مرشح للانتخابات التونسية {لا يخشى} السبسي في المنافسة على الرئاسة

TT

مرشح للانتخابات التونسية {لا يخشى} السبسي في المنافسة على الرئاسة

أكد قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري، أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، المقررة في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقال إنه لن يكون مرشحاً باسم أي حزب سياسي أو جبهة انتخابية، بل سيتقدم إلى الناخبين بصفته مرشحاً مستقلاً. معتبراً أن هذا القرار «لم يكن اختياراً، بل جاء استجابةً لنداء عدد غير قليل من الناخبين التونسيين».
وأضاف سعيد في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، أنه لن يصوّت في الانتخابات البرلمانية، التي ستُجرى في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لعدم موافقته على القانون الانتخابي، ودعوته في أكثر من مناسبة إلى تعديله.
وحول حظوظه في منافسة الأسماء والأحزاب القوية خلال الانتخابات، قال سعيد: «أنا لا أخاف ماكينات الأحزاب السياسية، ولا أخشى الباجي قائد السبسي، أو راشد الغنوشي، في المنافسة على كرسي الرئاسة». موضحاً أنه سيبادر إلى تنقيح الدستور في حال فوزه في الانتخابات، من أجل إرساء نموذج حكم سياسي مختلف عن طريقة الحكم الحالية، وقال بهذا الخصوص إن مشروعه السياسي «سينطلق من المحلي إلى المركزي، وسيكون عدد أعضاء البرلمان في حدود 265 عضواً بالنسبة إلى التونسيين المقيمين داخل أرض الوطن، وذلك بتخصيص نائب عن كل معتمدية (سلطة محلية)، مهما كان عدد سكانها حتى يكون التمثيل في البرلمان عادلاً».
وبخصوص محدودية الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية، وإن كان سيعمل على تعديلها أيضاً، قال سعيد إن لرئيس الدولة «عدة صلاحيات يمكن أن يستخدمها لتعديل التوازن بين السلطات، وبخاصة رأسي السلطة التنفيذية (رئيس الدولة ورئيس الحكومة)، وذلك من خلال تفعيل المبادرة البرلمانية، ورفض ختم القوانين، وإعادتها إلى البرلمان في قراءة ثانية، واللجوء إلى الاستفتاء حول القضايا المصيرية والمهمة، علاوة على المبادرة بتعديل الدستور في بعض الحالات».
في غضون ذلك، اعتبر سعيد أن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة يعد «مغامرة بالنظر إلى أن الأوضاع شديدة التعقيد في تونس. لكن ترشحي جاء استجابةً لنداء الواجب، وهو موقف صادر عن شعور عميق بالمسؤولية وليس رغبةً في تولي أي منصب سياسي... ولن أركض وراء المناصب من أجل القصور والسيارات الفارهة. لكن سأسعى لتحقيق مشروعي الشخصي في نهضة تونس».
وبخصوص الجدل الذي أثارته قضية المساواة في الإرث بين الجنسين داخل الأحزاب والمجتمع، أكد سعيد رفضه القاطع لمبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي، حول المساواة في الميراث، مؤكداً أن النص القرآني «واضح وغير قابل للتأويل».
وحول التقاء موقفه مع موقف حركة النهضة، التي رفضت بدورها مبادرة المساواة في الميراث، وإن كان هذا الموقف محاولةً منه ليكون مرشح الحركة التي قد تدعم ترشحه، قال سعيد إنه يحترم مواقف بقية الأطراف السياسية، لكنه لا يوافق على تجاوز النص القرآني الصريح، واعتبر أن وجوده في نفس الخانة مع حركة النهضة أملاه الواقع، وليس تخطيطاً سياسياً مسبقاً للتحالف معها. وأضاف موضحاً: «لا تهمني مواقف النهضة، كما أرفض بشكل قاطع توظيف هذا الموقف لفائدة أي جهة سياسية».
لكنّ هذا الموقف الرافض لمبادرة المساواة في الميراث قد يحرمه من أصوات نحو مليون امرأة يحق لهن المشاركة في الانتخابات المقبلة، حسب بعض المتابعين.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.