مسؤول جورجي: نتطلع لشراكات استراتيجية مع السعودية في مجالات الطيران والطاقة والكهرباء

أكد أن بلاده استقبلت أكثر من 50 ألف سائح سعودي العام الماضي

أكاكي سايجراشفيلي نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا (الشرق الأوسط)
أكاكي سايجراشفيلي نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول جورجي: نتطلع لشراكات استراتيجية مع السعودية في مجالات الطيران والطاقة والكهرباء

أكاكي سايجراشفيلي نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا (الشرق الأوسط)
أكاكي سايجراشفيلي نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا (الشرق الأوسط)

تتطلع جورجيا لإطلاق شراكات استراتيجية مع السعودية في مجالات الطيران والطاقة المتجددة والكهرباء وغيرها؛ إذ كشف أكاكي سايجراشفيلي، نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجي، عن أن الاتفاقية التي تم توقيعها أخيراً في الرياض بين البلدين في مجالات الخدمات الجوية، ستزيد الاستثمارات والتجارة البينية. مشيراً إلى أن بلاده استقبلت العام الماضي أكثر من 50 ألف سائح سعودي.
وقال نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: إن «السعودية تعتبر شريكاً استراتيجياً رائداً على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ونتطلع لتعظيم الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، المعززة لتطوير العمل المشترك والتعاون المثمر معها على أعلى مستوياته؛ لما تتمتع به من مقومات اقتصادية واستثمارية جاذبة».
وأشار إلى أن من الجيد جداً إطلاق شراكات للتعاون بين السعودية وجورجيا في مختلف المجالات، ولا سيما مجالات الطاقة والطاقة المتجددة ومجال قطاع الطيران والخدمات الجوية واللوجيستية، فضلاً عن التعدين والغذاء والزراعة والرعاية الصحية والسياحة.
ودعا المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من الميزات التي تتمتع بها بلاده؛ لما لها من بيئة تتسم بتشريعات وإجراءات مسهلة للاستثمار والتجارة مع تخفيضات الضرائب؛ ما جعلها إحدى أكثر بيئات العام جذباً للمستثمرين. وأضاف سايجراشفيلي أنه وقّع اتفاقية مع وزير النقل السعودي على هامش مؤتمر الطيران المدني الدولي بالرياض الذي اختتم أعماله أخيراً، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في الخدمات الجوية واللوجيستية، مؤكداً أنها اتفاقية في غاية الأهمية؛ لأنها تهتم بأحد أهم مقومات نجاح التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في ظل توافر الكثير من الفرص في كلا البلدين في أكثر من مجال وستتيح للمهتمين السعوديين اكتشاف أهم المجالات الجاذبة للاستثمار في جورجيا.

فرص في قطاع الطيران
وأفاد بأن قطاع الطيران سيكون أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين في ظل هذه الاتفاقية، مضيفاً أن المؤتمر الدولي للطيران المدني الذي عُقد في الرياض أتاح للطرفين استكشاف فرص كبيرة من خلال الحوارات والأفكار والوقوف على الجديد في عالم الطيران.
وذكر نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، أن هذه الاتفاقية ستتجاوز التعاون في مجال الطيران إلى فتح آفاق جديدة مع السعودية، مؤكداً أنها ستكون بمثابة لبنة في جدار التعاون بين البلدين في هذا القطاع والقطاعات ذات الصلة، وستتيح الحصول على تسهيلات وإطلاق شراكات في مناطق مهمة من التعاون، وستسهم بشكل مباشر في تطوير العلاقات السعودية الجورجية على أوسع نطاق في مختلف المجالات.
وتابع: «نتطلع إلى إيجاد فرص في البلدين لاستكشاف الفرص ذات القيمة الإضافية لكلا الجانبي، بجانب تعزيز قطاع الأعمال في البلدين لإطلاق شراكات استثمارية وتجارية تعود بالنفع لاقتصادي البلدين»، مشيراً إلى أن قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الرئيسية في الشراكات المتوقعة بين البلدين.

