«أوبر» تستحوذ على «كريم» في صفقة قياسية وتبقي على علامتها التجارية

يتوقع إتمامها خلال الربع الأول من 2020... ومكاسب عربية كبيرة

أعلنت «أوبر» أمس توصّلها مع شركة «كريم» إلى اتفاقية استحواذ مقابل 3.1 مليار دولار (رويترز)
أعلنت «أوبر» أمس توصّلها مع شركة «كريم» إلى اتفاقية استحواذ مقابل 3.1 مليار دولار (رويترز)
TT

«أوبر» تستحوذ على «كريم» في صفقة قياسية وتبقي على علامتها التجارية

أعلنت «أوبر» أمس توصّلها مع شركة «كريم» إلى اتفاقية استحواذ مقابل 3.1 مليار دولار (رويترز)
أعلنت «أوبر» أمس توصّلها مع شركة «كريم» إلى اتفاقية استحواذ مقابل 3.1 مليار دولار (رويترز)

أعلنت شركة «أوبر» توصّلها مع شركة «كريم» إلى اتفاقية استحواذ مقابل 3.1 مليار دولار، تتكون من 1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقداً، في الوقت الذي قالت فيه الشركة الأميركية إن عملية الاستحواذ على شركة كريم تبقى خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة، ويُتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2020.
وبهذه الصفقة ستستحوذ «أوبر» على جميع أعمال التنقل والتوصيل والدفع الخاصة بكريم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط الكبير، والتي تمتد من المغرب إلى باكستان، وتضم أسواقا رئيسية من ضمنها مصر والأردن وباكستان والسعودية والإمارات.
وبمجرد إتمام الصفقة، ستكون كريم مملوكة بالكامل لشركة أوبر، ولكنها ستحافظ على اسمها التجاري، وسيقود أعمال كريم، مدثر شيخة أحد مؤسسيها ورئيسها التنفيذي، بإشراف مجلس إدارة سيتكوّن من ثلاثة أعضاء ممثلين عن أوبر وعضوين ممثلين عن كريم. وستقوم كل من أوبر وكريم بتشغيل خدماتهما الإقليمية وأسمائهما التجارية بشكل مستقل.
وقال دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لـ«أوبر» أمس: «إنها لحظة مهمة بالنسبة إلينا في أوبر، حيث نستمر في توسيع قدرات منصتنا في جميع أنحاء العالم. لقد أثبتت كريم قدرتها على تطوير حلول مبتكرة ومحلية، وهي تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل مستقبل التنقل الحضري في المدن في منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبحت واحدة من أنجح الشركات الناشئة في المنطقة. إنني على ثقة من أننا، بالعمل عن كثب مع مؤسسي كريم، سنحقق نتائج استثنائية تصب في مصلحة الركاب والسائقين والمدن في هذا الجزء من العالم الذي يتميز بسرعة تطوره».
من جهته قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي لكريم إن «توحيد الجهود مع أوبر من شأنه أن يساعدنا على الوصول بشكل أسرع إلى الهدف الذي وضعته كريم لنفسها والمتمثل في تبسيط حياة الناس وتحسينها وتسهيلها، بالإضافة إلى بناء منظمة كبيرة ومتميزة تُلهم الأشخاص. إن الفرص المتعلقة بالتنقل واستخدام الإنترنت على نطاق أوسع في المنطقة هائلة وغير مستغَّلة، ولديها القدرة على العبور بالمنطقة إلى المستقبل الرقمي». وأضاف: «لم نكن لنجد شريكاً أفضل من أوبر بقيادة دارا لتحقيق هذه الفرصة. هذه لحظة مهمة بالنسبة لنا وللمنطقة، وستكون بمثابة حافز ومسرّع للنظام البيئي التقني في المنطقة من خلال توفير المزيد من الموارد لأصحاب المشاريع الناشئة من المستثمرين المحليين والعالميين».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن منطقة الشرق الأوسط تشهد الكثير من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية نتيجة لاعتماد الأشخاص على حلول التكنولوجيا بشكل سريع ونظراً إلى توفّر المزيد من حلول التنقل. وتدعم هذه الصفقة قدرة أوبر وكريم مجتمعين على تحسين البنية التحتية للتنقل في المنطقة على نطاق واسع وتقديم خيارات متنوعة للتنقل والتوصيل والدفع. كما أنها ستسهم في سرعة توفير الخدمات الرقمية في المنطقة، وذلك من خلال تطوير تطبيق استثنائي للمستخدمين يُوفّر خدمات مثل منصة كريم للدفع الرقمي، وخدمة توصيل الميل - الأخير.
وقالت أوبر إن من شأن هذا الاتفاق أن يجمع بين الإدارة العالمية لشركة أوبر وخبرتها التقنية، مع البنية التحتية التقنية لشركة كريم في المنطقة وقدرتها المثبتة على تطوير حلول محلية مبتكرة.
وتعتقد الشركتان أن هذا الاتفاق سيوفر فرصة للتوسع في تنوع وموثوقية الخدمات المتوفرة، وعلى نقاط أسعار مختلفة بهدف خدمة المزيد من العملاء. وفيما يتعلق بالشركاء السائقين والكباتن، فإن الشركتين على يقين من أن زيادة نمو الرحلات وتحسين الخدمات هي أمور من شأنها أن توفر فرصا اقتصادية أفضل بالإضافة إلى إمكانية تحقيق نسب أرباح أعلى من خلال الاستفادة بصورة أكبر من وقت الشركاء في القيادة على الطرق. وذكرت أوبر أن شركة جيفريس عملت كمستشار مالي حصري لشركة كريم خلال هذه الصفقة.

