«أرامكو» و«منشآت» توقعان اتفاقية لتعزيز فرص الشركات المتوسطة والصغيرة

للمنافسة على فرص استثمارية تقدر بـ16 مليار دولار

توقيع اتفاقية بين «أرامكو» و«منشآت» بحضور أمير المنطقة الشرقية ونائبه ووزير التجارة والاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)

في خطوة جديدة لتحقيق برنامج «اكتفاء» الذي تعتمده شركة «أرامكو السعودية»، مع مورّدي الخدمات لتوطين الصناعات والتقنية، وقّعت «أرامكو» أمس مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، اتفاقية تعاون مشترك، لزيادة قدرات المنشآت المتوسطة والصغيرة على المنافسة على فرص استثمارية تقدر بـ16 مليار دولار (60 مليار ريال).
وأوضحت «أرامكو»، أنها تنفق نحو 45.9 مليار دولار (170 مليار ريال) على السلع والخدمات، وتم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات افتتاح ملتقى «بيبان الشرقية» التي انطلقت فعالياته الأربعاء، وتستمر 4 أيام في مركز معارض الظهران الدولية.
ووقّع الاتفاقية من جانب «أرامكو»، المهندس محمد الشمري، نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد، والمهندس صالح الرشيد، محافظ هيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وحضر توقيع الاتفاقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، والدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).
بدوره، قال محمد الشمري: «إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون مع الهيئة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وتوفير الفرص الاستثمارية المناسبة لهذا لقطاع، وذات الصلة بالنفط والغاز».
وأضاف الشمري أن من شأن الاتفاقية تدريب وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل أداء أعمالها مع «أرامكو السعودية» بشكل مباشر وغير مباشر، مؤكداً أن «أرامكو السعودية» حددت ما يزيد على 140 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 16 مليار دولار (60 مليار ريال) متاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتمكينها من توفير السلع والخدمات التي تحتاج إليها أعمال الشركة، وبما يساعد على توطين الابتكار والتقنيات الحديثة في قطاعات عدة تخدم صناعة النفط والغاز.
وقال: «إننا ندرك حجم التحدّي الكبير في تأسيس محتوى محلي يتعلق بقطاع الطاقة؛ إذ يتطلّب ذلك قدرات تنافسية على مستوى عالمي، ومن خلال برامج (اكتفاء)، وما يمكن أن تستكشفه من فرص في هذا المجال، فإن ذلك يقودنا إلى تطوير القوى العاملة ونقل التقنية والبحث والتطوير؛ ما يجعلنا نختصر طريقنا نحو محتوى محلي أكثر فاعلية في تحقيق تطلعات الاقتصاد الشامل والمستدام».
وأشار إلى أن برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في السعودية (اكتفاء) يستهدف تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال علاقات تعاون تعود بالنفع على جميع الأطراف، وقال: «من جانبنا، فإن (أرامكو السعودية) تخصص نحو 45.9 مليار دولار (170 مليار ريال) سنوياً للإنفاق على السلع والخدمات؛ ما يعمل على تفعيل التوريد المحلي وتوطين تقنياته، وخدمة المحتوى المحلي وإثرائه بمنظومة إمداد أكثر استدامة واستجابة لمتطلبات الشركة والسوق المحلية».
ويعد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات المساعدة لتحقيق أهداف برنامج (اكتفاء)، حيث يعزز البرنامج سعي «أرامكو السعودية» لتطوير منظومة إمداد وتوريد عالمية، يمكن الوصول إليها والتعامل معها محلياً، وتتميز بدرجة عالية من الموثوقية، وبمستوى متقدم من الابتكار، لتحقيق هدفها الاستراتيجي لأن تصبح الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في الطاقة والبتروكيميائيات.
وكانت «أرامكو السعودية» قد وقّعت خلال فعاليات منتدى «اكتفاء» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع المورّدين بنحو 26.6 مليار دولار (100 مليار ريال) تشمل 31 تعاوناً تجارياً.
وسيكون للكثير منها تأثير مباشر على برنامج «اكتفاء». وتخصص «أرامكو السعودية» حالياً 51 في المائة من إنفاقها على المواد والخدمات محلياً.
وتعد المشاركة في برنامج «اكتفاء» إلزامية لجميع مورّدي «أرامكو السعودية»، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق 70 في المائة من المحتوى المحلي، وخلق الآلاف من فرص العمل، وتصدير 30 في المائة من إنتاج السلع وخدمات الطاقة المحلية بحلول عام 2021.