السعودية ومصر تبحثان الفرص البترولية والغازية في البحر الأحمر

على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

TT

السعودية ومصر تبحثان الفرص البترولية والغازية في البحر الأحمر

على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس – البحر الميت» بالعاصمة الأردنية عمان، عقد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره السعودي المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، بحثا خلالها سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية، إلى جانب استعراض الموقف الحالي لأسواق البترول العالمية والأسعار.
وشهدت جلسة المباحثات تبادل الآراء حول الفرص البترولية والغازية في منطقة البحر الأحمر، وفرص التعاون الثنائي بين البلدين في هذه المنطقة الواعدة، في ضوء التوجه لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف خلال المرحلة المقبلة، وطرح مصر مؤخراً لأول مزايدة عالمية في البحر الأحمر، تتضمن 10 مناطق جديدة للبحث عن البترول والغاز. وأكد الوزيران على أهمية التعاون في مجال البحث والاستكشاف في البحر الأحمر، من خلال نقل وتبادل المعلومات الفنية والجيولوجية التي تعزز فرص جذب استثمارات كبرى من الشركات العالمية للعمل في هذه المنطقة.
وتم خلال المباحثات استعراض فرص التعاون في أنشطة التعدين، وتبادل المعلومات والخبرات؛ وخصوصاً أن كلا البلدين يعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية خاصة به لتطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتعزيز القيمة المضافة وتحويله إلى أحد أهم مصادر الإيرادات في الاقتصاد، بالإضافة إلى دعم تبادل المعلومات الفنية والجيولوجية والخبرات، في ظل تشابه الطبيعة الجيولوجية لكلا البلدين في بعض المناطق.
كما بحث الملا والفالح تطورات أسواق البترول العالمية، والموقف الحالي لأسعار خام برنت، والعوامل المؤثرة في مستويات الأسعار عالمياً، وتبادل وجهات النظر حول توقعات الأسعار العالمية خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب آخر، عقد وزير البترول طارق الملا، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع عدد من وزراء الحكومة الأردنية المعنيين، تم خلالها استعراض ترتيبات عقد الاجتماع المقبل للجنة العليا المصرية الأردنية، برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين خلال الفترة القادمة.
وتتجهز القاهرة لانطلاق فعاليات القمة السنوية لأسواق المال، غداً الثلاثاء، تحت عنوان «أدوات التمويل... فرص لتسريع النمو وتنشيط أسواق المال»، التي تنظمها جمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل، بالتعاون مع مؤسسة «كونسورتيوم» للاستشارات.
ويناقش المؤتمر آليات تفعيل سوق ثانوية للسندات، وسبل تعزيز حجم أسواق الدين الثانوية، ومستقبل وجود سوق ثانوية نشطة لأدوات الدين والدخل الثابت، لضمان استمرارية تدفق الاستثمار للمؤسسات المصدرة لهذه الأدوات، عبر أسواق ثانوية يسهل التخارج منها وعدم اقتصارها على الاقتراض من البنوك فقط، بما يزيد من عمق السوق، ويخلق تنافسية في جانب عرض الأموال بين البنوك وأسواق المال.
كما يناقش المؤتمر دور أدوات التمويل في دعم تنافسية الاقتصاد المصري بين اقتصادات الأسواق الناشئة؛ وخصوصاً مع جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكيفية تشجيع الحكومة والشركات على الاستفادة من أدوات الدخل الثابت، إضافة إلى أسباب عزوف الشركات والجهات الحكومية عن اللجوء لتك الأدوات، في توفير السيولة اللازمة لدعم توسعاتها.
كما يستعرض المؤتمر سبل اللجوء للأوراق التجارية، كبديل أمثل للتمويل قصير الأجل للشركات، وآليات إصدار الأوراق التجارية، وذلك في ورشة عمل تقدمها كريستل فينك، نائبة مدير قطاع أسواق المال في «EBRD»، ومنى ذو الفقار، الشريكة المؤسسة بمكتب «ذو الفقار»، كما سيستعرض ريكاردو أمبروسيني، المتخصص في التمويل لمنطقة الشرق الأوسط وغرب أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، حالات عملية لآليات إصدار السندات الخضراء في الأسواق العالمية.
ويشارك في المؤتمر نخبة من رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار في مصر والمنطقة العربية، ورؤساء البنوك والشركات المصرفية، والشركات الكبرى بمختلف الأنشطة الاقتصادية، والمؤسسات المالية، وبعض المستثمرين.
ينظم المؤتمر جمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل، التي تستهدف التوعية بالأدوات المالية، وتقديم الحلول للمديرين الماليين لتوفير احتياجاتهم المالية، عبر مزيج من الأدوات يلائم ظروف الشركة وأوضاع الأسواق التي تعمل بها، وذلك بالتعاون مع شركة «كونسورتيوم» المتخصصة في تنظيم المؤتمرات.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.