مكاسب عربية
وعلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على الصفقة، وقال: «قبل 20 عاما في عام 1999 أسسنا في صحراء دبي مدينة للإنترنت والتجارة الإلكترونية، شكك الكثيرون في الفكرة، اليوم بيعت شركة كريم لأوبر بـ11 مليار درهم، وقبلها شركة سوق بعدة مليارات من الدراهم لأمازون، شركات خرجت من (صحراء) دبي، ‏العالم يفتح الطريق لمن يعرف أين يريد الوصول».
فيما قال الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، إن شركته تدعم الصفقة بين الشركتين. وأعلنت شركة المملكة القابضة عن إتمامها بيع أسهم في شركة كريم إلى شركة أوبر بصفقة بلغت قيمتها 1.25 مليار ريال (333.3 مليون دولار) كجزء من عملية استحواذ شركة أوبر على شركة كريم، مشيرة إلى أنها حققت مكاسب بلغت 485 مليون ريال (129.3 مليون دولار).
إلى ذلك أكد المهندس ناصر الناصر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية نجاح استثمار الاتصالات السعودية في شركة كريم منذ بداية الاستثمار في يناير (كانون الثاني) من العام 2017 وحتى الإعلان عن استحواذ شركة أوبر على شركة كريم بنحو 3.1 مليار دولار، تبلغ حصة STC منها نحو 8.8 في المائة، بقيمة 274 مليون دولار، تشمل جزءاً نقدياً وآخر عن طريق سندات مالية في شركة أوبر قابلة للتحويل، مع تحديد التقسيم النهائي للمبلغ في نهاية الصفقة.
واستثمرت الاتصالات السعودية في كريم في 2017 بمبلغ 100 مليون دولار أميركي. وبالإضافة إلى الاستثمار المباشر فإن شركة الاتصالات السعودية كانت قد استثمرت في شركة كريم من خلال صناديق الاستثمار المملوكة، من خلال صندوق الاتصالات السعودية لرأس المال الجريء الذي يمتلك حصة قدرها 6.4 في المائة، وصندوق إس تي فينشرز الذي يمتك حصة قدرها 2.9 في المائة.
من جهتها أعلنت شركة «مجموعة الطيّار للسفر القابضة» تخارجها الناجح من استثمارها في شركة «كريم»، حيث وصلت قيمة حصتها 1.78 مليار ريال (474.6 مليون دولار) ضمن صفقة الاستحواذ.
وقال عبد الله الداود، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة: «نشهد اليوم لحظة تاريخية حاسمة بالنسبة لقطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط إذ تُشكل هذه الصفقة أكبر صفقة استثمارية في هذا القطاع على مستوى المنطقة، وهي من أهم الإنجازات التي ستحفز نمو المنظومة الرقمية وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية».
وتابع الداود: «بصفتنا أكبر مساهم في شركة كريم وكوننا من المستثمرين الأوائل، كنّا دوماً من أشد الداعمين للشركة وآمنّا برؤيتها المبتكرة بإحداث نقلة نوعية في المنطقة والارتقاء بأسلوب حياة الناس اليومية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وهو ما نجحت كريم بالفعل في تحقيقه اليوم، حيث سهّلت حياة الملايين من الناس في منطقتنا. وجاء هذا الإنجاز الفريد نتيجة للجهود الدؤوبة والعزم والتصميم والرؤية المبتكرة التي آمن بها فريق كريم إضافة إلى الدعم الراسخ والتوجيهات والمساندة المستمرة التي قدمتها مجموعتنا».
وزاد الداود: «يعد استثمارنا الناجح في شركة كريم إحدى الخطوات التوسعية الناجحة التي قامت بها المجموعة، بالإضافة إلى الكثير من النجاحات والإنجازات خلال السنوات الماضية، حيث نما حجم منصات السفر الإلكترونية التابعة لنا من نحو 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار) في عام 2015، إلى أكثر من ملياري ريال (533.3 مليون دولار) في 2018».


