أهالي الرقة يربطون النهار بالليل لإعمار «عروسة الفرات»

مسؤولون محليون ينقلون عن التحالف الدولي تأكيده على أهمية الحل السياسي في سوريا

رئيس لجنة الإعمار إبراهيم الحسن يزور مقبرة جماعية في مدينة الرقة (الشرق الأوسط)
رئيس لجنة الإعمار إبراهيم الحسن يزور مقبرة جماعية في مدينة الرقة (الشرق الأوسط)
TT

أهالي الرقة يربطون النهار بالليل لإعمار «عروسة الفرات»

رئيس لجنة الإعمار إبراهيم الحسن يزور مقبرة جماعية في مدينة الرقة (الشرق الأوسط)
رئيس لجنة الإعمار إبراهيم الحسن يزور مقبرة جماعية في مدينة الرقة (الشرق الأوسط)

بين شوارع مدينة الرقة وأسواقها الشعبية، يتكرر المشهد ذاته: جبال من الركام وأكوام الأنقاض، وعمال ورش يجبلون الإسمنت مع الباطون، ويرحلون ما يزيد. وآليات «فريق الاستجابة الأولية» تنظف شارعاً تلو الآخر، يربطون الليل بالنهار لإعادة مدينتهم كما كانت عليه قبل 2013 (عروسة الفرات)؛ والفريق يتبع «لجنة إعادة الإعمار» التي يترأسها المحامي المعارض السياسي إبراهيم الحسن.
الحسن تركماني الأصل، من مواليد 1954، بقرية حمام التركمان التابعة لبلدة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، تخرج في كلية الحقوق بجامعة حلب سنة 1990. وفي ثمانينات القرن الماضي، اعتقل شهراً، على خلفية نشاطه السياسي المعارض، وكان أشقاؤه الذين يكبرونه سناً يعملون بالحزب الشيوعي (المكتب السياسي - جناح رياض الترك).
ومع بداية الحراك المناهض في سوريا ربيع 2011، انخرط في صفوفه، وعمل محامياً للدفاع عن المعتقلين السياسيين الذين كانت تعتقلهم أجهزة المخابرات السورية على خلفية المظاهرات. واستمر عمله حتى خرجت محافظة مدينته عن سيطرة النظام الحاكم في شهر مارس (آذار) 2013، ثم تأسس مجلس محافظة الرقة، وكان من بين أعضائه. وبعد سيطرة تنظيم «داعش» على كامل المدينة في يناير (كانون الثاني) 2014، فر إلى تركيا. وبعد طرد التنظيم من بلدة تل أبيض منتصف 2015، عاد إلى سوريا، وكان من بين المؤسسين لـ«مجلس الرقة المدني»، المدعوم من التحالف الدولي، بقيادة أميركية.
وقد تعرض لمحاولة اغتيال في فبراير (شباط) 2018، وهو يروي تلك التفاصيل وكأنها حدثت قبل قليل: هاجمته مجموعة مسلحة مجهولة، وأطلقوا عليه الرصاص في منزله، لتستقر 6 طلقات في جسده، فأسعف إلى المشفى، وبعد عملية جراحية استمرت ساعتين، أخرج الأطباء 3 رصاصات، لكن بقيت 3 رصاصات في جسمه، أسعف على إثرها إلى إحدى المشافي التخصصية في إقليم كردستان العراق، لكن الأطباء عجزوا عن إخراج باقي الرصاصات؛ إحداها استقرت في الفقرة الـ11 من عموده الفقري، وتسببت بعجزه. ووقتذاك، بقي في الإقليم نحو شهرين، ثم عاد إلى سوريا ومكث في المنزل قرابة أسبوعين، وقرر العودة إلى عمله، ومتابعة قضايا «لجنة إعادة الإعمار» التي يترأسها حتى تاريخه.
