تعديل تشريعي مصري لمعاقبة مروجي العمليات «الإرهابية»

تعديل تشريعي مصري لمعاقبة مروجي العمليات «الإرهابية»

العقوبة تصل إلى 10 سنوات إذا كانت المخالفة داخل دور العبادة
الثلاثاء - 19 رجب 1440 هـ - 26 مارس 2019 مـ رقم العدد [ 14728]
القاهرة: «الشرق الأوسط»
أقرت لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب المصري، أمس، إدخال تعديلات جديدة بقانون «مكافحة الإرهاب»، لتشديد العقوبة بحق كل من «يروج للأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى».
وتنتظر تلك التعديلات موافقة البرلمان عليها بشكل نهائي، ثم موافقة رئيس الجمهورية، لتدخل حيز التنفيذ.
وبحسب التعديلات التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها أمس، برئاسة وكيل اللجنة أحمد حلمي الشريف، فإنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من روج، أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أي جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى».
ونصت التعديلات الجديدة كذلك على أن تكون عقوبة «السجن مدة لا تقل عن 15 سنة، إذا كان الترويج (للعمليات الإرهابية) بدور العبادة، أو في إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات».
وفي غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، إن البرلمان أنجز خلال 4 أدوار انعقاد 525 تشريعاً، كانت مهمة لـ«بناء الدولة وتثبيت أركانها».
وقال خلال لقاء مع نواب عن محافظة القاهرة والوجه القبلي بالمجلس، أمس، لشرح وسماع اقتراحاتهم وآرائهم بشأن تعديلات الدستور، إن المجلس «تحمل وواجه كثيراً من التحديات»، مضيفاً: «كانت أمامنا تحديات وصعوبات كثيرة، واجتزنا هذه التحديات، وحققنا نجاحات على مستوى التشريع، وتلبية طلبات المواطنين بالدوائر، والتوفيق بينها وبين الإمكانيات المحدودة المتاحة، ونجحنا في ذلك».
مصر الارهاب

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة