مرشح للانتخابات التونسية {لا يخشى} السبسي في المنافسة على الرئاسة

TT

مرشح للانتخابات التونسية {لا يخشى} السبسي في المنافسة على الرئاسة

أكد قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري، أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، المقررة في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقال إنه لن يكون مرشحاً باسم أي حزب سياسي أو جبهة انتخابية، بل سيتقدم إلى الناخبين بصفته مرشحاً مستقلاً. معتبراً أن هذا القرار «لم يكن اختياراً، بل جاء استجابةً لنداء عدد غير قليل من الناخبين التونسيين».
وأضاف سعيد في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، أنه لن يصوّت في الانتخابات البرلمانية، التي ستُجرى في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لعدم موافقته على القانون الانتخابي، ودعوته في أكثر من مناسبة إلى تعديله.
وحول حظوظه في منافسة الأسماء والأحزاب القوية خلال الانتخابات، قال سعيد: «أنا لا أخاف ماكينات الأحزاب السياسية، ولا أخشى الباجي قائد السبسي، أو راشد الغنوشي، في المنافسة على كرسي الرئاسة». موضحاً أنه سيبادر إلى تنقيح الدستور في حال فوزه في الانتخابات، من أجل إرساء نموذج حكم سياسي مختلف عن طريقة الحكم الحالية، وقال بهذا الخصوص إن مشروعه السياسي «سينطلق من المحلي إلى المركزي، وسيكون عدد أعضاء البرلمان في حدود 265 عضواً بالنسبة إلى التونسيين المقيمين داخل أرض الوطن، وذلك بتخصيص نائب عن كل معتمدية (سلطة محلية)، مهما كان عدد سكانها حتى يكون التمثيل في البرلمان عادلاً».
وبخصوص محدودية الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية، وإن كان سيعمل على تعديلها أيضاً، قال سعيد إن لرئيس الدولة «عدة صلاحيات يمكن أن يستخدمها لتعديل التوازن بين السلطات، وبخاصة رأسي السلطة التنفيذية (رئيس الدولة ورئيس الحكومة)، وذلك من خلال تفعيل المبادرة البرلمانية، ورفض ختم القوانين، وإعادتها إلى البرلمان في قراءة ثانية، واللجوء إلى الاستفتاء حول القضايا المصيرية والمهمة، علاوة على المبادرة بتعديل الدستور في بعض الحالات».
في غضون ذلك، اعتبر سعيد أن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة يعد «مغامرة بالنظر إلى أن الأوضاع شديدة التعقيد في تونس. لكن ترشحي جاء استجابةً لنداء الواجب، وهو موقف صادر عن شعور عميق بالمسؤولية وليس رغبةً في تولي أي منصب سياسي... ولن أركض وراء المناصب من أجل القصور والسيارات الفارهة. لكن سأسعى لتحقيق مشروعي الشخصي في نهضة تونس».
وبخصوص الجدل الذي أثارته قضية المساواة في الإرث بين الجنسين داخل الأحزاب والمجتمع، أكد سعيد رفضه القاطع لمبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي، حول المساواة في الميراث، مؤكداً أن النص القرآني «واضح وغير قابل للتأويل».
وحول التقاء موقفه مع موقف حركة النهضة، التي رفضت بدورها مبادرة المساواة في الميراث، وإن كان هذا الموقف محاولةً منه ليكون مرشح الحركة التي قد تدعم ترشحه، قال سعيد إنه يحترم مواقف بقية الأطراف السياسية، لكنه لا يوافق على تجاوز النص القرآني الصريح، واعتبر أن وجوده في نفس الخانة مع حركة النهضة أملاه الواقع، وليس تخطيطاً سياسياً مسبقاً للتحالف معها. وأضاف موضحاً: «لا تهمني مواقف النهضة، كما أرفض بشكل قاطع توظيف هذا الموقف لفائدة أي جهة سياسية».
لكنّ هذا الموقف الرافض لمبادرة المساواة في الميراث قد يحرمه من أصوات نحو مليون امرأة يحق لهن المشاركة في الانتخابات المقبلة، حسب بعض المتابعين.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».