عمالقة الصناعة الصينية يعانون تراجعاً بالغاً في الأرباح

أظهرت بيانات رسمية صينية أمس أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى تراجعت في شهرين بأكبر وتيرة خلال عقد كامل (رويترز)

قبل ساعات من زيارة مرتقبة لوفد أميركي رفيع لبكين، لاستئناف المباحثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، أظهر تقرير لمكتب الإحصاء الوطني الصيني، أمس، انخفاض أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 14% مع تراجع الأسعار وتباطؤ المبيعات، وهي أعلى وتيرة تراجع للأرباح الصناعية منذ عشر سنوات.
وتترقب الأسواق بدء جولة أخرى من المفاوضات التجارية في بكين، فيما يسعى الجانبان الأميركي والصيني للتوصل إلى اتفاق يُنهي النزاع الدائر بينهما منذ نحو عام، والذي تسبب في تعديل البنك وصندوق النقد الدوليين نظرتيهما للنمو العالمي بالخفض.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة أمس (الأربعاء)، أن الأرباح الصناعية الصينية تراجعت بنسبة 14% خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، لتصل إلى 708.01 مليار يوان (105.48 مليار دولار)، وذلك بعد هبوط نسبته 1.9% في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويأتي التراجع على الرغم من أن بكين قد قدمت سلسلة من إجراءات التحفيز المالي والنقدي منذ يوليو (تموز) الماضي، في محاولة لدعم النمو. وكان النمو الاقتصادي في الصين قد انخفض إلى أبطأ معدل سنوي له منذ ثلاثة عقود تقريباً في عام 2018 بسبب آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وقمع إنفاق الشركات الذي تغذيه الديون، حسب «سي إن بي سي» الأميركية.
وقال مكتب الإحصاء إن انخفاض الأرباح يرجع جزئياً إلى تأثير عطلة العام القمري الجديد التي وقعت في فبراير من هذا العام، لكنّ المكتب قام منذ فترة طويلة بدمج القراءة على الأرباح للشهرين الأولين من العام من أجل تخفيف تأثير تلك العطلة الوطنية المتجولة التي استمرت أسبوعاً.
ومن بين أكبر المساهمين في الهبوط الأعلى للأرباح كان قطاع صناعة السيارات الذي هبط بنسبة 42%، في حين تراجعت أرباح شركات إنتاج المعادن الحديدية بنسبة 34.5%، حيث تراجعت أرباح الصناعة الكيميائية بنسبة 27.2%، كما أظهرت أرقام مكتب الإحصاء أن أرباح قطاع الصناعات التحويلية الأوسع تراجعت بنسبة 15.7%.
على جانب آخر، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 0.1% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي على أساس سنوي، وفقاً للبيانات الرسمية.
وقبل أسبوع، أظهرت نتائج انخفاض نمو ناتج الصناعات التحويلية في الصين إلى أدنى مستوى في 17 عاماً في أول شهرين من العام، بما يشير إلى ضعف يشهده ثاني أكبر اقتصاد في العالم من المرجح أن يؤدي إلى إطلاق المزيد من إجراءات الدعم من جانب بكين. وتكثف الصين مساندة الاقتصاد في الوقت الذي يبدو فيه أن النمو يتجه إلى الانخفاض في 2019 إلى أدنى مستوى في 29 عاماً، لكن إجراءات الدعم تستغرق وقتاً في التطبيق. ويعتقد معظم المحللين أن النشاط ربما لن يستقر بشكل مقنع حتى منتصف العام.
وزاد الإنتاج الصناعي 5.3% في يناير وفبراير، بما يقل عن التوقعات، مسجلاً أبطأ وتيرة منذ أوائل 2002، وكان من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 5.5% مقارنةً مع النسبة البالغة 5.7% المسجلة في ديسمبر.
وتسارع نمو الاستثمار في الأصول الثابتة، وهو محرك رئيسي للنمو في السابق، إلى 6.1% في أول شهرين من العام الجاري، وهو ما يزيد قليلاً على توقعات المحللين، ويرتفع على نحو هامشي على النسبة البالغة 5.9% المسجلة في 2018.
ويبدو أن معظم المكاسب ترجع إلى انتعاش في الاستثمار العقاري، الذي تسارع لأعلى مستوى في خمس سنوات عند 11.6% على الرغم من انخفاض مبيعات المنازل.