«منتدى مكة الاقتصادي» يؤسس لمركز إسلامي ومشروع للطاقة الشمسية

خالد الفيصل دشن المنتدى وطالب بتفعيل العلم والاجتهاد وتعزيز الصناعة

الأمير خالد الفيصل خلال تدشينه أعمال المنتدى وإلى جواره وزير الطاقة خالد الفالح (واس)
الأمير خالد الفيصل خلال تدشينه أعمال المنتدى وإلى جواره وزير الطاقة خالد الفالح (واس)
TT

«منتدى مكة الاقتصادي» يؤسس لمركز إسلامي ومشروع للطاقة الشمسية

الأمير خالد الفيصل خلال تدشينه أعمال المنتدى وإلى جواره وزير الطاقة خالد الفالح (واس)
الأمير خالد الفيصل خلال تدشينه أعمال المنتدى وإلى جواره وزير الطاقة خالد الفالح (واس)

دشّن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مساء أمس، أعمال الدورة الثانية لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي 2019، بحضور الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الذي تنظمه إمارة المنطقة بالشراكة مع الغرف التجارية بجدة ومكة المكرمة والطائف، خلال الفترة من 23 إلى 26 مارس (آذار) الجاري، وذلك في فندق هيلتون جبل عمر بمكة المكرمة.
كما شهد الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه توقيع اتفاقية لإنشاء مركز العالم الإسلامي في مشروع الفيصلية، واتفاقية ثانية مع وزير الطاقة المهندس خالد الفالح لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية في منطقة مكة المكرمة. أما الاتفاقية الثالثة فقد وقعها أمير منطقة مكة المكرمة مع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن لتشغيل الواحة العالمية في مكة، كما تم توقيع الاتفاقية الرابعة مع محافظ هيئة الاستثمار إبراهيم العمر لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في المنطقة.
وشاهد الحضور خلال الحفل الخطابي عرضاً مرئياً عن مكة المكرمة والمنتدى، بينما رحب الأمير خالد الفيصل في كلمته خلال الحفل الخطابي بهذه المناسبة، بالجميع في هذا المنتدى الذي يقام في أطهر بقاع الأرض قبلة المسلمين مكة المكرمة، وقال: «كفانا تأوهاً ونواحاً وكفانا تألماً وجراحاً، نريد كفاحاً ونجاحاً»؛ مطالباً بتفعيل العلم والاجتهاد وتعزيز الصناعة والاقتصاد لبناء البلاد وسعادة العباد. لافتاً النظر إلى أن العلم من دون عمل والكلام من دون فعل يعد هدراً، والفوز لمن جد وصبر، مؤكداً أن «عزيمتنا سعودية وحكمتنا عربية وروحنا إسلامية».
إثر ذلك، ألقى رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى الدكتور هشام الفالح كلمة رحب فيها بالأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية للمنتدى، وبضيوف الحفل، كما رحب أيضاً بكل القطاعات الحكومية والأهلية والمؤسسات والشركات الراعية وللجنة التنفيذية للمنتدى والغرف التجارية الصناعية بالمنطقة، وبكل من أسهم في إعداد وتنظيم المنتدى.
وأكد حرص اللجنة المنظمة للمنتدى منذ البداية بتوجيهات من أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه بالتركيز في المنتدى على برامج التنمية المستدامة وبناء قاعدة راسخة لعلاقة تشاركية تكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص بما يتواءم مع «رؤية المملكة 2030» لتحقيق اقتصاد مزدهر وقوي، لافتاً النظر إلى مساعي توجيه الاستثمارات نحو هذه المنطقة لتطوير وتنمية مدنها لتكون ملبية لطموحات سكانها، وقادرة على استضافة الملايين من الحجاج والمعتمرين، ولتصبح مكة المكرمة، وكما هي قبلة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وجهة حقيقية للاستثمار.
وأضاف: «نطمح من القطاع الحكومي دعمه للقطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في رفع نسبة الناتج المحلي وتنفيذ المشاريع التنموية بالمنطقة».
واستهل المنتدى أعماله بعقد جلسة وزارية رئيسية بمشاركة خمسة وزراء هم: وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن.


مقالات ذات صلة

السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

الاقتصاد سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)

السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7% خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9% في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليعود إلى أدنى مستوياته هذا العام.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد موظفو الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء خلال أداء مهامهم الميدانية (واس)

السعودية ترسم قواعد جديدة لتبريد المناطق

أصدرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء (سيرا)، «دليل تقديم خدمة تبريد المناطق»؛ بهدف تنظيم العلاقة بين المستفيدين ومقدمي الخدمة، وتوضيح أدوار والتزامات الطرفين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص ‏انطلاقة تاريخية لمهمة «آرتميس 2» التابعة لوكالة «ناسا» بمشاركة السعودية في 1 أبريل 2026 (رويترز)

خاص السعودية تراهن على الفضاء لترسيخ موقعها في الصناعات المستقبلية

يتواصل التوجه في السعودية نحو تنويع الاستثمارات وتوسيع قاعدة القطاعات المستهدفة، مع تنامي الاهتمام بالصناعات الاستراتيجية والتقنيات المتقدمة ومنها صناعة الفضاء.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد محطة «إكسبو» ضمن شبكة «قطار الرياض» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

