المركز التجاري العالمي بأبوظبي يكشف عن شراكة استراتيجية مع برنامج ضيف الاتحاد

المركز التجاري العالمي بأبوظبي يكشف عن شراكة استراتيجية مع برنامج ضيف الاتحاد
TT

المركز التجاري العالمي بأبوظبي يكشف عن شراكة استراتيجية مع برنامج ضيف الاتحاد

المركز التجاري العالمي بأبوظبي يكشف عن شراكة استراتيجية مع برنامج ضيف الاتحاد

* المركز التجاري العالمي، الذي تمّ تطويره من قبل شركة الدار العقارية ش.م.ع، عن شراكته الجديدة مع برنامج ضيف الاتحاد، ليتيح للمتسوقين في أبوظبي فرصة كسب ثلاثة أميال من ضيف الاتحاد مقابل كل درهم يُنفق في المول.
إلى جانب ذلك، يستطيع عملاء الاتحاد للطيران التسوّق في المول – المركز التجاري العالمي أبوظبي الذي يجمع تحت سقفه 160 متجرا وأكثر من 20 مطعما وصالات نوفو سينماز والسوق - المركز التجاري العالمي حيث يستطيع الزوار شراء الهدايا والتذكارات العربية الفريدة من نوعها مثل الحرفيات والحناء والعطور العربية والألبسة والإكسسوارات.
بذلك، يستطيع المتسوقون استرداد الأميال لقضاء عطلة أحلامهم أو صرفها في المتجر الإلكتروني للهدايا أو حتى التبرع بها لمنظمات خيرية. كما يستطيع أعضاء ضيف الاتحاد تحويل أميالهم إلى نقود يمكنهم إنفاقها في المول - المركز التجاري العالمي مع PointsPay.
منذ افتتاحه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، تمكّن المول - المركز التجاري من ترسيخ مكانته كوجهة رائدة للتسوّق تحتضن أفخر المتاجر والمطاعم وتوفّر الترفيه. إلى جانب ذلك، يستطيع الزوار استكشاف السوق التي ترتفع ثلاثة طوابق وهي نسخة عصرية وحديثة عن سوق أبوظبي التقليدية وتتصل بالمول بجسر خليفة. بفضل شراكات استراتيجية مع جهات بارزة مثل الاتحاد للطيران، يستمرّ المول - المركز التجاري العالمي في توسيع نطاق عروضه ليوفّر للمقيمين والسياح تجربة تسوّق فريدة من نوعها.
وفي هذا الإطار، قال طلال الذيابي، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في شركة الدار: «يسرّنا أن نبرم مع ضيف الاتحاد شراكة مفيدة لأفراد المجتمع بأبوظبي. ومن خلال التعاون مع شركاء مرموقين، نستطيع أن نثبت جودة التجربة غير المسبوقة التي يوفرها المركز العالمي التجاري لعملائه وأن نكافئ العملاء لولائهم».
من جهته، قال باري غرين، العضو المنتدب لضيف الاتحاد: «تشكّل الشراكة مع المركز التجاري العالمي فرصة مثالية لمكافأة المجتمع المحلي والزوار عندما يتسوقون في المول - المركز التجاري العالمي أبوظبي». وتابع قائلا: «مع كل درهم يُنفق، يستطيع المتسوقون استرداد أميال ضيف الاتحاد المكتسبة باختيار رحلات على متن الاتحاد للطيران أو مكافآت أخرى من متجر هدايا ضيف الاتحاد الإلكتروني. بالمقابل، يستطيع عملاء ضيف الاتحاد تحويل أميالهم إلى نقود يمكنهم صرفها لدى المتاجر المختلفة في المول بواسطة PointsPay، وهذا عرض غير مسبوق».
PointsPay هو الحلّ المبتكر الذي يمنح أعضاء ضيف الاتحاد حرية تحويل أميالهم إلى نقود وصرفها في المتاجر أو إلكترونيا لدى أكثر من 32 مليون منفذ في العالم. وهذا الحلّ يكمّل متجر ضيف الاتحاد الإلكتروني للهدايا حيث تُطلب المنتجات ويُدفع ثمنها بأميال ونقود ويتم توصيلها إلى العنوان الذي يختاره العضو أينما كان في العالم.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.