بصدد بيع نفطها بعملات غير الدولار فيه طمأنة للأسواق النفطية، مضيفاً أن الأسواق حساسة جداً لمثل هذه الأخبار، وتأخذها على محمل الجد، حتى لو كانت عبر تغريدات، مشيراً إلى تأثير تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أشهر على الأسواق النفطية.
وتابع الخبير النفطي العراقي، أن قانون «نوبك» قد يقر ويستخدمه الرئيس ترمب، لكن من الواضح أن الترويج للقانون حالياً هو من أجل الضغط على دول «أوبك»، التي يتولى إنتاج النفط فيها شركات وطنية.
ولفت إلى أن أسواق النفط تتكون من مثلث؛ ضلعه الأول دول «أوبك»، والضلع الثاني المنتجون من خارج «أوبك»، والضلع الثالث النفط الأميركي الصخري والتقليدي، وقال: «(قانون نوبك) موجه للشركات المملوكة لحكومات، وهو قانون سياسي بأنياب اقتصادية».
ويرى البازركان أنه لا ضرورة لاستمرار الشركات النفطية كشركات وطنية، وعليها أن تتحول إلى شركات نفطية بعيدة عن ملكية الحكومات، متوقعاً أن يكون الهدف من ترويج خبر تهديد السعودية ببيع نفطها بعملات غير الدولار، هو «لاستغلاله من قبل جماعات الضغط الأميركية لتمرير (قانون نوبك)».
وتابع: «الرئيس الأميركي دخل حملة انتخابية، ولو عدنا إلى عامين لوجدنا كل القرارات التي اتخذها كانت شبه مستحيلة»، وأضاف: «قد يقر القانون لكنه لن يستخدم، لكن التلويح به لا يقل تأثيراً عن إقراره، خصوصاً على الأسواق النفطية».
بدوره قال كامل الحرمي، وهو خبير نفطي كويتي، إن التلويح بإقرار القانون خطر، كما أن التلويح به خطر أيضاً، وتابع: «الأخبار المتداولة حول (قانون نوبك)، والتهديد السعودي ببيع النفط بعملات غير الدولار، الذي نفته وزارة الطاقة السعودية، لم يكن له تأثير، لذا نرى الأسواق متماسكة، ولم تتأثر بما راج من أخبار».
وأضاف الحرمي: «الاستثمارات السعودية بالدولار، والدخل اليومي بالدولار، والعملة السعودية مرتبطة بالدولار، لذلك كان مستبعداً أن يكون هذا التوجه تعبيراً عن السياسة النفطية السعودية»، وزاد: «أعتقد أن (قانون نوبك) لن يقر، لكنه سيستخدم للضغط على المنتجين في (أوبك)».
يُشار إلى أن السعودية تسيطر على نحو 10 في المائة من إنتاج النفط عالمياً، ما يضعها على قدم المساواة تقريباً مع منافسيها الرئيسيين في مجال الإنتاج، وهما الولايات المتحدة وروسيا.
وتعد شركة «أرامكو» السعودية المملوكة بالكامل للحكومة السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بمبيعات قيمتها 356 مليار دولار العام الماضي.
وتشير كثير من التقارير الاقتصادية والإعلامية إلى أن احتمالات دخول مشروع القانون الأميركي، المعروف باسم «نوبك»، حيز التنفيذ ضئيلة، فالقانون مطروح منذ عام 2000، إلا أنه في كل مرة لا يجد التأييد من الرئيس الأميركي لتطبيقه.