الحكومة المصرية توافق على موازنة 2020 بنمو أعلى ودين عام أقل

تستهدف تحقيق فائض أولي 2 %

صورة أرشيفية لوزير المالية المصري محمد معيط (رويترز)

قالت الحكومة المصرية، أمس، إنها وافقت على مشروع موازنة السنة المالية 2019 - 2020. ونقل بيان صادر عن مجلس الوزراء قول وزير المالية محمد معيط: إن الموازنة تستهدف خفض الدين العام إلى 89 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو اثنين في المائة من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2 في المائة.
وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو (تموز) وتنتهي في 30 يونيو (حزيران)، وبحسب تقرير وزارة المالية عن شهر فبراير (شباط) بلغ إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة، المحلي والخارجي، في يونيو 2018 ما يساوي 97.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف وزير المالية: إن الحكومة تستهدف على مدار السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام إلى 80 في المائة من الناتج بنهاية يونيو 2022، وتحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود اثنين في المائة حتى 2020 - 2021.
وأشارت وزيرة التخطيط هالة السعيد، في البيان، إلى أن خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2019 - 2020 تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6 في المائة في ذلك العام.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.4 في المائة في النصف الأول من 2018 – 2019، من 5.2 في المائة في الفترة ذاتها من السنة السابقة.
وأضافت السعيد: إن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 1.17 تريليون جنيه (67.8 مليار دولار)، في السنة المالية 2019–2020. وتابعت: إن ذلك يأتي إلى جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بتوفير 800 - 900 ألف فرصة عمل سنوياً، بما سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1 في المائة.
وأبرمت مصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 اتفاق قرض بـ12 مليار دولار، اشتمل على برنامج للإصلاح الاقتصادي كانت السيطرة على العجز المالي أحد أبرز بنوده.
وقال معيط قبل أيام: إن «الوضع المالي الحالي للاقتصاد المصري يعد أفضل من السابق بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية للدولة، حيث نجحنا في زيادة حجم الفائض الأولى بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات الضريبية مما نتج منه عدم طلب أي اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالي الحالي».
وأعلنت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني هذا الشهر عن رفع تصنيف مصر إلى B+ مع «نظرة مستقبلية مستقرة» مقابل التصنيف السابق B، لكن المؤسسة نوهت إلى أن استمرار الأداء الصحي للتمويل الخارجي لمصر سيعتمد على مرونة العملة المحلية.
وتوقعت «فيتش» أن تبلغ خدمة الدين الخارجي لمصر نحو 10 مليارات دولار في المتوسط خلال 2019 – 2020، ما يمثل نحو 12 في المائة من المتحصلات الخارجية الجارية للبلاد، وهو ما يتماشى مع متوسط الالتزامات المثيلة في البلاد الواقعة تحت تصنيف B.
وشهدت مصر ارتفاعاً قوياً في الدين الخارجي خلال السنوات الأخيرة، من 48 مليار دولار في 2015 إلى 92.6 مليار دولار في 2018، لتصل نسبته إلى الناتج المحلي إلى 37 في المائة، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وتتطلع البلاد لتحفيز الاستثمار الأجنبي لجذب تدفقات مالية خارجية، وفي هذا السياق تم توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر وبلغاريا أمس بالأحرف الأولى في مجالي الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
ونصت المذكرة الأولى على وضع إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار وتبادل الفرص الاستثمارية، وتشجيع رجال الأعمال من البلدين على إقامة مشروعات مشتركة.
بينما نصت مذكرة التفاهم الثانية على أن يزود الجانبان بعضهما بعضاً بالمعلومات المتعلقة بالتجارة وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي، وأن يشجع ويدعم الجانبان أشكال التعاون كافة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، اتساقاً مع رؤية وإدراك الجانبين لأهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في زيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.