«جمهورية» أبخازيا تستعد لافتتاح سفارة في دمشق

الحكومة السورية تطوِّر علاقاتها مع أقاليم انفصالية موالية لموسكو

جنود أتراك في عفرين شمال سوريا (أ.ب)
جنود أتراك في عفرين شمال سوريا (أ.ب)
TT

«جمهورية» أبخازيا تستعد لافتتاح سفارة في دمشق

جنود أتراك في عفرين شمال سوريا (أ.ب)
جنود أتراك في عفرين شمال سوريا (أ.ب)

أعلن وزير خارجية أبخازيا داور كوفي، أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد افتتاح سفارة «جمهورية أبخازيا» في دمشق.
وقال كوفي لوكالة أنباء «سبوتنيك» الحكومية الروسية: «ندرس هذه المسألة وأعتقد أن السفارة ستفتح أبوابها في المستقبل القريب»، مشيراً إلى أن «أسباب تقنية كانت وراء تأخير اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن».
وكانت دمشق قد أعلنت في نهاية مايو (أيار) من العام الماضي اعترافها باستقلال جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية لتكون بذلك خامس بلد يعترف بانفصال هذين الإقليميين عن جورجيا بعد روسيا وفنزويلا ونيكاراغوا وناورو.
وفي سبتمبر (أيلول) 2018 وقّع الرئيسان السوري بشار الأسد، والأبخازي راؤول خاجيمبا، خلال زيارة الأخير إلى دمشق اتفاقيتين لتشكيل لجنة مشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والعلوم والفن والثقافة، وتسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وأعلنا عن إبرام معاهدة صداقة.
وسبق ذلك زيارة قام بها إلى دمشق زعيم أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف، ووقّع خلالها الطرفان اتفاقات تعاون مماثلة. وأثار اعتراف دمشق باستقلال المنطقتين استياءً واسعاً لدى جورجيا التي أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، كما أثارت انتقادات لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ففي حين رحّبت به ممثلة الإقليم الانفصالي قال خاجيمبا إن الخطوة السورية «تعكس رغبة البلدين المشتركة في تطوير العلاقات في جميع المجالات».
وأكد نائب وزير الخارجية الأبخازي كان تانيا، أن الاعتراف السوري بالجمهورية «أمر مهم من الناحية الإنسانية وذلك لوجود جالية أبخازية تعيش في سوريا، والعديد من مواطني سوريا من أصول أبخازية يعيشون حالياً في أبخازيا، وأن إقامة العلاقات الدبلوماسية سوف تُسهل التواصل بينهم»، لكن جورجيا رأت في الخطوة «انتهاكاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي رفضت بغالبية ساحقة قرار انفصال الإقليمين»، ولفتت في تعليق على التطور في حينها إلى أن دمشق تحاول «مجاملة موسكو عبر اعتراف باستقلال أراضٍ محتلة».
وكان إقليما أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية قد أعلنا انفصالاً من جانب واحد عن جورجيا، وخاضا حرباً ضدها بدعم من روسيا، التي تدخلت عسكرياً بشكل مباشر لفرض انفصالهما عملياً بعد الحرب الروسية الجورجية التي استمرت خمسة أيام في صيف عام 2008 وأسفرت عن سيطرة موسكو على الجمهوريتين اللتين أعلنتا عن رغبة في الانضمام إلى الاتحاد الروسي.
وكان اعتراف سوريا في وقت سابق بقرار موسكو ضم شبه جزيرة القرم قد أثار ردود أفعال مماثلة ضد دمشق من جانب أوكرانيا والغرب. وقامت كييف بتخفيض العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، ورفضت تجديد اعتماد الدبلوماسيين السوريين، ما أسفر لاحقاً عن إغلاق السفارة السورية في العاصمة الأوكرانية.
ورغم أن أوكرانيا التزمت الحياد وتجنبت التعليق سابقاً على الأزمة الداخلية في سوريا فإن إعلان دمشق في بداية 2016 الاعتراف بالقرم «جزءاً لا يتجزأ من روسيا» أسفر عن تحول في الموقف الأوكراني. وكانت رئيسة مجلس الشعب السوري هدية عباس، قد أعلنت اعتراف بلادها بشرعية استفتاء سكان القرم والانضمام إلى قوام روسيا الاتحادية. وقالت لوسائل إعلام روسية إن «الاستفتاء الذي جرى في جمهورية القرم في الـ16 من مارس (آذار) 2014، عبّر عن تطلعات المواطنين للعودة إلى أصولهم، أي إلى روسيا الأم. أرادوا أن يتّحدوا من جديد مع وطنهم الأم روسيا. هذا ما قد حدث. ونحن نعترف بأن جمهورية القرم جزء لا يتجزأ من روسيا الاتحادية».
وعلق رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، على القرار السوري، مشيراً إلى أن «الموقف صادق وشجاع ومنفتح، وأهل القرم متضامنون مع الشعب السوري الذي يكافح الإرهابيين مدعوماً من روسيا».
وسارت دمشق منذ عامين خطوات لتعزيز اعترافها بضم القرم إلى روسيا عبر تأسيس غرف تجارية مشتركة وإقامة معارض وندوات وإطلاق عمل «البيت التجاري السوري» في شبه الجزيرة.
ورغم أن موسكو على المستوى الرسمي رحّبت باعتراف دمشق باستقلال المناطق الانفصالية وبقرار ضم القرم فإن خبراء قللوا من أهمية الحدث، ورأى رئيس الأبحاث في معهد حوار الحضارات أليكسي مالاشينكو، أن «موسكو دفعت الحكومة السورية إلى الاعتراف بالجمهوريات القوقازية الانفصالية. وبالنظر إلى سمعة الأسد والوضع الذي يوجد فيه على المستويين الإقليمي والدولي، فإن هذه ليست أفضل خطوة دبلوماسية لروسيا. إن أضرارها أكثر من فوائدها».
وزاد أن الوضع «لا يعطي شيئاً سوى بعض الفكاهة. لدينا فنزويلا وناورو ونيكاراغوا والآن سوريا التي تحلق في سمائها الطائرات الروسية. بطريقة ما يبدو هذا مؤسفاً جداً. هذه ليست سوى ضربة للهيبة الروسية».
في المقابل قال المحلل السياسي الروسي نيكولاي سيلاييف، إن الاعتراف السوري مهم لموسكو، لأنه «للمرة الأولى في التاريخ الحديث، يدعم أحد الحلفاء موقف روسيا بشأن قضية لا تدخل في نطاق اهتماماته الخاصة»، مشيراً إلى أن «هذا يطرح سؤالاً على الحلفاء الروس الآخرين: إذا كنت ترفض التوجه نحو روسيا حتى في شيء بسيط مثل الاعتراف بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، فهل أنت حليف؟». وحملت هذه العبارات إشارات واضحة إلى امتناع كل حلفاء روسيا في الفضاء السوفياتي السابق، فضلاً عن الصين، عن الاعتراف بخطواتها في القرم وفي مسألة انفصال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا.
ورأى الخبير أن «العلاقات مع جورجيا ليست مهمة للغاية بالنسبة إلى الأسد. بعبارة ملطفة، هو لا يخسر شيئاً لأن جورجيا قطعت العلاقات الدبلوماسية معه. بينما يمكنه استغلال هذه اللحظة لتحقيق تقدم في الموقف الروسي بشأن بعض القضايا الأخرى».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».