فرص استثمارية
وأضاف المسؤول الجورجي، أن بلاده زاخرة بالفرص الواعدة الجيدة للاستثمار مثل الرعاية الصحية والطبية والمستشفيات، والسياحة، والطاقة، والطاقة المتجددة، وقطاع الطيران، والقطاعات الصناعية والزراعية والغذائية والبنى التحية، منوهاً بأنها ستكون مجال انطلاق شراكات كبيرة بين السعودية وجورجيا.
وقال سايجراشفيلي: «أحد أهم القطاعات جذباً للاستثمار وأكثرها استقبالاً للزائرين في جورجيا هو قطاع السياحة؛ إذ استقبلنا العام الماضي 50 ألف سائح سعودي، ونتوقع زيادة العدد هذا العام؛ الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام السعودي بجورجيا كجهة سياحية مهمة وتجارية مغرية، وستؤثر إيجابياً على التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة الأعمال في البلدين».
وتحدث عن وجود اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي في قطاع الطيران وخدمات كبيرة في هذا المجال كمنظومة جاذبة لتقديم أفضل أنواع الخدمات وتعزيز التعاون بشكل أكثر اتساعاً وشمولية. ولفت نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، إلى أن مطارات جورجيا الرئيسية تستقبل مئات آلاف السائحين بشكل مستمر؛ لما تتميز به من مناطق سياحية.
ونوّه بأن جورجيا شرعت في عملية إصلاح هيكلية رئيسية، للتحول إلى اقتصاد السوق الحرة، حيث تنامت تطورات إيجابية واضحة في الاقتصاد؛ ما جعلها واحدة من أسرع اقتصادات شرق أوروبا نمواً؛ إذ يصنف البنك الدولي جورجيا على أنها الرقم واحد في الإصلاح الاقتصادي في العالم؛ لأن ترتيبها قفز في سنة واحدة من المرتبة الـ112 إلى الـ18 من حيث سهولة ممارسة الأعمال.
وأكد أن جورجيا قطعت شوطاً في الاندماج بصورة متزايدة في شبكة التجارة العالمية، في ظل إنجاز سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين تحصيل الضرائب، في وقت أخذت تتحول فيه جورجيا حالياً إلى معبر دولي من خلال ميناءي باتومي وبوتي، مع إطلاق أنابيب النفط، إلى جانب أنه عزز مشاركة جورجيا في التجارة مع الكثير من البلاد ولوقوعها على طريق الحرير التاريخية. ولفت إلى أن بلاده تشارك بفاعلية في المنظمات الإقليمية، مثل المجلس الاقتصادي للبحر الأسود وغوام.
ووفق سايجراشفيلي، تعتبر بلاده من الأسواق النامية الواعدة والقادمة بقوة؛ لما تتسم به من اقتصاد واعد مزدهر ومستقر، وله تأثير إيجابي في منطقة القوقاز من أوراسيا، مشيراً إلى أن بلاده تزخر بالكثير من الموارد الطبيعية، والصناعات الحديثة، فضلاً عن مجالات الطاقة، إضافة إلى موارد كبيرة من الطاقة الكهرومائية.
وبيّن أن جورجيا صُنّفت السادسة عالمياً من حيث حرية الاقتصاد وديناميكية الأعمال، في حين صنفتها منظمة الشفافية الدولية بالمرتبة الـ16 عالمياً من حيث الدول المستثناة من قائمة الفساد؛ ما يعني قدرتها على كبح جماح الفساد بمختلف أشكاله، وهذا ما جعل جورجيا بيئة قطاع أعمال واستثمار صحية والرقم الأول من المقاصد السياحة عالمياً، بحسب تأكيده.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز»: ربحية مستقرة للبنوك السعودية هذا العام

الاقتصاد منظر عام لمدينة الرياض (رويترز)

«ستاندرد آند بورز»: ربحية مستقرة للبنوك السعودية هذا العام

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» أن تحقق البنوك السعودية ربحية مستقرة في عام 2025، إذ ستتمكن من تعويض تأثير الحجم من خلال انخفاض الهوامش.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم متحدثاً في «دافوس 2024» (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد السعودي: استقرار الشرق الأوسط حيوي للنمو العالمي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن السعودية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع إدارة ترمب الثانية في معالجة قضايا مهمة، بما في ذلك تحديات الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (دافوس )
الاقتصاد جانب من الجلسة الأولى لـ«البيت السعودي» في «دافوس 2025» (منصة إكس)

«البيت السعودي» في دافوس: المملكة ستضع معياراً عالمياً لتعريف المدن الصناعية

أكَّد مشاركون في الجلسة الأولى لـ«البيت السعودي» في «دافوس 2025» على أهمية التخطيط الحضري المستدام في مواجهة الزيادة السكانية العالمية.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد جانب من توقيع مارك تايلور وسلامة بن ملهي بن سعيدان صفقة الاستحواذ (الشرق الأوسط)

«سارك» السعودية تستحوذ على منتجع عقاري في الرياض بـ666 مليون دولار

أعلنت «شركة الإقامة الذكية للمجمعات السكنية (سارك)» بالسعودية استحواذها مؤخراً على منتجع عقاري بالعاصمة الرياض، بصفقةٍ قيمتها 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي مشاركاً في إحدى جلسات دافوس العام الماضي (المنتدى)

وزير الاقتصاد السعودي: إعادة تشغيل محركات النمو العالمي تستلزم دليلاً اقتصادياً جديداً

دعا وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم إلى إعادة كتابة قواعد اللعبة الاقتصادية، من أجل إطلاق محركات جديدة للنمو العالمي.

«الشرق الأوسط» (دافوس)

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.