وفي بداية حديثه لـ«الشرق الأوسط»، من مكتبه بمقر المجلس في مدينة الرقة، روى كيف أنّ اللجنة وفرق إزالة الألغام تمكنت من تنظيف الرقة من الألغام والمتفجرات التي زرعها تنظيم «داعش» بشكل شبه كامل، وقال: «لا أستبعد وجود لغم أرضي هنا أو هناك في منطقة مدمرة لم ينفجر بعد». وبعد عام ونصف العام من تحرير الرقة من قبضة التنظيم، تمكنت «لجنة إعادة الإعمار» من فتح جميع الطرق الرئيسية والفرعية داخل المدينة. ويضيف الحسن: «خلال هذه المدة، رحلت اللجنة نصف مليون متر مكعب من الأنقاض، وأعمال تنظيف الشوارع لا تزال جارية حتى اليوم». ويعزو السبب إلى أن أصحاب المنازل والعقارات والمحال التجارية عندما يعودون، يقومون بتنظيف ممتلكاتهم، ويرمون المخلفات على جانبي الطرقات، متابعاً: «ونحن كلجنة إعمار نقوم بترحيلها، لذلك ستستمر عمليات الإعمار حتى بقاء منزل أو متجر واحد مدمر».
وكشف أنّ اللجنة استثمرت الأنقاض والركام المرحلة من شوارع المدينة، وقال: «جزء منها ذهب لبناء جسور الرقة، من بينها جسر السمرة والصوامع والفروسية والجسر القديم، وطمر قسم من نهر الفرات تحت الجسر القديم، وعزل لإتمام عمليات بنائه»، بالإضافة إلى طمر الحفر والطرقات الترابية، وإصلاح مجرى نهر البليخ، وعزل مجرى قناة ري طاوي رمان.
وشدد الحسن على تعرض البنية التحتية في الرقة لدمار شبه كلي، لا سيما شبكة الصرف الصحي والمياه كونهما تحت الأرض، وشبكة الكهرباء تضررت أكثر لأنها خارجية. وخلال النصف الثاني من العام الماضي، ركزت اللجنة عملها على شبكة المياه والصرف الصحي، وصرفت مبلغ 800 ألف دولار من صندوق دعم الاستقرار الممول من الخارجية الأميركية والتحالف الدولي. وأضاف: «شبكة المياه كانت قديمة، عدا غياب مخططات المشاريع، حيث كانت أبرز التحديات والعقبات؛ اعتمدنا على مهندسين وعمال كانوا يعملون في هذه الدوائر، كانوا ولا يزالون بمثابة دليل لكل ما أنجز».
واليوم، تصل المياه إلى كل بيت في الرقة، وشبكة الصرف الصحي تخدم جميع منازل المدينة. ويتابع الحسن حديثه ليوضح أنّ التحالف لم يخصص موازنة مالية لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء، وقال: «خلال اجتماعي مع مسؤولي التحالف، طرحنا هذه النقطة، وأعطونا وعداً بتخصيص موازنة مالية العام الجاري، وقدمنا دراسة لإصلاح الشبكة بقيمة 400 ألف دولار».
لكنه نوه بأن منظمة «المبادرة السريعة»، بالتعاون مع «لجنة إعادة الأعمار»، نفذت مشروع الخط السادس، وربط محطة بئر الهشم المائية وسد البعث لتغذية الأحياء الواقعة في أطراف الرقة. ويضيف الحسن: «في كل الاجتماعات مع التحالف، كنا نقول لهم: إلى متى تبقى الرقة في الظلام؟ الوضع الأمني تدهور، وانتشرت مجموعات السطو والسرقة بسبب غياب الكهرباء عن شوارع المدينة».
وذكر أن المنظمات المدنية المحلية في الرقة ساهمت في عمليات إعادة الأعمار، من خلال حملات التنظيف والترميم، وفتح المدارس، ودعم القطاع الزراعي في ريف الرقة، بالإضافة إلى العمل في برامج التأهيل النفسي والتربوي.
ويشكو من عدم اعتراف رسمي من الأمم المتحدة بمجلس الرقة المدني، أما دول التحالف الدولي فتمتنع عن المساعدة في عمليات إعادة الأعمار، والسبب: «غياب حل سياسي شامل». وفي نهاية حديثه، أكد المحامي إبراهيم الحسن أنه عندما قرر العودة إلى سوريا، كان يدرك أن هذا القرار لن يكون سهلاً، وأنه سيواجه تحديات وعقبات، وقال: «أتذكر حادثتي، وما تعرضت له، ولن أنساها طوال حياتي، لكن عندما أشاهد أحد أبناء الرقة وقد عاد إلى منزله، وراح يتابع حياته الطبيعية، حينذاك أتمسك بالعمل، وتكون همتي عالية».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.