بعد ثلاثة أيام متواصلة من محادثات، بين الحكومة البريطانية بزعامة تيريزا ماي وحزب العمال المعارض بزعامة جيريمي كوربن، لإيجاد مخرج للأزمة السياسية والدستورية التي تواجه برلمان ويستمنستر، الذي لم ينجح حتى الآن في تبني قرار يصادق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، أبدى وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند أمس (السبت)، تفاؤلا حول المحادثات التي تهدف إلى حل الأزمة وتوقع التوصل لاتفاق. وأشار هاموند إلى أن الحكومة ليس لديها أي خطوط حمراء في المحادثات. وقال بعد وصوله لحضور اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بوخارست، كما نقلت عنه «رويترز»، إنه متفائل بشأن نتيجة القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي عن انفصال بريطانيا والتي تُعقد يوم الأربعاء 10 أبريل (نيسان). وكانت ماي قد بعثت بخطاب إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، ناشدته فيه تمديد موعد خروج بريطانيا إلى الثلاثين من يونيو (حزيران) المقبل. وفي المقابل، دافع توسك عن «التمديد المرن» لموعد خروج بريطانيا من التكتل لمدة تصل إلى 12 شهراً، ومن المتوقع أن يَصدر قرار بهذا الشأن خلال قمة أوروبية استثنائية بشأن خروج بريطانيا في بروكسل يوم الأربعاء المقبل.
وفي لقاء غير رسمي مع النظراء في الاتحاد الأوروبي بالعاصمة الرومانية، قال هاموند إن النقاشات مع حزب العمال ستتواصل، مضيفاً: «أنا متفائل بأننا سنتوصل إلى نوع من الاتفاق». وتابع هاموند بالقول إن نهج الحكومة يتمثل في الذهاب إلى المحادثات بلا خطوط حمراء وبموقف غير متحيز. كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قد عرضت على المعارضة التوصل إلى حلول توافقية بشأن اتفاق الخروج الذي رفضه البرلمان البريطاني ثلاث مرات. ويتألف الاتفاق من اتفاقية الخروج ووثيقة بشأن العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويستبعد الاتحاد الأوروبي إجراء تعديلات على نص الاتفاقية، فيما لا يسري هذا الموقف على الإعلان السياسي بشأن مستقبل العلاقات. ويرهن زعماء دول الاتحاد الأوروبي موافقتهم على تمديد المهلة المتاحة لبريطانيا قبل الخروج، والتي تنتهي يوم الثاني عشر من الشهر الجاري، بتقديم لندن خطة واضحة حول الخطوات اللاحقة. وأعربت إيفلينه جيبهارت، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، عن رفضها تجديد تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد ما لم تعلن لندن بشكل محدد عن خطواتها اللاحقة في هذا الشأن في موعد أقصاه يوم الجمعة المقبل.
وفي تصريحات لصحيفة «هايلبرونر شتيمه» الألمانية الصادرة أمس (السبت)، قالت السياسية الألمانية، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية: «في الواقع، نحن لا نريد خروج بريطانيا، ولا خروجاً غير منظم على أي حال، لكننا لا يمكن أن نقبل أن يتحول الأمر إلى قصة بلا نهاية».
وأضافت جيبهارت، التي تنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: «سواء أكان الموعد المقترح من ماي أو من توسك، فإن أياً من هذه التواريخ لن يكون مقبولاً في حال لم يتم الإعلان بحلول 12 أبريل الجاري عن الوجهة التي ستسير إليها الرحلة لاحقاً».
وأوضحت جيبهارت أنه إذا استمر الموقف غير القاطع للبرلمان والحكومة في بريطانيا برفض أو قبول عملية الخروج «فلا يمكننا التمديد، فهذا ممكن فقط إذا كان هناك إعلان واضح». واختتمت جيبهارت تصريحاتها بالقول إنها مستعدة للانتظار حتى نهاية العام «لكن فقط إذا كان من الواضح أنه سيكون هناك حل». وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته قد أعلن، الجمعة، أن الطلب الذي تقدمت به بريطانيا لإرجاء موعد خروجها حتى 30 يونيو لا يشكل رداً على أسئلة بروكسل والدول الأخرى الأعضاء. وقال روته في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: «تم توجيه رسالة اليوم، وفي رأيي أنها لا تشكل رداً على طلب» الاتحاد الأوروبي أن يحصل على مزيد من التفاصيل حول ما يريده البريطانيون. وأُرجئ «بريكست» الذي كان متوقعاً أساساً في 29 مارس (آذار) حتى 12 أبريل على أمل التوصل في غضون ذلك إلى اتفاق يصادق عليه البرلمان البريطاني. وأضاف روته: «اقتضت الخطة أن يشرح لنا البريطانيون ماذا يريدون». وتابع: «تثير هذه الرسالة أسئلة كثيرة وستفضي إلى مباحثات مكثفة عبر الهاتف في الأيام المقبلة، وخلال القمة الأوروبية الأسبوع المقبل». وقال روته أيضاً: «نأمل أن تكون لندن أكثر وضوحاً قبل الأربعاء».
وأكد أن «الكرة ليست في ملعبنا هنا في هولندا وباريس وبرلين أو فيينا. إنها فعلاً في ملعب البريطانيين في لندن». بدوره، اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الجمعة، أنه لا يزال على بريطانيا «أن توضح» نقاطاً كثيرة بعدما طلبت إرجاء موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وسارعت فرنسا التي اتخذت موقفاً متشدداً نسبياً بشأن «بريكست»، في التقليل من مقترح ماي، قائلة إن قادة الاتحاد الأوروبي وافقوا على أن أي طلب من أجل تمديد آخر يجب أن يكون مبرراً بـ«خطة بديلة موثوقة». وقال قصر الإليزيه: «هذا ليس الحال اليوم»، واصفاً طلب ماي بأنه «قبل أوانه». وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أن الأسباب المقبولة لأي تمديد يجب أن تكون جوهرية أكثر، مثل إجراء استفتاء جديد أو انتخابات جديدة أو عرض مقترح من أجل العلاقة المستقبلية. وكتبت ماي أن التمديد، الذي عارضته دوماً ومعها العديد من النواب من حزب المحافظين، يعني أنه سيتعين على بريطانيا المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة من 23 حتى 26 مايو (أيار) المقبل. ولكن إذا تم تمرير الصفقة قبل ذلك الوقت، ستلغي خططها. وتعهدت ماي «بأن بريطانيا ستواصل الإجراءات الجادة لإجراء الانتخابات».
