محمد بن زايد والمستشار النمساوي يشهدان توقيع اتفاقيات لتعزيز الشراكة والاستثمار

الكويت تستقبل كورتس اليوم لبحث قضايا المنطقة والتعاون بين البلدين

ولي عهد أبوظبي والمستشار النمساوي يشهدان توقيع اتفاقيات للتعاون والاستثمار (وام)
ولي عهد أبوظبي والمستشار النمساوي يشهدان توقيع اتفاقيات للتعاون والاستثمار (وام)
TT

محمد بن زايد والمستشار النمساوي يشهدان توقيع اتفاقيات لتعزيز الشراكة والاستثمار

ولي عهد أبوظبي والمستشار النمساوي يشهدان توقيع اتفاقيات للتعاون والاستثمار (وام)
ولي عهد أبوظبي والمستشار النمساوي يشهدان توقيع اتفاقيات للتعاون والاستثمار (وام)

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسيباستيان كورتس مستشار جمهورية النمسا، أمس مراسم توقيع اتفاقيات إطارية بين شركة «أدنوك» وكل من شركة «أو إم في» وشركة «بورياليس»، وذلك لاستكشاف فرص تعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة والبتروكيماويات. وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات حريصة دوماً على تعزيز نهج الشراكات الاستراتيجية مع البلدان الصديقة، بما يسهم في الدفع قدماً نحو تبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا المتطورة، وتوثيق التعاون والاستثمارات المشتركة لضمان النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
ووقع الاتفاقيات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وكل من راينير سيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في»، وألفريد ستيرن الرئيس التنفيذي لشركة «بورياليس».
وقالت وكالة أنباء الإمارات، إنه وفقاً للاتفاقية الأولى ستتعاون كل من «أدنوك» وشركة «أو إم في» في تقييم فرص جديدة لتوسعة شراكاتهما الحالية في مجال مشاريع البتروكيماويات وتبادل المعرفة والخبرات في مجال تطوير وتحقيق التكامل في مجال التكرير والبتروكيماويات، وستقيم الشركتان فرص التعاون بينهما لدعم تسويق إنتاجهما من البتروكيماويات.
وتنص الاتفاقية الثانية على تعاون «أدنوك» و«أو إم في» في استكشاف فرص استخدام تقنية «Reoil» لإعادة تدوير البلاستيك في مجمع الرويس، أكبر مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات التابع لأدنوك في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي. وتستخدم تقنية «Reoil» من «أو إم في» في إنتاج وقود نفطي صناعي من إعادة تدوير البلاستيك المستخدم.
وبموجب الاتفاقية الثالثة ستتعاون «أدنوك» و«بورياليس» في استكشاف فرص النمو المحتملة في جميع مجالات صناعة البولي أوليفينات في الأسواق الرئيسية، وذلك بالبناء على مقومات النجاح والقوة التي تمتلكانها، والتي أسهمت في نمو وتطوير شركة «بروج»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«بورياليس» خلال الأعوام العشرين الماضية لدعم نمو العملاء في الأسواق الرئيسية من خلال تبني حلول مبتكرة لتعزيز القيمة.
زيارة الكويت
ويبدأ المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم، زيارة رسمية للكويت هي الثانية من نوعها لمستشار نمساوي منذ الزيارة الأولى التي قام بها المستشار الاشتراكي الراحل، برونو كرايسكي، في ثمانينات القرن الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن زيارة المستشار كورتس، التي تهدف إلى دعم وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، تكتسب أهمية خاصة باعتبارها تأتي بعد أقل من شهر من لقاء المستشار مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في أعمال القمة الأوروبية العربية التي عقدت في شرم الشيخ.
وكان المستشار النمساوي وصف لقاءه مع أمير الكويت خلال قمة شرم الشيخ بأنه «كان ودياً وساده التفاهم المشترك حول مختلف القضايا والمشاكل التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط». واستبق المستشار كورتس زيارته للكويت بالإشادة بمساعي أمير الكويت في إيجاد حلول سلمية لمشاكل المنطقة، إذ يتطلع المستشار إلى استكمال بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال زيارته الحالية. وضمن هذه الأجواء تأتي زيارة المستشار النمساوي التي تتزامن مع مرور 54 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، فيما يتطلع البلدان إلى دفع تطوير العلاقات.
ويرتبط البلدان منذ انطلاق العلاقات الدبلوماسية قبل 54 عاماً بالكثير من اتفاقيات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والنقل الجوي وتشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت ونظيرتها النمساوية.
وساهمت الزيارة الرسمية للمستشار النمساوي الراحل، برونو كرايسكي، للكويت عام 1981 في وضع حجر الأساس للتعاون المتميز بين البلدين، إذ حققت تطوراً ملحوظاً في العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وقررت الحكومة النمساوية بعد مرور نحو أربعة أعوام من تلك الزيارة افتتاح سفارة لها في الكويت. وتعتبر الكويت من أوائل الدول العربية والخليجية بالذات التي ترتبط بعلاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية مع النمسا، إذ بدأتها منذ عام 1965.
وتم افتتاح السفارة النمساوية في الكويت عام 1979 على مستوى قائم بالأعمال على امتداد أربعة أعوام قبل أن يقرر المستشار الراحل كرايسكي في عام 1984 تعيين سفير للنمسا في الكويت.
أما من الجانب الكويتي، فقد افتتحت السفارة الكويتية رسمياً في العاصمة النمساوية فيينا في عام 1984 على مستوى سفير مقيم، ومنذ ذلك التاريخ وعلى امتداد 35 عاماً تناوب ستة سفراء في تمثيل الكويت لدى النمسا وساهموا جميعاً في تعزيز العلاقات بين البلدين.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.