الربيعة: الملك وولي العهد وجها بوصول المساعدات لكل اليمن بلا استثناء

قال لـ«الشرق الأوسط» إن الضغط الأممي على الحوثيين ضروري... وحذر من إيران

د. عبد الله الربيعة
د. عبد الله الربيعة
TT

الربيعة: الملك وولي العهد وجها بوصول المساعدات لكل اليمن بلا استثناء

د. عبد الله الربيعة
د. عبد الله الربيعة

أكد المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وجها ببذل «جهود ضخمة جداً» لتخفيف معاناة الشعب اليمني وإيصال المساعدات الإنسانية «إلى كل مناطق اليمن بلا استثناء»، مذكراً بأن بلاده قدمت أكثر من 11 ملياراً و460 مليون دولار أميركي حتى الآن لهذا الغرض. فيما «تبرعت إيران بإرسال الصواريخ والرصاص والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي التي «تريد السيطرة على باب المندب الذي تمر منه 30 في المائة من التجارة العالمية، وعلى الهجرة من أفريقيا التي تقلق دول أوروبا وأميركا الشمالية».
وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، حذر المستشار من «أننا أمام مفترق طرق»، وطالب بـ«الضغط على الميليشيا الحوثية» بغية الوصول إلى حل سلمي يوصل اليمن إلى الأمن والاستقرار».

- الحوثيون لم يتجاوبوا
وبمناسبة وجوده في نيويورك في ذكرى مضي أربع سنوات على الحرب في اليمن، تحدثت «الشرق الأوسط» مع الدكتور الربيعة الذي قال إن «الجميع يعلمون أن المملكة العربية السعودية والتحالف حريصون كل الحرص أولاً على عدم إيذاء الشعب اليمني»، موضحاً أن السعودية «حاولت ألا يحدث أي نزاع مسلح في اليمن منذ البداية، بدءاً من اعتماد المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وصولاً إلى الأمم المتحدة». غير أن «الحوثيين لم يتجاوبوا»، مما «اضطر حكومة اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي أن تدعو السعودية ودول التحالف إلى استعادة الشرعية التي اختارها الشعب اليمني». وذكر بـ«محاولات عديدة، ومبادرات من المبعوث الأممي سواء السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد أو الحالي مارتن غريفيث للوصول إلى حل سياسي. وكانت هناك محاولات أخرى في «الكويت1» و«الكويت2» و«جنيف1» و«جنيف2» وأخيراً «اتفاقية استوكهولم»، مشيراً إلى أن الجانب الحوثي «يقوم بنقض الاتفاقية أمام أعين الأمم المتحدة ودول العالم».
وتحدث الربيعة عن «الجهود الضخمة جداً التي قامت بها المملكة ولا تزال من أربع سنوات لتخفيف معاناة الشعب اليمني»، موضحاً أن «الكل يعملون بما يربط السعودية واليمن الشقيق. روابط الجوار والدين واللغة والروابط الاجتماعية والأسرية.
وأفاد أنه في إطار الجهود الإنسانية «قدمت المملكة أكثر من 11 ملياراً و460 مليون دولار» عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي «يقوم بأكبر جهوده في اليمن، إذ إن أكثر من 61 في المائة من عمل المركز يتركز في اليمن». وأكد أن «السعودية وصلت من خلال المركز إلى كل المحافظات اليمنية، بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون تأكيداً لأن المملكة العربية السعودية لا تريد أن ترى الشعب اليمني، سواء أكان في الشمال أو في الجنوب يعاني أي أذى إنساني أو صحي أو غيره»، لافتاً أيضاً إلى «حرص السعودية على احتواء اللاجئين اليمنيين، إذ يوجد أكثر من 561 ألف لاجئ يمنيين، ونحن لا نسميهم لاجئين وإنما هم زائرون أعزاء على المملكة العربية السعودية يعيشون في مناطق المملكة وبين أهلهم وذويهم»، بالإضافة إلى اللاجئين اليمنيين في جيبوتي «حيث قامت المملكة بإنشاء قرية لهم يتوفر فيها الماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية»، واللاجئين اليمنيين في الصومال «حيث قمنا بالجهود اللازمة في الإيواء والغذاء والعلاج والتعليم». وأكد أن «المملكة ستستمر في تخفيف معاناة الشعب اليمني»، مقارناً بين المملكة التي «تقدم الغالي والنفيس لتخفيف معاناة الشعب اليمني» وما تقوم به «ميليشيا الحوثي، التي تدعمها دولة إيران التي لم تقدم لليمن إلا السلاح والرصاص والدمار».

