الربيعة: الملك وولي العهد وجها بوصول المساعدات لكل اليمن بلا استثناء

قال لـ«الشرق الأوسط» إن الضغط الأممي على الحوثيين ضروري... وحذر من إيران

د. عبد الله الربيعة
د. عبد الله الربيعة
TT

الربيعة: الملك وولي العهد وجها بوصول المساعدات لكل اليمن بلا استثناء

د. عبد الله الربيعة
د. عبد الله الربيعة

أكد المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وجها ببذل «جهود ضخمة جداً» لتخفيف معاناة الشعب اليمني وإيصال المساعدات الإنسانية «إلى كل مناطق اليمن بلا استثناء»، مذكراً بأن بلاده قدمت أكثر من 11 ملياراً و460 مليون دولار أميركي حتى الآن لهذا الغرض. فيما «تبرعت إيران بإرسال الصواريخ والرصاص والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي التي «تريد السيطرة على باب المندب الذي تمر منه 30 في المائة من التجارة العالمية، وعلى الهجرة من أفريقيا التي تقلق دول أوروبا وأميركا الشمالية».
وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، حذر المستشار من «أننا أمام مفترق طرق»، وطالب بـ«الضغط على الميليشيا الحوثية» بغية الوصول إلى حل سلمي يوصل اليمن إلى الأمن والاستقرار».

- الحوثيون لم يتجاوبوا
وبمناسبة وجوده في نيويورك في ذكرى مضي أربع سنوات على الحرب في اليمن، تحدثت «الشرق الأوسط» مع الدكتور الربيعة الذي قال إن «الجميع يعلمون أن المملكة العربية السعودية والتحالف حريصون كل الحرص أولاً على عدم إيذاء الشعب اليمني»، موضحاً أن السعودية «حاولت ألا يحدث أي نزاع مسلح في اليمن منذ البداية، بدءاً من اعتماد المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وصولاً إلى الأمم المتحدة». غير أن «الحوثيين لم يتجاوبوا»، مما «اضطر حكومة اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي أن تدعو السعودية ودول التحالف إلى استعادة الشرعية التي اختارها الشعب اليمني». وذكر بـ«محاولات عديدة، ومبادرات من المبعوث الأممي سواء السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد أو الحالي مارتن غريفيث للوصول إلى حل سياسي. وكانت هناك محاولات أخرى في «الكويت1» و«الكويت2» و«جنيف1» و«جنيف2» وأخيراً «اتفاقية استوكهولم»، مشيراً إلى أن الجانب الحوثي «يقوم بنقض الاتفاقية أمام أعين الأمم المتحدة ودول العالم».
وتحدث الربيعة عن «الجهود الضخمة جداً التي قامت بها المملكة ولا تزال من أربع سنوات لتخفيف معاناة الشعب اليمني»، موضحاً أن «الكل يعملون بما يربط السعودية واليمن الشقيق. روابط الجوار والدين واللغة والروابط الاجتماعية والأسرية.
وأفاد أنه في إطار الجهود الإنسانية «قدمت المملكة أكثر من 11 ملياراً و460 مليون دولار» عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي «يقوم بأكبر جهوده في اليمن، إذ إن أكثر من 61 في المائة من عمل المركز يتركز في اليمن». وأكد أن «السعودية وصلت من خلال المركز إلى كل المحافظات اليمنية، بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون تأكيداً لأن المملكة العربية السعودية لا تريد أن ترى الشعب اليمني، سواء أكان في الشمال أو في الجنوب يعاني أي أذى إنساني أو صحي أو غيره»، لافتاً أيضاً إلى «حرص السعودية على احتواء اللاجئين اليمنيين، إذ يوجد أكثر من 561 ألف لاجئ يمنيين، ونحن لا نسميهم لاجئين وإنما هم زائرون أعزاء على المملكة العربية السعودية يعيشون في مناطق المملكة وبين أهلهم وذويهم»، بالإضافة إلى اللاجئين اليمنيين في جيبوتي «حيث قامت المملكة بإنشاء قرية لهم يتوفر فيها الماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية»، واللاجئين اليمنيين في الصومال «حيث قمنا بالجهود اللازمة في الإيواء والغذاء والعلاج والتعليم». وأكد أن «المملكة ستستمر في تخفيف معاناة الشعب اليمني»، مقارناً بين المملكة التي «تقدم الغالي والنفيس لتخفيف معاناة الشعب اليمني» وما تقوم به «ميليشيا الحوثي، التي تدعمها دولة إيران التي لم تقدم لليمن إلا السلاح والرصاص والدمار».

