اعتقال نحو 500 مهاجر في جنوب المكسيك

TT

اعتقال نحو 500 مهاجر في جنوب المكسيك

اعتقلت السُلطات المكسيكيّة الاثنين نحو 500 مهاجر غير شرعي، يتحدّر معظمهم من أميركا الوسطى، خلال عمليّتَين في ولاية تشياباس على الحدود مع غواتيمالا، بحسب ما أعلن النائب العام والمعهد الوطني للهجرة.
وضمّت المجموعة الأكبر 181 بالغا و157 قاصرا من هندوراس وغواتيمالا والسّلفادور ونيكاراغوا وكوبا، وكانوا موزّعين على خمس حافلات تسير على طريق غير معبّدة. أمّا المهاجرون الآخرون الذين شكّلوا «قافلة»، فأوقفهم الجهاز الوطني للهجرة بينما كانوا يسيرون على طريق قرب مدينة تاباتشولا الحدوديّة في جنوب ولاية تشياباس. وهؤلاء جزء من مجموعة دخلت على نحو غير قانوني مساء الأحد عبر جسر رودولفو روبليس الدولي الذي يربط المكسيك بغواتيمالا. وتأتي هذه الاعتقالات في وقت جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة اتّهام المكسيك بعدم التحرّك لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة، متوعّدا بإقفال الحدود بين البلدين هذا الأسبوع في حال عدم حصول تقدّم ملحوظ.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.