عمّان تستدعي القائم بالأعمال السوري على خلفية اعتقال 30 أردنياً

جانب من العاصمة الأردنية عمّان («الشرق الأوسط»)
جانب من العاصمة الأردنية عمّان («الشرق الأوسط»)
TT

عمّان تستدعي القائم بالأعمال السوري على خلفية اعتقال 30 أردنياً

جانب من العاصمة الأردنية عمّان («الشرق الأوسط»)
جانب من العاصمة الأردنية عمّان («الشرق الأوسط»)

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم (الخميس)، القائم بالأعمال السوري في عمّان وذلك على خلفية اعتقال 30 أردنياً.
وطالبت الخارجية الأردنية النظام السوري بـ"الإفراج الفوري" عن كل المعتقلين الأردنيين، مشيرة إلى أن أعدادهم باتت تزيد عن 30 أردنياً منذ افتتاح معبر جابر نصيب البري المشترك في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويعد استدعاء الأردن للقائم بالأعمال السوري أيمن علوش هو الأول منذ الاحتفاء بافتتاح المعبر الحدودي وعودة حركة المسافرين بين البلدين بعد إغلاق استمر لـ3 سنوات.
ودعت الخارجية الأردنية في بيانها الذي تلقت "الشرق الأوسط" نسخة منه، النظام السوري للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لديها من المواطنين الأردنيين وإنفاذ القوانين الدولية المرعية في مثل هذه الحالات والتي تلزم أي دولة تقوم باعتقال مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك، وتوضيح أسباب الاحتجاز ومكان وظروف احتجازه، وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته وظروف اعتقاله.
ونقلاً عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة،
وطلب أمين عام وزارة الخارجية الأردنية السفير زيد اللوزي علوش من القائم بالأعمال السوري بأن ينقل إلى دمشق "قلق واستياء" عمّان، جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب، وأعرب عن تمنياته باستجابة الجانب السوري لمطالبة الحكومة الأردنية وذوي المواطنين المعتقلين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وشددت الحكومة الأردنية في بيانها على أن "الجانب السوري كان عليه إعادة أي أردني إلى بلده في حال وجود شكوك حوله بدلاً من اعتقاله"، مضيفة أن "إدخاله ومن ثم اعتقاله يعتبر أمر مرفوض وغير مبرر، لاسيما وأن أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بارتفاع مستمر".
وأعربت عن أسفها "لعدم استجابة النظام السوري لعدد من المذكرات والمخاطبات التي أرسلتها منذ تسجيل تلك الاعتقالات عبر القنوات الدبلوماسية المتبعة والمتعارف عليها، إلا أن الجانب السوري وبكل أسف لم يجب بشكل واضح على هذه المخاطبات، ولم يبدِ أي نوع من التعاون في تقديم توضيحات حول المعتقلين، كما لم تتمكن السفارة الأردنية في دمشق حتى تاريخه من مقابلة أي معتقل في السجون السورية ولا تعلم أي شيء عن ظروف الاعتقال".
وأكد الأردن موقفه الثابت من ضرورة تكاتف كل الجهود لحل الأزمة السورية وإنهاء معاناة الأشقاء عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا واستقرارها.
وبحسب وزارة الخارجية الأردنية، وعد القائم بالأعمال السوري بمتابعة الملف مع سلطات بلاده والعودة بإجابة خلال الأيام القليلة القادمة، معبراً عن تفهمه وتقديره للمطلب الأردني المحق.
ولا يزال أهالي المعتقلين الأردنيين في سوريا يعيشيون حالة من القلق المتزايد بشأن غموض مصير أبنائهم، وقال نبهان شقيق المعتقل رأفت لـ«الشرق الأوسط»، إن العائلة لم تبلغ حتى الآن بأي معلومات جديدة بشأن ابنها الذي دخل الأراضي السورية قادماً من لبنان بتاريخ 7 مارس (آذار) الماضي.
وأضاف: "نحن في حالة قلق مستمر، والحكومة الأردنية ليس لديها أي معلومات حول ابننا ومللنا التسويف والحديث عن المتابعة دون نتائج ملموسة".
وأشار نبهان، إلى أن "رأفت كان يعمل في لبنان مقدم برامج لتلفزيون القدس، قبل أن ينتقل للعيش فيها من سوريا التي درس فيها مرحلة البكالوريوس، واتخذ قراراً الشهر الماضي بالعودة النهائية للأردن مروراً بسوريا".
ونوّهت الخارجية الأردنية بأن عمّان التي دأبت على فتح ذراعيها وبيوتها للأشقاء السوريين وتستضيف على أرضها أكثر من مليون وثلاثمائة ألف سوري تؤكد ضرورة أن تقوم السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الأردنيين.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.