- إيران: دور تخريبي
ورداً على سؤال عن الدور التخريبي لإيران في اليمن والمنطقة وكيفية الرد عليه من السعودية، أجاب الربيعة أن «الكل يعلم أن سياسة إيران هي تصدير الثورة. هذا هو الهدف الرئيسي من السياسة الإيرانية. وكما عملت في سياسة حزب الله في لبنان، وكذلك ما عملته في سوريا، هي تسعى إلى أن يكون هنالك ميليشيا مسلحة تقوم بالسيطرة على اليمن، وأهم من ذلك باب المندب (الذي) تمر من خلاله 30 في المائة من اقتصاد العالم». وتساءل: «هل يرغب المجتمع الدولي في أن تكون هناك ميليشيا مسلحة تسيطر على جانبين مهمين، الأول هو باب المندب وهو مدخل البحر الأحمر و30 في المائة من التجارة العالمية، والآخر السيطرة على الهجرة من أفريقيا عبر اليمن والتي تقلق دول أوروبا وشمال أميركا؟». وأضاف: «لم نر مهاجرين يمنيين إلى أوروبا وأميركا بسبب ما قامت به السعودية ودول التحالف. نحن استطعنا أن نحتوي اللاجئين اليمنيين، واستطعنا أن نقلل خطر باب المندب على المجتمع الدولي والاقتصاد الدولي. إيران لا تريد لليمن خيراً إنما تريد أن يعيش اليمن تحت وطأة ورحمة الثورة وقيادة الثورة». وذكر أنه منذ ثلاثة أسابيع في جنيف، كان مندوب إيران يتحدث في مؤتمر خاص بتقديم المعونات إلى اليمن، ولكنه «لم يعلن عن أي تبرع ولو بدولار واحد طيلة السنوات الأربع الماضية. ولكن تبرعوا ربما بأكثر من 11 مليار دولار (لإرسال) الصواريخ والرصاص والأسلحة إلى اليمن، وللأسف عبر طرق غير نظامية وغير قانونية»، مؤكداً أن «هذه الأسلحة هي التي تقتل الطفل اليمني وتقتل المرأة اليمنية وتجلب لليمن الدمار. والدليل أن أكثر المناطق المتضررة هي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون».
وعن المطلوب من المجتمع الدولي لإنهاء هذه الحرب في ظل القرارات الدولية ولا سيما القرار 2216. قال الربيعة إن «الصورة واضحة للغاية لدى المجتمع الدولي»، مضيفاً أنه «باستثناء هذه السنة، لم نسمع خلال السنوات الأربع الماضية حديثاً عن الحوثيين. كانت العين تغض الطرف ربما عن انتهاكات الحوثيين. لكن هذه السنة، سمعنا من برنامج الغذاء العالمي منذ شهرين كيف تنتهك مستودعاته، وما حصل لمطاحن البحر الأحمر في الحديدة». وأشار إلى التصريحات الأخيرة لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا التي تحدثت «للمرة الأولى عن انتهاكات الحوثيين للأطفال وتسليح الأطفال وتجنيدهم، وعن أن (الحوثيين) على القائمة (ألف) في انتهاك حقوق الطفل على مستوى اليمن»، آملاً في أن «تترجم هذه الكلمات إلى أفعال». وأشار كذلك إلى تصريحات وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة مارك لوكوك والأمين العام أنطونيو غوتيريش عن هذه الانتهاكات، علماً بأن الحوثيين «انتهكوا أكثر من ذلك. انتهكوا اتفاقية استوكهولم التي رعتها الأمم المتحدة». وشدد على «أننا أمام مفترق طرق. يجب أن يكون هناك حزم وجدية في تفعيل قرارات الأمم المتحدة. وكذلك أن نكون جادين في الوصول إلى الحل السياسي السلمي وفق المرجعيات الثلاث، وأن نسعى إلى أن يكون اليمن دولة آمنة ومستقرة»، مؤكداً أن المملكة «سوف تكون في مقدمة الدول التي تسعى إلى إعادة بناء اليمن واستقرار اليمن ليعيش بخير وأمن ورفاه».

