طهران تقلل من خطة واشنطن لوقف الإعفاءات النفطية

رحبت بقرار محكمة في لوكسمبورغ بشأن مطالبة أميركا بأصول إيرانية

قلل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، من خطة الإدارة الأميركية لوقف محتمل للإعفاءات النفطية، مشدداً على أن واشنطن «لن تبلغ جميع أهدافها».
ووجّه قاسمي انتقادات شديدة اللهجة إلى المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، رداً على إعلانه احتمال عدم تمديد الإعفاءات الأميركية لثماني دول تستورد النفط الإيراني، وقال: إن «هوك مصاب بمتلازمة أذى إيران»، واعتبر تصريحاته عن فرض المزيد من العقوبات على إيران ناتجة «من قلة فهم» و«تكرار أحاسيس حاقدة».
ونقلت وكالة «إرنا» عن قاسمي رده على هوك: «يجب عليه أن يعلم أن الولايات المتحدة لن تتمكن في عالم اليوم أن تبلغ جميع أهدافه، لقد مضى زمن الإملاءات على الدول الأخرى» وتابع: إن «هذا المسؤول الأميركي يجب أن ينظر للتحولات الدولية وما يحدث اليوم في العالم؛ حتى يدرك جيداً أن التطورات الإقليمية والعالمية ليست في اتجاه ما يتمناه حكام الولايات المتحدة».
في شأن متصل، رحبت طهران، أمس، بقرار محكمة في لوكسمبورج رفض تنفيذ حكم قضائي أميركي كان من شأنه مساعدة أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على المطالبة بأصول إيرانية لدى شركة مقاصة في لوكسمبورغ.
وأفادت وكالة «رويترز» بأن محكمة في لوكسمبورغ قضت أول من أمس بأنه لا أساس في القانون الدولي يسمح بأن تؤيد محكمة في لوكسمبورغ حكماً أصدرته محكمة أميركية في 2012 بتجريد إيران من الحصانة السيادية.
وقالت الخارجية الإيرانية: إن «القرار يظهر أن العالم لا تزال به محاكم تصدر قرارات مستقلة».
ونقلت وكالة «إرنا» عن قاسمي قوله: «عصر السلوك الأميركي الاستبدادي والمتنمر تجاه البلدان الأخرى انقضى ولم يعد ممكناً توجيه مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها».
ووصف محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، القرار بأنه «نصر قانوني مهم لإيران».
ونقلت الوكالة عن لعيا جنيدي، نائبة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، قولها: إن المحامين كسبوا القضية بالدفع بأن هجمات 11 سبتمبر ليس لها صلة بإيران.
وكانت محكمة في نيويورك قد خلصت قبل سبع سنوات إلى وجود أدلة تثبت أن إيران قدمت «دعماً مادياً وموارد لتنظيم (القاعدة) لتنفيذ أعمال إرهابية». ونفذ التنظيم الهجمات بطائرات مخطوفة على نيويورك وواشنطن.
وقضت المحكمة الأميركية للمدعين بتعويضات تزيد على سبعة مليارات دولار.
وتطالب أسر الضحايا بالحصول على أموال إيرانية حجمها 1.6 مليار دولار في لوكسمبورغ كان قد جرى تجميدها في إطار عقوبات دولية بسبب برنامج إيران النووي.
لكن المحكمة في لوكسمبورغ قالت: إنه ليس بوسع المدعين المضي قدماً في قضية مصادرة الأصول الإيرانية في لوكسمبورغ.
ودفعت إيران خلال السنوات الماضية باتجاه نفي أي صلة لها بتنظيم «القاعدة»، وأي دور لها في هجمات 11 سبتمبر.
وتصنف الولايات المتحدة الأميركية طهران منذ 1984 على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأصدر البيت الأبيض قانوناً في عام 1996 يسمح لضحايا العمليات الإرهابية بملاحقة إيران قضائياً بسبب دعمها المنظمات الإرهابية المنفذة للعمليات.
وقدمت الحكومة الإيرانية في فبراير (شباط) 2017 شكوى مفصلة رداً على حكم صادر من المحكمة العليا الأميركية في أبريل (نيسان) 2017 يلزم إيران بدفع 2.65 مليار دولار من أموالها المجمدة في البنوك الأميركية لضحايا عمليات إرهابية مدعومة من طهران وقتل خلالها عشرات الأميركيين.