- إيران: دور تخريبي
ورداً على سؤال عن الدور التخريبي لإيران في اليمن والمنطقة وكيفية الرد عليه من السعودية، أجاب الربيعة أن «الكل يعلم أن سياسة إيران هي تصدير الثورة. هذا هو الهدف الرئيسي من السياسة الإيرانية. وكما عملت في سياسة حزب الله في لبنان، وكذلك ما عملته في سوريا، هي تسعى إلى أن يكون هنالك ميليشيا مسلحة تقوم بالسيطرة على اليمن، وأهم من ذلك باب المندب (الذي) تمر من خلاله 30 في المائة من اقتصاد العالم». وتساءل: «هل يرغب المجتمع الدولي في أن تكون هناك ميليشيا مسلحة تسيطر على جانبين مهمين، الأول هو باب المندب وهو مدخل البحر الأحمر و30 في المائة من التجارة العالمية، والآخر السيطرة على الهجرة من أفريقيا عبر اليمن والتي تقلق دول أوروبا وشمال أميركا؟». وأضاف: «لم نر مهاجرين يمنيين إلى أوروبا وأميركا بسبب ما قامت به السعودية ودول التحالف. نحن استطعنا أن نحتوي اللاجئين اليمنيين، واستطعنا أن نقلل خطر باب المندب على المجتمع الدولي والاقتصاد الدولي. إيران لا تريد لليمن خيراً إنما تريد أن يعيش اليمن تحت وطأة ورحمة الثورة وقيادة الثورة». وذكر أنه منذ ثلاثة أسابيع في جنيف، كان مندوب إيران يتحدث في مؤتمر خاص بتقديم المعونات إلى اليمن، ولكنه «لم يعلن عن أي تبرع ولو بدولار واحد طيلة السنوات الأربع الماضية. ولكن تبرعوا ربما بأكثر من 11 مليار دولار (لإرسال) الصواريخ والرصاص والأسلحة إلى اليمن، وللأسف عبر طرق غير نظامية وغير قانونية»، مؤكداً أن «هذه الأسلحة هي التي تقتل الطفل اليمني وتقتل المرأة اليمنية وتجلب لليمن الدمار. والدليل أن أكثر المناطق المتضررة هي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون».
وعن المطلوب من المجتمع الدولي لإنهاء هذه الحرب في ظل القرارات الدولية ولا سيما القرار 2216. قال الربيعة إن «الصورة واضحة للغاية لدى المجتمع الدولي»، مضيفاً أنه «باستثناء هذه السنة، لم نسمع خلال السنوات الأربع الماضية حديثاً عن الحوثيين. كانت العين تغض الطرف ربما عن انتهاكات الحوثيين. لكن هذه السنة، سمعنا من برنامج الغذاء العالمي منذ شهرين كيف تنتهك مستودعاته، وما حصل لمطاحن البحر الأحمر في الحديدة». وأشار إلى التصريحات الأخيرة لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا التي تحدثت «للمرة الأولى عن انتهاكات الحوثيين للأطفال وتسليح الأطفال وتجنيدهم، وعن أن (الحوثيين) على القائمة (ألف) في انتهاك حقوق الطفل على مستوى اليمن»، آملاً في أن «تترجم هذه الكلمات إلى أفعال». وأشار كذلك إلى تصريحات وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة مارك لوكوك والأمين العام أنطونيو غوتيريش عن هذه الانتهاكات، علماً بأن الحوثيين «انتهكوا أكثر من ذلك. انتهكوا اتفاقية استوكهولم التي رعتها الأمم المتحدة». وشدد على «أننا أمام مفترق طرق. يجب أن يكون هناك حزم وجدية في تفعيل قرارات الأمم المتحدة. وكذلك أن نكون جادين في الوصول إلى الحل السياسي السلمي وفق المرجعيات الثلاث، وأن نسعى إلى أن يكون اليمن دولة آمنة ومستقرة»، مؤكداً أن المملكة «سوف تكون في مقدمة الدول التي تسعى إلى إعادة بناء اليمن واستقرار اليمن ليعيش بخير وأمن ورفاه».