- تبرعات غير مسبوقة
وقال الربيعة إنه في هذا العام «قدمت المملكة مع الإمارات والكويت ملياراً و750 مليون دولار. وهذا ما لم يحصل بعد في تاريخ الأمم المتحدة. ولا أعتقد أن أحداً آخر قدم حتى أرقاماً قريبة»، مؤكداً أن «المملكة جادة هذا العام في أن توسع في برامجها الإنسانية، وأن تكون برامج نوعية، وأن نصل إلى كل مناطق اليمن». وأوضح أن ذلك يشمل الأمن الغذائي حيث «نسعى من خلال عملنا مع الأمم المتحدة وبالأخص برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى إلى أن نخفف معاناة الأمن الغذائي في كل مناطق اليمن». أما بالنسبة إلى الرعاية الصحية والأمن الصحي، فأفاد الربيعة بحرص بلاده على «السعي بكل جهد إلى أن نصل إلى كل المرافق الصحية وبدأنا برامج نوعية مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف، للتلقيح والوقاية من الأمراض والأوبئة لحماية اليمن من أي وباء، وبالأخص الكوليرا»، فضلاً عن «العمل مع وزارة الصحة اليمنية لتأهيل الكثير من المرافق الصحية كعمل ثنائي بين المملكة العربية السعودية، من خلال المركز، ووزارة الصحة والسكان اليمنية».
وحول التعليم، قال: «نحن حريصون كل الحرص على أبناء وبنات اليمن، ولا نريد أن نراهم بلا تعليم. نقوم ببرامج نوعية في مجال التعليم، وكذلك تأهيل المدارس من حيث الكراسي والطاولات. وكذلك نعمل من خلال مكتب تنسيق المساعدات الخليجية، وموقعه في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لطباعة الكتب المدرسية ودعم وزارة التعليم اليمنية وإعادة الأطفال إلى صفوف المدارس». وكشف أن البرامج «تؤكد حرص المملكة أيضاً على التعليم في اليمن، فنحن حتى النازحين الموجودين في خيام، نقوم بإنشاء مدارس متنقلة لهم، كما هي الحال في مخيمات النازحين في مأرب والحديدة وغيرهما من المناطق». وركز على «برنامج نوعي لإعادة تأهيل الأطفال المجندين، ولعل هذه مقارنة أخرى: هنالك ميليشيا تجند الأطفال أكثر من 20 ألف طفل، وهنالك يد وقلب حانٍ هو المملكة العربية السعودية، من خلال المركز، نقوم بإعادة تأهيلهم وإعادتهم إلى براءة الأطفال»، لافتاً إلى أن «هؤلاء الأطفال لو تركوا بصدمة الحرب سيصبحون قنابل موقوتة، ليس على المملكة وليس على اليمن، وإنما على العالم أجمع». وأشار إلى «برنامج مسام لنزع الألغام التي زرعها الحوثي» بدعم من إيران. وقدر أن «هناك أكثر من مليون ومائة ألف لغم. وهذا العدد أكبر بكثير مما زرع في الحرب العالمية الثانية. كلها تدمر أطفال ونساء اليمن»، موضحاً أنه «منذ بداية البرنامج منذ أشهر قليلة، نزعنا أكثر من 50 ألف لغم وسوف نسعى إلى نزع كل الألغام ليصبح اليمن آمناً بلا ألغام».

- بشرى الأمل بالاستقرار
وشدد على أن «المملكة واضحة تريد لكل الشعب اليمني بطوائفه وفئاته ذكوراً وإناثاً ونساء وأطفالاً أن يعيشوا بأمان ورخاء» بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان للمركز أن «نصل إلى كل مناطق اليمن بلا استثناء»، مشيراً إلى أن «المركز يشغل مستشفى صعدة ومستشفى حجة، حيث يوجد ربما مركز قيادة الحوثيين. والغذاء يصل إلى صنعاء ويصل إلى حجة ويصل إلى صعدة لأننا لا نسعى إلى تجويع الشعب اليمني».


مقالات ذات صلة

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.