محمد بن زايد والمستشار النمساوي يشهدان توقيع اتفاقيات لتعزيز الشراكة والاستثمار

الكويت تستقبل كورتس اليوم لبحث قضايا المنطقة والتعاون بين البلدين

ولي عهد أبوظبي والمستشار النمساوي يشهدان توقيع اتفاقيات للتعاون والاستثمار (وام)
ولي عهد أبوظبي والمستشار النمساوي يشهدان توقيع اتفاقيات للتعاون والاستثمار (وام)
TT

محمد بن زايد والمستشار النمساوي يشهدان توقيع اتفاقيات لتعزيز الشراكة والاستثمار

ولي عهد أبوظبي والمستشار النمساوي يشهدان توقيع اتفاقيات للتعاون والاستثمار (وام)
ولي عهد أبوظبي والمستشار النمساوي يشهدان توقيع اتفاقيات للتعاون والاستثمار (وام)

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسيباستيان كورتس مستشار جمهورية النمسا، أمس مراسم توقيع اتفاقيات إطارية بين شركة «أدنوك» وكل من شركة «أو إم في» وشركة «بورياليس»، وذلك لاستكشاف فرص تعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة والبتروكيماويات. وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات حريصة دوماً على تعزيز نهج الشراكات الاستراتيجية مع البلدان الصديقة، بما يسهم في الدفع قدماً نحو تبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا المتطورة، وتوثيق التعاون والاستثمارات المشتركة لضمان النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
ووقع الاتفاقيات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وكل من راينير سيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في»، وألفريد ستيرن الرئيس التنفيذي لشركة «بورياليس».
وقالت وكالة أنباء الإمارات، إنه وفقاً للاتفاقية الأولى ستتعاون كل من «أدنوك» وشركة «أو إم في» في تقييم فرص جديدة لتوسعة شراكاتهما الحالية في مجال مشاريع البتروكيماويات وتبادل المعرفة والخبرات في مجال تطوير وتحقيق التكامل في مجال التكرير والبتروكيماويات، وستقيم الشركتان فرص التعاون بينهما لدعم تسويق إنتاجهما من البتروكيماويات.
وتنص الاتفاقية الثانية على تعاون «أدنوك» و«أو إم في» في استكشاف فرص استخدام تقنية «Reoil» لإعادة تدوير البلاستيك في مجمع الرويس، أكبر مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات التابع لأدنوك في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي. وتستخدم تقنية «Reoil» من «أو إم في» في إنتاج وقود نفطي صناعي من إعادة تدوير البلاستيك المستخدم.
وبموجب الاتفاقية الثالثة ستتعاون «أدنوك» و«بورياليس» في استكشاف فرص النمو المحتملة في جميع مجالات صناعة البولي أوليفينات في الأسواق الرئيسية، وذلك بالبناء على مقومات النجاح والقوة التي تمتلكانها، والتي أسهمت في نمو وتطوير شركة «بروج»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«بورياليس» خلال الأعوام العشرين الماضية لدعم نمو العملاء في الأسواق الرئيسية من خلال تبني حلول مبتكرة لتعزيز القيمة.
زيارة الكويت
ويبدأ المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم، زيارة رسمية للكويت هي الثانية من نوعها لمستشار نمساوي منذ الزيارة الأولى التي قام بها المستشار الاشتراكي الراحل، برونو كرايسكي، في ثمانينات القرن الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن زيارة المستشار كورتس، التي تهدف إلى دعم وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، تكتسب أهمية خاصة باعتبارها تأتي بعد أقل من شهر من لقاء المستشار مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في أعمال القمة الأوروبية العربية التي عقدت في شرم الشيخ.
وكان المستشار النمساوي وصف لقاءه مع أمير الكويت خلال قمة شرم الشيخ بأنه «كان ودياً وساده التفاهم المشترك حول مختلف القضايا والمشاكل التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط». واستبق المستشار كورتس زيارته للكويت بالإشادة بمساعي أمير الكويت في إيجاد حلول سلمية لمشاكل المنطقة، إذ يتطلع المستشار إلى استكمال بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال زيارته الحالية. وضمن هذه الأجواء تأتي زيارة المستشار النمساوي التي تتزامن مع مرور 54 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، فيما يتطلع البلدان إلى دفع تطوير العلاقات.
ويرتبط البلدان منذ انطلاق العلاقات الدبلوماسية قبل 54 عاماً بالكثير من اتفاقيات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والنقل الجوي وتشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت ونظيرتها النمساوية.
وساهمت الزيارة الرسمية للمستشار النمساوي الراحل، برونو كرايسكي، للكويت عام 1981 في وضع حجر الأساس للتعاون المتميز بين البلدين، إذ حققت تطوراً ملحوظاً في العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وقررت الحكومة النمساوية بعد مرور نحو أربعة أعوام من تلك الزيارة افتتاح سفارة لها في الكويت. وتعتبر الكويت من أوائل الدول العربية والخليجية بالذات التي ترتبط بعلاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية مع النمسا، إذ بدأتها منذ عام 1965.
وتم افتتاح السفارة النمساوية في الكويت عام 1979 على مستوى قائم بالأعمال على امتداد أربعة أعوام قبل أن يقرر المستشار الراحل كرايسكي في عام 1984 تعيين سفير للنمسا في الكويت.
أما من الجانب الكويتي، فقد افتتحت السفارة الكويتية رسمياً في العاصمة النمساوية فيينا في عام 1984 على مستوى سفير مقيم، ومنذ ذلك التاريخ وعلى امتداد 35 عاماً تناوب ستة سفراء في تمثيل الكويت لدى النمسا وساهموا جميعاً في تعزيز العلاقات بين البلدين.



قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبلاً ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لدى وصوله إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

وفي هذا السياق، وصل إلى جدة كل من ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لترؤس وفود بلادهم في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية، وكان في مقدمة مستقبليهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.


ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.