مقالات ذات صلة

«أوبر» تخطط لنشر مائة ألف مركبة ذاتية القيادة بالتعاون مع «إنفيديا»

أوروبا رجل يحمل هاتفاً عليه تطبيق «أوبر» في برلين (د.ب.أ)

«أوبر» تخطط لنشر مائة ألف مركبة ذاتية القيادة بالتعاون مع «إنفيديا»

أعلنت شركة «أوبر»، يوم الثلاثاء، أنها تهدف إلى نشر مائة ألف مركبة ذاتية القيادة، ضمن منصتها لخدمة نقل الركاب، بالتعاون مع شركة تصنيع الرقائق الأميركية «إنفيديا…

«الشرق الأوسط» («أوبر» تخطط لنشر مائة ألف مركبة ذاتية القيادة بالتعاون مع «إنفيديا»)
عالم الاعمال شراكات مع «النقل» و«جودة الحياة» و«مسك» وتركيز على السياحة والفعاليات الكبرى (الشرق الأوسط)

«أوبر» تطلق منصة «رحلة» لدعم مستقبل التنقّل في السعودية

أطلقت «أوبر» مبادرة «رحلة»؛ منصةً جديدةً تستهدف تطوير مستقبل التنقّل في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر» في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي (الشرق الأوسط)

السعودية ستشهد إطلاق سيارات ذاتية القيادة من «أوبر» هذا العام

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر»، دارا خسروشاهي، أن الشركة تعتزم إطلاق مركبات ذاتية القيادة في السعودية خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يقف رجل أمام سيارة مستأجرة تحمل لافتة من شركة «أوبر» لخدمات النقل (د.ب.أ)

«انتهكت الثقة»... السلطات الأميركية تقاضي «أوبر» بتهمة غشّ المستخدمين

رفعت السلطات الأميركية أمس (الاثنين)، دعوى قضائية ضد شركة «أوبر»، تتّهم فيها منصّة نقل الركاب بغشّ مستخدميها، بواسطة عروض ترويجية لـ«أوبر وان».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لـ«أوبر» (تصوير: عبد العزيز النومان)

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

كشفت شركة «أوبر» للنقل التشاركي أنها تدرس فرص عقد الشراكات في قطاع النقل الجوي المتقدم بما يشمل طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.