إسرائيل تكثف هجماتها على غزة.. وتستهدف مبنى سكنيا من 13 طابقا

ألقت آلاف المنشورات لحث سكان القطاع على النأي عن حماس

بيان وزعه الجيش الإسرائيلي أمس يحذر سكان غزة من التعامل مع عناصر حماس («الشرق الأوسط»)، فلسطينيون يراقبون بهلع غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب).
بيان وزعه الجيش الإسرائيلي أمس يحذر سكان غزة من التعامل مع عناصر حماس («الشرق الأوسط»)، فلسطينيون يراقبون بهلع غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب).
TT

إسرائيل تكثف هجماتها على غزة.. وتستهدف مبنى سكنيا من 13 طابقا

بيان وزعه الجيش الإسرائيلي أمس يحذر سكان غزة من التعامل مع عناصر حماس («الشرق الأوسط»)، فلسطينيون يراقبون بهلع غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب).
بيان وزعه الجيش الإسرائيلي أمس يحذر سكان غزة من التعامل مع عناصر حماس («الشرق الأوسط»)، فلسطينيون يراقبون بهلع غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب).

كثفت إسرائيل منذ مساء الجمعة وعلى مدار أمس غاراتها الجوية على قطاع غزة والتي خلفت نحو 10 قتلى وإصابة 80 آخرين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف نحو 20 هدفا بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ ومخابئ أسلحة، كما ألقت طائراته آلاف المنشورات على عدد من أحياء القطاع تحذرهم من التعامل مع عناصر حركة حماس. وأودت إحدى الغارات الإسرائيلية بحياة خمسة من أفراد عائلة واحدة، إذ أعلنت وزارة الصحة أن 5 فلسطينيين من عائلة أبو دحروج لقوا حتفهم في غارة على منزلهم في بلدة الزوايدة وسط القطاع غزة. وقال شاهد عيان إن «المقاتلات الحربية الإسرائيلية أطلقت صاروخين على الأقل على المنزل».
كما أصيب 7 فلسطينيين على الأقل في غارة إسرائيلية على منزل في حي الزيتون شرق غزة.
من جهة ثانية، دمر الجيش الإسرائيلي في غارتين مسجدين في عبسان والشجاعية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة إضافة إلى مبنى تابع لبلدية القرارة وغارة أخرى على مسجد مدمر في مخيم الشاطئ غرب غزة، حسبما أفادت مصادر فلسطينية.
كما قتل فلسطيني في غارة على حجز الدين جنوب مدينة غزة، وتوفي شاب أصيب الخميس الماضي بجروح عندما استهدفته غارة إسرائيلية وهو على دراجة نارية.
وفي وقت لاحق أمس، دمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى سكنيا من 13 طابقا وسط مدينة غزة اليوم وذكرت التقارير الأولية أن 17 شخصا أصيبوا.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن المبنى الذي انهار تماما كان يستخدم كمركز قيادة لنشطاء حماس، بينما أفاد سكان بالمنطقة أن المبنى كان يضم 44 عائلة. وبذلك ترتفع حصيلة الهجوم الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة في الثامن من يوليو (تموز) الماضي إلى 2099 قتيلا فلسطينيا على الأقل معظمهم من المدنيين، وأكثر من عشرة آلاف جريح. وقتل 83 شخصا منذ خرق تهدئة استمرت تسعة أيام إثر فشل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين في القاهرة. وفي غضون ذلك، ألقت طائرات مروحية إسرائيلية عشرات الآلاف من المناشير على مناطق مختلفة من قطاع غزة، خصوصا في مناطق حدودية قريبة من الشريط الأمني، توعدت فيها المواطنين الذين يتعاملون مع حركة حماس أو من تطلق الصواريخ بالقرب من منازلهم بتدمير تلك المنازل واستهدافها بشكل مباشر دون سابق إنذار. وطالب منشور، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، من الفلسطينيين إخلاء منازلهم «حفاظا على حياتهم».
وعاود الجيش الإسرائيلي الاتصال بعدد من السكان من خلال مكالمات هاتفية مسجلة لتحذيرهم من حماس ودعتهم للتعامل مع إسرائيل عبر أرقام تلفونية معينة، كما حذرهم خلال تلك المكالمات من أنه سيستهدف كل المناطق التي تطلق منها الصواريخ. بينما اخترق الجيش الإسرائيلي موجات البث الخاص بالإذاعات المحلية الفلسطينية لتوجيه رسائل مماثلة.
ويأتي ذلك في وقت نقل فيه موقع «واللا» العبري الإخباري عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أنه أصدر أوامره إلى قواته البرية والجوية بتصعيد هجماتها في غزة دون أي قيود زمنية أو عسكرية. وقال غانتس إن «إسرائيل لن تسمح لحماس بتحويل هزيمتها وفشلها العسكري إلى تحقيق إنجاز سياسي.. حماس تلقت ضربات قوية وسنواصل هجماتنا بقوة أكبر». وتابع: «إسرائيل لن تعطي حماس أي إنجاز سياسي لم تحققه في الميدان».
من جانبه، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهارنوفيتش إن «العملية العسكرية الحالية في قطاع غزة بحاجة للاستمرار بضعة أيام أخرى لتحقيق أهدافها». ودعا خلال زيارته النقب الغربي، المستوطنين في مناطق ما يسمى غلاف غزة إلى الهدوء والصبر. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يستهدف يوميا عشرات الأهداف ومنها عمليات اغتيال مركزة ضد قادة حركة حماس.



منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
TT

منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)

لا تزال حركة عبور مضيق هرمز، الاثنين، شبه متوقفة، حسب منصات لتتبع حركة الملاحة البحرية، رغم إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بدء خروج ناقلات نفط من الممر الذي قال إنه سيكون مفتوحاً بشكل كامل الجمعة.

لكن بحلول الساعة 14.00، الاثنين، رصدت منصة «كبلر» عبور سفينة واحدة لنقل المواد الأولية للمضيق مع تشغيلها جهاز الإرسال والاستقبال، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

والسفينة التي عبرت هي السفينة «ديشا» التي ترفع علم مالطا، وغادرت الخليج محمّلة بـ60 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال تم تحميلها في قطر، وتتّجه نحو الهند.

وبدا أن سفينة الشحن «كايزر» عبرت هي أيضاً المضيق خروجاً نحو الظهر، وفق إشارة نظام التعريف الآلي الخاص بها والمتاح على منصة «مارين ترافيك».

وقال نيكوس بوثيتاكيس، مسؤول العلاقات الإعلامية في «كبلر» في منشور على منصة «إكس»: «ما زالت عمليات العبور محدودة، في حين بثت أكثر من 500 سفينة تجارية إشارة نظام التعريف الآلي في الخليج الفارسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية».

وكان الرئيس الأميركي قال الاثنين على منصته «تروث سوشيال»، إن سفناً «بدأت تخرج» من المضيق، وأعلن في وقت لاحق أن المضيق سيُكون «مفتوحاً بشكل كامل» الجمعة.

في الأسبوع الماضي، بلغ متوسّط عدد السفن المحمّلة مواد أولية التي عبرت مضيق هرمز 6.4 سفن يومياً.

وقبل اندلاع الحرب، كان المضيق يشهد يومياً نحو 120 عملية عبور، وفق شركة البيانات البحرية «لويدز ليست إنتليجنس».

وكان نحو 20 مليون برميل يومياً، أي نحو خُمس الصادرات النفطية العالمية، يمر يومياً عبر المضيق في الظروف الطبيعية، متجهاً في شكل رئيسي إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان.


هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
TT

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن زورقا صغيرا اقترب من ناقلة نفط وأطلق النار عليها على بعد 111 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا في هذه الواقعة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.


«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
TT

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.

الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)

وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات

وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح

ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.