مسؤول جورجي: نتطلع لشراكات استراتيجية مع السعودية في مجالات الطيران والطاقة والكهرباء

أكد أن بلاده استقبلت أكثر من 50 ألف سائح سعودي العام الماضي

أكاكي سايجراشفيلي نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا (الشرق الأوسط)
أكاكي سايجراشفيلي نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول جورجي: نتطلع لشراكات استراتيجية مع السعودية في مجالات الطيران والطاقة والكهرباء

أكاكي سايجراشفيلي نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا (الشرق الأوسط)
أكاكي سايجراشفيلي نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا (الشرق الأوسط)

تتطلع جورجيا لإطلاق شراكات استراتيجية مع السعودية في مجالات الطيران والطاقة المتجددة والكهرباء وغيرها؛ إذ كشف أكاكي سايجراشفيلي، نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجي، عن أن الاتفاقية التي تم توقيعها أخيراً في الرياض بين البلدين في مجالات الخدمات الجوية، ستزيد الاستثمارات والتجارة البينية. مشيراً إلى أن بلاده استقبلت العام الماضي أكثر من 50 ألف سائح سعودي.
وقال نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: إن «السعودية تعتبر شريكاً استراتيجياً رائداً على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ونتطلع لتعظيم الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، المعززة لتطوير العمل المشترك والتعاون المثمر معها على أعلى مستوياته؛ لما تتمتع به من مقومات اقتصادية واستثمارية جاذبة».
وأشار إلى أن من الجيد جداً إطلاق شراكات للتعاون بين السعودية وجورجيا في مختلف المجالات، ولا سيما مجالات الطاقة والطاقة المتجددة ومجال قطاع الطيران والخدمات الجوية واللوجيستية، فضلاً عن التعدين والغذاء والزراعة والرعاية الصحية والسياحة.
ودعا المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من الميزات التي تتمتع بها بلاده؛ لما لها من بيئة تتسم بتشريعات وإجراءات مسهلة للاستثمار والتجارة مع تخفيضات الضرائب؛ ما جعلها إحدى أكثر بيئات العام جذباً للمستثمرين. وأضاف سايجراشفيلي أنه وقّع اتفاقية مع وزير النقل السعودي على هامش مؤتمر الطيران المدني الدولي بالرياض الذي اختتم أعماله أخيراً، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في الخدمات الجوية واللوجيستية، مؤكداً أنها اتفاقية في غاية الأهمية؛ لأنها تهتم بأحد أهم مقومات نجاح التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في ظل توافر الكثير من الفرص في كلا البلدين في أكثر من مجال وستتيح للمهتمين السعوديين اكتشاف أهم المجالات الجاذبة للاستثمار في جورجيا.

فرص في قطاع الطيران
وأفاد بأن قطاع الطيران سيكون أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين في ظل هذه الاتفاقية، مضيفاً أن المؤتمر الدولي للطيران المدني الذي عُقد في الرياض أتاح للطرفين استكشاف فرص كبيرة من خلال الحوارات والأفكار والوقوف على الجديد في عالم الطيران.
وذكر نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، أن هذه الاتفاقية ستتجاوز التعاون في مجال الطيران إلى فتح آفاق جديدة مع السعودية، مؤكداً أنها ستكون بمثابة لبنة في جدار التعاون بين البلدين في هذا القطاع والقطاعات ذات الصلة، وستتيح الحصول على تسهيلات وإطلاق شراكات في مناطق مهمة من التعاون، وستسهم بشكل مباشر في تطوير العلاقات السعودية الجورجية على أوسع نطاق في مختلف المجالات.
وتابع: «نتطلع إلى إيجاد فرص في البلدين لاستكشاف الفرص ذات القيمة الإضافية لكلا الجانبي، بجانب تعزيز قطاع الأعمال في البلدين لإطلاق شراكات استثمارية وتجارية تعود بالنفع لاقتصادي البلدين»، مشيراً إلى أن قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الرئيسية في الشراكات المتوقعة بين البلدين.

