الجيش الليبي يسيطر على ضواحي طرابلس... والسراج يلجأ للطيران

مواجهات مع ميليشيات طرابلس و«سرايا بنغازي» تدخل المعركة

قوات تابعة لمصراتة تتمركز في تاجوراء شرق طرابلس (رويترز)
قوات تابعة لمصراتة تتمركز في تاجوراء شرق طرابلس (رويترز)
TT

الجيش الليبي يسيطر على ضواحي طرابلس... والسراج يلجأ للطيران

قوات تابعة لمصراتة تتمركز في تاجوراء شرق طرابلس (رويترز)
قوات تابعة لمصراتة تتمركز في تاجوراء شرق طرابلس (رويترز)

واصل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، تجاهله دعوة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الوقف الفوري لكل التحركات العسكرية في اتجاه العاصمة طرابلس، حيث استمرت قوات الجيش في خوض معاركها على أكثر من محور في ضواحي العاصمة، تمهيداً لدخولها.
وبدا أن حفتر، يخطط لما بعد إعلان تحرير طرابلس إذ عقد أمس، اجتماعا رفيع المستوى بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي شرق البلاد، مع رئيس الحكومة المؤقتة الموالية له عبد الله الثني ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق عبد الرازق الناظوري ووزير الداخلية إبراهيم بوشناف، لبحث ترتيبات تأمين طرابلس.
وبدأت قوات الجيش، التي لم يعد يفصلها سوى كيلومترات قليلة فقط عن وسط طرابلس، حيث مقر الوزارات الرئيسية التابعة لفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، في خوض قتال مباشر وجها لوجه مع الميليشيات المسلحة في طرابلس الموالية للسراج، الذي عين أمس، العقيد طيار محمد قنونو، ناطقا رسميا باسم الجيش التابع له، كما شكل غرفة عمليات مشتركة بقيادة اللواء أسامة الجويلي، تعود تبعيتها لرئيس أركانه الفريق الشريف، وتضم آمر المنطقة الوسطى وآمر قوة مكافحة الإرهاب.
وأعلن الجيش الوطني في بيان له أمس، في حدث وصفه بأنه «تاريخي غير مسبوق» لأهل ليبيا، أن قواته بسطت أمس، سيطرتها على كامل مطار طرابلس الدولي وتقوم بعملية تأمينه كنقطة انطلاق للسيطرة على مواقع حيوية أخرى داخل العاصمة في الساعات القليلة المقبلة، فيما وزعت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش فيديو يظهر وصول تعزيزات عسكرية إلى مكانها المحدد ضمن عملية «طوفان الكرامة» التي أطلقها حفتر.
ودخل سلاح الجو للمرة الأولى على خط المعركة، بعدما قصفت مقاتلات تابعة لحكومة السراج تمركزات لقوات الجيش الوطني، وقال مصدر عسكري في تصريحات له أمس، نقلتها وسائل إعلام محلية، إن «طائرات حربية انطلقت من القاعدة الجوية بمصراتة، نفذت 3 ضربات جوية استهدفت قوات الجيش في غريان ومزدة بجنوب طرابلس»، لافتا إلى أن الغارات كانت تستهدف تجمع آليات وذخائر في المواقع المذكورة.
لكن وسائل إعلام محلية قالت في المقابل، إن عائلة لقت حتفها جراء قصف منزلها بالخطأ من الطائرات التي تتبع السراج، فيما رد الجيش الوطني بإعلان المنطقة الغربية منطقة عمليات عسكرية يمنع الطيران فيها لأي طائرة حربية أو طائرة تصوير جوي من أي جهة كانت.
ووصف فتحي باشا أغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق، الوضع الأمني في مدينة طرابلس بأنه جيد وممتاز، وقال في تصريحات تلفزيونية له مساء أول من أمس، إن قواته استعادت السيطرة على المطار بعد تسلل وحدات من قوات حفتر إليه، وإن المعارك تدور الآن في منطقة قصر بن غشير، مشيرا إلى أنها ستستمر حتى «دفع المهاجمين إلى المكان الذي أتوا منه في الرجمة»، المقر الرئيسي لقيادة حفتر.