- تبرعات غير مسبوقة
وقال الربيعة إنه في هذا العام «قدمت المملكة مع الإمارات والكويت ملياراً و750 مليون دولار. وهذا ما لم يحصل بعد في تاريخ الأمم المتحدة. ولا أعتقد أن أحداً آخر قدم حتى أرقاماً قريبة»، مؤكداً أن «المملكة جادة هذا العام في أن توسع في برامجها الإنسانية، وأن تكون برامج نوعية، وأن نصل إلى كل مناطق اليمن». وأوضح أن ذلك يشمل الأمن الغذائي حيث «نسعى من خلال عملنا مع الأمم المتحدة وبالأخص برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى إلى أن نخفف معاناة الأمن الغذائي في كل مناطق اليمن». أما بالنسبة إلى الرعاية الصحية والأمن الصحي، فأفاد الربيعة بحرص بلاده على «السعي بكل جهد إلى أن نصل إلى كل المرافق الصحية وبدأنا برامج نوعية مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف، للتلقيح والوقاية من الأمراض والأوبئة لحماية اليمن من أي وباء، وبالأخص الكوليرا»، فضلاً عن «العمل مع وزارة الصحة اليمنية لتأهيل الكثير من المرافق الصحية كعمل ثنائي بين المملكة العربية السعودية، من خلال المركز، ووزارة الصحة والسكان اليمنية».
وحول التعليم، قال: «نحن حريصون كل الحرص على أبناء وبنات اليمن، ولا نريد أن نراهم بلا تعليم. نقوم ببرامج نوعية في مجال التعليم، وكذلك تأهيل المدارس من حيث الكراسي والطاولات. وكذلك نعمل من خلال مكتب تنسيق المساعدات الخليجية، وموقعه في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لطباعة الكتب المدرسية ودعم وزارة التعليم اليمنية وإعادة الأطفال إلى صفوف المدارس». وكشف أن البرامج «تؤكد حرص المملكة أيضاً على التعليم في اليمن، فنحن حتى النازحين الموجودين في خيام، نقوم بإنشاء مدارس متنقلة لهم، كما هي الحال في مخيمات النازحين في مأرب والحديدة وغيرهما من المناطق». وركز على «برنامج نوعي لإعادة تأهيل الأطفال المجندين، ولعل هذه مقارنة أخرى: هنالك ميليشيا تجند الأطفال أكثر من 20 ألف طفل، وهنالك يد وقلب حانٍ هو المملكة العربية السعودية، من خلال المركز، نقوم بإعادة تأهيلهم وإعادتهم إلى براءة الأطفال»، لافتاً إلى أن «هؤلاء الأطفال لو تركوا بصدمة الحرب سيصبحون قنابل موقوتة، ليس على المملكة وليس على اليمن، وإنما على العالم أجمع». وأشار إلى «برنامج مسام لنزع الألغام التي زرعها الحوثي» بدعم من إيران. وقدر أن «هناك أكثر من مليون ومائة ألف لغم. وهذا العدد أكبر بكثير مما زرع في الحرب العالمية الثانية. كلها تدمر أطفال ونساء اليمن»، موضحاً أنه «منذ بداية البرنامج منذ أشهر قليلة، نزعنا أكثر من 50 ألف لغم وسوف نسعى إلى نزع كل الألغام ليصبح اليمن آمناً بلا ألغام».

- بشرى الأمل بالاستقرار
وشدد على أن «المملكة واضحة تريد لكل الشعب اليمني بطوائفه وفئاته ذكوراً وإناثاً ونساء وأطفالاً أن يعيشوا بأمان ورخاء» بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان للمركز أن «نصل إلى كل مناطق اليمن بلا استثناء»، مشيراً إلى أن «المركز يشغل مستشفى صعدة ومستشفى حجة، حيث يوجد ربما مركز قيادة الحوثيين. والغذاء يصل إلى صنعاء ويصل إلى حجة ويصل إلى صعدة لأننا لا نسعى إلى تجويع الشعب اليمني».


مقالات ذات صلة

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.