فرص استثمارية
وأضاف المسؤول الجورجي، أن بلاده زاخرة بالفرص الواعدة الجيدة للاستثمار مثل الرعاية الصحية والطبية والمستشفيات، والسياحة، والطاقة، والطاقة المتجددة، وقطاع الطيران، والقطاعات الصناعية والزراعية والغذائية والبنى التحية، منوهاً بأنها ستكون مجال انطلاق شراكات كبيرة بين السعودية وجورجيا.
وقال سايجراشفيلي: «أحد أهم القطاعات جذباً للاستثمار وأكثرها استقبالاً للزائرين في جورجيا هو قطاع السياحة؛ إذ استقبلنا العام الماضي 50 ألف سائح سعودي، ونتوقع زيادة العدد هذا العام؛ الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام السعودي بجورجيا كجهة سياحية مهمة وتجارية مغرية، وستؤثر إيجابياً على التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة الأعمال في البلدين».
وتحدث عن وجود اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي في قطاع الطيران وخدمات كبيرة في هذا المجال كمنظومة جاذبة لتقديم أفضل أنواع الخدمات وتعزيز التعاون بشكل أكثر اتساعاً وشمولية. ولفت نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، إلى أن مطارات جورجيا الرئيسية تستقبل مئات آلاف السائحين بشكل مستمر؛ لما تتميز به من مناطق سياحية.
ونوّه بأن جورجيا شرعت في عملية إصلاح هيكلية رئيسية، للتحول إلى اقتصاد السوق الحرة، حيث تنامت تطورات إيجابية واضحة في الاقتصاد؛ ما جعلها واحدة من أسرع اقتصادات شرق أوروبا نمواً؛ إذ يصنف البنك الدولي جورجيا على أنها الرقم واحد في الإصلاح الاقتصادي في العالم؛ لأن ترتيبها قفز في سنة واحدة من المرتبة الـ112 إلى الـ18 من حيث سهولة ممارسة الأعمال.
وأكد أن جورجيا قطعت شوطاً في الاندماج بصورة متزايدة في شبكة التجارة العالمية، في ظل إنجاز سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين تحصيل الضرائب، في وقت أخذت تتحول فيه جورجيا حالياً إلى معبر دولي من خلال ميناءي باتومي وبوتي، مع إطلاق أنابيب النفط، إلى جانب أنه عزز مشاركة جورجيا في التجارة مع الكثير من البلاد ولوقوعها على طريق الحرير التاريخية. ولفت إلى أن بلاده تشارك بفاعلية في المنظمات الإقليمية، مثل المجلس الاقتصادي للبحر الأسود وغوام.
ووفق سايجراشفيلي، تعتبر بلاده من الأسواق النامية الواعدة والقادمة بقوة؛ لما تتسم به من اقتصاد واعد مزدهر ومستقر، وله تأثير إيجابي في منطقة القوقاز من أوراسيا، مشيراً إلى أن بلاده تزخر بالكثير من الموارد الطبيعية، والصناعات الحديثة، فضلاً عن مجالات الطاقة، إضافة إلى موارد كبيرة من الطاقة الكهرومائية.
وبيّن أن جورجيا صُنّفت السادسة عالمياً من حيث حرية الاقتصاد وديناميكية الأعمال، في حين صنفتها منظمة الشفافية الدولية بالمرتبة الـ16 عالمياً من حيث الدول المستثناة من قائمة الفساد؛ ما يعني قدرتها على كبح جماح الفساد بمختلف أشكاله، وهذا ما جعل جورجيا بيئة قطاع أعمال واستثمار صحية والرقم الأول من المقاصد السياحة عالمياً، بحسب تأكيده.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

«فيتش»: البنوك السعودية قوية ولا تهديدات جوهرية على تصنيفها

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن البنوك السعودية تتمتع بمؤشرات مالية قوية وسيولة ورأسمال وفير، ما يجعلها أقل عرضة لتأثير الصراع الإقليمي الأخير مع إيران.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة في ظلّ تعهد إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز (رويترز)

خاص رهان «المظلة السيادية»... واشنطن تدفع بالهندسة المالية لإنقاذ حركة الشحن في «هرمز»

يرى مختصون أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول تقديم ضمانات للسفن عبر مضيق هرمز قد تكون غير كافية.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
خاص ميناء الملك فهد الصناعي بينبع (واس)

خاص خط أنابيب «شرق - غرب»... صمام أمان الطاقة في قلب الاستراتيجية السعودية

في ظل تصاعد المواجهات العسكرية الإقليمية، وتكرار استهداف الملاحة في مضيق هرمز، استعاد خط أنابيب «شرق - غرب» السعودي مكانته بوصفه من أهم صمامات الأمان.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد الأسواق الشعبية والبسطات بالحدود الشمالية في رمضان (واس)

الإنفاق الاستهلاكي في السعودية يسجِّل 3.7 مليار دولار مع بداية رمضان

سجَّلت المعاملات المالية في السعودية تراجعاً بنسبة 9.3 في المائة مع بداية رمضان، مع زيادة الإنفاق على الغذاء والشحن وارتفاع مكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.