لكن مصدرا مسؤولا في وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة الموالية لحفتر في شرق البلاد، أعلن في المقابل «انشقاقات واسعة في صفوف رجال الأمن بمناطق غرب ليبيا عن داخلية السراج». وأضاف المصدر أن مجموعات من جهاز الدعم المركزي في العاصمة طرابلس، فتحت قنوات اتصال مباشر مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف وقامت بتشكيل خلايا عمل داخل العاصمة لتأمينها ساعة الصفر بالتنسيق مع غرفة عمليات الجيش.
وأعلن مصطفى الشركسي قائد تنظيم «سرايا الدفاع عن بنغازي»، في فيديو مصور يعتبر أول ظهور علني له بعد اختفائه منذ نحو عامين، انضمامه إلى صفوف قوات السراج للتصدي للجيش في المنطقة الغربية. كما دعا الشركسي، قوات الجيش التي وصفها بـ«مجموعات من العاطلين عن العمل الباحثين عن المال، إلى الاستسلام»، مطالبا كل العسكريين بدعم من وصفهم بالثوار في طرابلس ومحيطها بالمعلومة والخبرة.
وفرضت قوات الجيش الوطني سيطرتها الكاملة على مطار طرابلس الدولي وأحكمت الطوق على جنوب العاصمة طرابلس، وفقا لما أعلنه الناطق الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، الذي قال مساء أول من أمس، في مؤتمر صحافي: «وصلنا إلى الموقع وفرضنا سيطرة كاملة عليه كما قمنا بالسيطرة على مدينة العزيزية والسواني، وبالتالي أحكمنا الطوق الجنوبي للعاصمة».
وأظهرت لقطات مصورة عناصر من «الكتيبة 155» التابعة للجيش وهي تعلن السيطرة على المدخل الجنوبي للعاصمة طرابلس المؤدي إلى المطار الدولي، كما نجحت في السيطرة على مدينة ترهونة وصولا إلى بلدية قصر بن غشير الواقعة على بعد 28 كيلومترا جنوب طرابلس.
وأضاف المسماري: «قواتنا تسيطر على بلدتي ترهونة والعزيزية القريبتين من طرابلس وهي تتقدم بخطى ثابتة، وحينما نتحدث عن قصر بن غشير وسواني وبن يادم ومحطة الرمل فإننا دخلنا طرابلس وغدا سنكون وسطها»، مؤكدا أن عملية تحرير طرابلس لن تتوقف حتى تنهي مهمتها.
وأعلن المسماري أن «الوحدات العسكرية فقدت خمسة (شهداء) أمس واليوم في طريق تقدمها نحو طرابلس»، مشيرا إلى «أسر 123 جنديا» في منطقة الـ27 كيلومترا غرب طرابلس، التي سيطرت عليها قوات الجيش قبل أن تستعيدها قوات موالية لحكومة السراج لاحقا.
وسعت حكومة السراج إلى إعاقة التقدم المطرد لقوات الجيش، إذ نفذت طائرات حربية تابعة لها انطلقت من قاعدة مصراتة الجوية غرب البلاد، ضربة جوية استهدفت قوات الجيش في منطقة أبو غيلان جنوب طرابلس، لكن دون أي خسائر. وطبقا للمسماري فقد رصدت قوات الجيش «تحركات صوب الجفرة الواقعة على بعد نحو 650 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس، من قبل قوات مسلحة» لم يسمها، مضيفا: «نحن نعرف جيداً الوجهة التي جاءت منها ونحذرها من الاستمرار في التقدم».
وقال سكان إن قوات من مدينة مصراتة الواقعة شرق طرابلس أرسلت مزيدا من التعزيزات للدفاع عن السراج، إذ دفعت قوات متحالفة مع حكومته بالمزيد من الشاحنات الصغيرة المزودة بالأسلحة الآلية إلى طرابلس للدفاع عن العاصمة في مواجهة قوات الجيش الوطني.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.