«برازيل بولسونارو» تحتفل بذكرى الانقلاب العسكري وسط انقسامات واحتجاجات غاضبة

من «الذرائع» الكثيرة التي لجأ إليها المحللون للتخفيف من وقع وعود المرشح اليميني المتطرف جاير بولسونارو لرئاسة البرازيل خلال الحملة الانتخابية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه لن ينفّذ معظمها في حال وصوله إلى الرئاسة. لكن بعد خمسة أشهر على انتخابه، يواصل بولسونارو تنفيذ وعوده الانتخابية المثيرة للجدل، بل يفاجِئ أحياناً حتى بعض مناصريه مثل قراره الأخير بالاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والخمسين للانقلاب العسكري الذي أطاح النظام الديمقراطي عام 1964، وزرع الرعب في البرازيل طوال واحد وعشرين عاماً.
وكان بولسونارو، وهو نقيب متقاعد من الجيش، يشكّل العسكريون ثلث أعضاء حكومته، قد دأب خلال حملته الانتخابية على امتداح النظام العسكري، ولمح أكثر من مرة إلى أن النصوص الدستورية لا تحول دون تسليم السلطة إلى القوات المسلحة إذا اقتضت ذلك مصلحة البلاد. كما ذكر مرة في إحدى تغريداته، أن «العسكريين لم يمارسوا التعذيب بالقدر الكافي»، في إشارة إلى زعماء المعارضة الذين اعتقلتهم السلطات الانقلابية وعذبّتهم ثم أطلقت سراحهم.
وقد أثار قرار الرئيس البرازيلي موجة من الاحتجاجات والمظاهرات في المدن الكبرى، وأصدر بعض القضاة أوامر بحظر الاحتفالات بذكرى الانقلاب العسكري استناداً إلى طلبات تقدمت بها هيئات الدفاع عن ضحايا الديكتاتورية، لكن وزارة العدل أبطلت مفاعيلها وعمّت الاحتفالات ثكنات القوات المسلحة والشرطة التي كانت في السابق تحتفل بذكرى الانقلاب داخل منشآتها ومن غير مظاهر خارجية.
ووصفت نقابة المحامين البرازيليين قرار الاحتفال بأنه «نكران للتاريخ»، وطلبت من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان النظر فيه وإدانته. وقال ناطق بلسانها: إن «الاحتفال بذكرى الديكتاتورية التي عطلت المؤسسات الديمقراطية وفرضت الرقابة على وسائل الإعلام كمن يقود سيارة في الضباب ويدير نظره إلى الوراء»، وتساءل: «من له مصلحة في تعميق الانقسام الحاد بين المواطنين من خلال الاحتفال بنظام قتل مئات المعارضين، وعذّب آلاف الأبرياء»؟. واعتبرت النقابة قرار بولسونارو «إهانة للضحايا وضربة ضد التعايش ومحاولة لإجهاض المصالحة».
ويذكر أن لجنة الخبراء التي شكلّتها الرئيسة السابقة ديلما روسّيف، منذ خمس سنوات لكشف الحقائق خلال الحكم الديكتاتوري، قد وضعت تقريراً يقع في 1300 صفحة، ويثبت أن الانقلاب ألغى النظام الدستوري وأقام ديكتاتورية عسكرية مارست القمع بشكل منهجي حتى عام 1985، ويتضمّن شهادات الكثير من الضحايا وأسماء المسؤولين على كل المستويات والذين كان معظمهم ما زال على قيد الحياة عند صدور التقرير. لكن خلافاً لما حصل في تشيلي والأرجنتين اللتين وقعتا خلال الفترة نفسها لحكم العسكر، وحيث خضع المسؤولون عن أعمال القمع التي أوقعت عدداً أكبر بكثير من القتلى للمحاسبة والمحاكمة، لم يمثل أركان النظام الديكتاتوري البرازيلي أمام العدالة بموجب العفو الذي صدر عام 1979 وأبرمته المحكمة العليا عام 2014 إبّان رئاسة روسّيف التي تعرّضت للاعتقال والتعذيب خلال الديكتاتورية، وكانت وراء قرار إلغاء الاحتفال بالانقلاب من روزنامة القوات المسلحة.
وأسف المدعي العام البرازيلي لقرار الاحتفال بذكرى الانقلاب العسكري، في حين قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»: إن «بولسونارو على حق عندما ينتقد كوبا وفنزويلا لعدم احترام حقوق الإنسان، لكنه يحتفل بالديكتاتورية التي انتهكت هذه الحقوق طوال عشرين عاماً»، واستغربت «كيف أن نظاماً ديمقراطياً يحتفل بالديكتاتورية».
من جهتها، تكرر أوساط الحكومة، أن ما حصل في تلك الفترة كان يندرج في أجواء الحرب الباردة التي كانت أميركا اللاتينية أحد مسارحها الرئيسية، وأن الانقلاب «أنقذ البرازيل من الشيوعية وحال دون تحولّها إلى كوبا ثانية».
أما نائب الرئيس البرازيلي اللواء المتقاعد هاملتون موراو، فيقول: إن الجماعات الماركسية اللينينية في البرازيل كانت تدّعي أنها تحارب الديكتاتورية، لكنها في الواقع كانت تسعى لإقامة ديكتاتورية أخرى شيوعية. ما حصل كان حرباً صغيرة جداً في بلد كبير جداً لم يقع فيها أكثر من 400 ضحية من الجانبين، بينما يبلغ عدد ضحايا العنف في البرازيل اليوم 60 ألفاً في السنة ولا يتحدث أحد عن ذلك».
بولسونارو الذي قال: إن الانقلاب كان «غيمة عابرة كتلك التي تحصل عادة في العلاقات العاطفية»، اختار أن تتزامن الاحتفالات بذكرى ذلك الحدث الذي ما زال يثير انقساماً حاداً في البلاد، مع زيارته إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ينضمّ إلى حلقة حلفائه اليمينيين المتطرفين مثل المجري فيكتور أوربان والإيطالي ماتيو سالفيني، وحيث اضطر إلى العودة عن قراره نقل سفارة البرازيل إلى القدس كما أعلن منذ فترة. البيان الرسمي البرازيلي أشار إلى أن الحكومة «اكتفت» في الوقت الراهن بفتح مكتب لتيسير العلاقات التجارية، لكن أوساطاً مطّلعة أكدت أن بولسونارو خضع للضغوط الاقتصادية الشديدة التي مارستها دول عربية تربطها مصالح قوية بالبرازيل، وتراجع عن قراره الذي كان نتنياهو يسعى إلى استغلاله في الحملة الانتخابية.