تراجع غير متوقع لمستوى التفاؤل الاستهلاكي في ألمانيا

نظرة إيجابية للاقتصاد وانخفاض مهم في الدين العام

على غير المتوقع، أظهر استطلاع للرأي الثلاثاء أن المستهلكين الألمان يبدون أقل تفاؤلا مع اقتراب شهر أبريل (نيسان)، مما يشي بأن إنفاق الأسر قد يضعف في النصف الثاني هذا العام، وذلك رغم التوقعات بعودة النمو والنشاط في سوق العمل.
ومن المتوقع أن يكون الطلب المحلي هو الدافع الوحيد للنمو هذا العام في أكبر اقتصاد بأوروبا، إذ يعاني المصدرون في ظل تباطؤ عالمي ونزاعات تجارية وضبابية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وساعد ارتفاع قياسي في التوظيف وزيادات كبيرة في الأجور ومعدلات تضخم معتدلة وتكاليف اقتراض ضئيلة على أن يحل إنفاق الأسر محل الصادرات كأهم دعائم النمو الاقتصادي.
وبلغ مقياس شركة «جي إف كيه» الشهري الاستشرافي لأبحاث السوق 10.4 نقطة لشهر أبريل، مقارنة بمعدل بلغ 10.7 نقطة لشهر مارس (آذار) الجاري، وجاء ذلك دون توقعات تبلغ 10.8 نقطة. وأظهر استطلاع للرأي شمل نحو ألفي شخص أن تفاؤل المستهلكين الألمان يتراجع قليلا بعد انطلاقة عام متفائلة. وأظهر المسح تراجعا طفيفا في توقعات الدخل، وهوى الاستعداد للشراء إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين.
وأشارت «جي إف كيه» إلى أن الفجوة «تقلصت مجددا» بين تنامي توقعات المستهلكين للظروف الاقتصادية المتغيرة وتراجع الظروف المرتبطة بالإيرادات، على وقع أداء قوي لسوق العمالة.
وعلى الجانب الإيجابي، بلغ مؤشر آفاق الاقتصاد 11.2 نقطة، مرتفعا سبع نقاط عن مستواه في مارس، ما ينهي خمسة شهور متتالية من التراجع، بحسب معهد الأبحاث البارز الذي يتخذ من مدينة نورنبيرغ مقرا. وارتفعت معنويات قادة عالم المال والأعمال الألمان في مارس بعدما تراجعت على مدى ستة أشهر متتالية، بحسب ما أفاد معهد «ايفو» في ميونيخ الاثنين.
وأوضح بيان «جي إف كيه» أن «الشهور المقبلة ستظهر إن كانت هذه بداية تحول». وأفاد المستطلعون أن المستهلكين «لا يتوقعون أن تدخل ألمانيا في فترة ركود هذا العام».
لكنهم يتوقعون تباطؤا ملحوظا في الاقتصاد، على غرار لجنة «الحكماء» التي تقدم النصح للحكومة، والتي خفضت توقعاتها لنمو إجمالي الناتج الداخلي لهذا العام إلى 0.8 في المائة فقط.
ولا تزال معدلات البطالة في ألمانيا متدنية بمستويات تاريخية، فبلغت نسبة العاطلين عن العمل في فبراير (شباط) الماضي 5 في المائة فقط.
وسيواصل الاستهلاك الخاص دعم النمو في ألمانيا، لكن ذلك يعتمد على عدم تزايد قلق المستهلكين في ظل مفاوضات بريكست والتوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بحسب «جي إف كيه».
من جهة أخرى، كشف المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا عن تراجع ديون الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية والمحليات، وكذلك التأمينات الاجتماعية لدى البنوك أو الشركات الخاصة في نهاية العام الماضي بنسبة 2.7 في المائة، على نحو يقل عما تم رصده في عام 2017.
وبحسب بيانات أولية للمكتب تم نشرها الثلاثاء، بلغت الديون في نهاية العام الماضي 1914.3 مليار يورو. وقال متحدث إن تراجع الديون شمل جميع قطاعات الميزانيات العامة، موضحا أن ديون الحكومة الاتحادية تراجعت بقيمة 29.1 مليار يورو، أي ما يعادل نسبة 2.3 في المائة، وانخفضت إلى 1213.4 مليار يورو. وبذلك استطاعت الحكومة خفض سندات الدين الخاصة بها بقيمة 19.3 مليار، يورو أي ما يعادل نسبة 28.7 في المائة، واستطاعت خفض قروضها بقيمة 1.4 مليار يورو، أي ما يعادل 3.1 في المائة.
وأشار المكتب إلى أن ديون الولايات الألمانية بلغت 570.7 مليار يورو في نهاية عام 2018. لافتا إلى أن جميع الولايات الألمانية استطاعت خفض ديونها ما عدا هامبورغ وشليزفيغ - هولشتاين وبريمن. وتم إرجاع سبب زيادة الدين بنسبة 5.2 في المائة في ولاية شليزفيغ - هولشتاين وبنسبة 5 في المائة في هامبورغ بصفة خاصة إلى بيع بنك هامبورغ التجاري الشمالي (إتش إس إتش).
وفي المقابل شهدت ولاية بافاريا جنوبي البلاد أعلى نسب تراجع في الديون بين الولايات الألمانية بنسبة 13.9 في المائة، وتلتها ولاية سكسونيا بنسبة تراجع تبلغ 9.4 في المائة، ثم تورينغن التي تراجعت بها الديون بنسبة 7.4 في المائة.
وأضاف المكتب أن ديون البلديات انخفضت بنسبة 5.6 في المائة في نهاية العام الماضي، مقارنة بالربع الأخير من العام الذي يسبقه وبلغت 129.7 مليار يورو. وأشار المكتب إلى أن ولايات هيسن وسكسونيا وتورينغن شهدت تراجعا قويا للغاية في الديون، فيما شهدت ولايتا سكسونيا السفلى وبادن - فورتمبرغ زيادة في ديون البلديات بهما.