محطة «إكسبو»... إضافة جديدة لشبكة «قطار الرياض»

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدء أعمال تنفيذ محطة «إكسبو 2030» ضمن شبكة «قطار الرياض»، على المسار الأصفر المرتبط بمطار الملك خالد الدولي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص موظف تابع لوزارة التجارة أثناء الجولة التفتيشية المعتادة على أسعار المنتجات (واس)

خاص السعودية تتدخل في أسعار السلع لكبح الارتفاعات خلال الأزمات

يفتح نظام حماية المستهلك الجديد في السعودية المجال أمام تدخل حكومي مؤقت لضبط أسعار السلع والخدمات والحد من الارتفاعات غير العادية التي قد تشهدها الأسواق.

بندر مسلم (الرياض)

بيسنت يمهل «إنفيديا» 10 أيام لتوضيح التزامها قيود تصدير الرقائق

بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)
بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)
TT

بيسنت يمهل «إنفيديا» 10 أيام لتوضيح التزامها قيود تصدير الرقائق

بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)
بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)

طالب وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، مجلس إدارة شركة «إنفيديا» ومستشاريها القانونيين الخارجيين بتقديم إجابات خلال الأيام الـ10 المقبلة بشأن ثقافة الامتثال داخل الشركة لقيود تصدير الرقائق الأميركية، في ظل تداعيات فضيحة الاشتباه في تحويل رقائق متقدمة إلى الصين، بما قد يشكل انتهاكاً للقيود الأميركية.

وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إن على الشركة مراجعة مدى التزامها ضوابط التصدير، مشدداً على ضرورة الاستعانة بخبرات من خارج الشركة للبحث عن قيادة تنفيذية جديدة، في ضوء القضية التي أثارت تساؤلات بشأن الرقابة الداخلية على مبيعات الرقائق.

وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تزداد فيه الضغوط على «إنفيديا» والجهات الحكومية الأميركية المعنية بالرقابة على الصادرات، بعد الاشتباه في استخدام شركة «ميغاسبيد إنترناشيونال» السنغافورية وسيطاً لإيصال رقائق متقدمة من «إنفيديا» إلى شركات صينية، في التفاف محتمل على القيود الأميركية.

وكانت القضية قد دفعت إلى تدقيق معمق في آليات الرقابة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة، كما أثارت خلافاً داخل الإدارة الأميركية بشأن تأخر وزارة التجارة في إدراج «ميغاسبيد» على قائمة الشركات الخاضعة لقيود التصدير، رغم تأييد جهات حكومية أخرى هذه الخطوة، وفق ما قاله بيسنت في تصريحات سابقة.


السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
TT

السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليعود إلى أدنى مستوياته هذا العام، في مؤشر يعكس استمرار قدرة الاقتصاد على احتواء الضغوط السعرية والحفاظ على استقرار الأسعار، رغم التحديات التي تفرضها التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة خلال أكتوبر، مقارنةً بالشهر السابق، فيما جاء التباطؤ السنوي مدفوعاً ببقاء الزيادات في عدد من المجموعات الرئيسية ضمن مستويات محدودة نسبياً، مع استمرار تكاليف السكن في تصدر العوامل المؤثرة في الأسعار.

وتكشف تفاصيل المؤشر عن أن أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي الزيادة نفسها المسجلة في أسعار الإيجارات الفعلية للسكن، لتظل هذه المجموعة المساهم الأكبر في التضخم.

كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.5 في المائة، مدفوعةً بزيادة أسعار خدمات التأمين بنسبة 6.5 في المائة، فيما صعدت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.7 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار عروض العطلات بنسبة 4.6 في المائة.

الأغذية والمشروبات

وسجلت أسعار النقل زيادة سنوية بلغت 2.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 9.5 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.3 في المائة.

أما أسعار الأغذية والمشروبات، وهي من المجموعات ذات الوزن الكبير في سلة المستهلك، فارتفعت بنسبة 1.1 في المائة، بينما سجلت أسعار المعلومات والاتصالات زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، كما تراجعت أسعار مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6 في المائة.

المقارنة الشهرية

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، مع زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، مدفوعةً بارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.4 في المائة. كما صعدت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.5 في المائة.

وبينما تعكس هذه الأرقام تحسناً في المشهد التضخمي، تظل تكاليف السكن والإيجارات التحدي الأبرز أمام ميزانيات الأسر، في ظل استمرار الضغوط المعيشية، مما يطرح تساؤلات حول مدى انعكاس تراجع التضخم على القدرة الشرائية وجودة الحياة.

اضطرابات التجارة

وتباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، في وقت تواصل فيه الاقتصادات العالمية مواجهة ضغوط متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد، ويعكس هذا التباطؤ، وفق تقديرات المستشار المالي والاقتصادي حسين العطاس، تضافر مجموعة من العوامل المحلية التي عززت استقرار الأسعار، في مقدمتها ارتباط الريال بالدولار وما يوفره من حماية نسبية من تقلبات أسعار الواردات، إلى جانب اعتدال أسعار السلع الأساسية وكفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الاستيراد.

وقال العطاس، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن استقرار السياسة النقدية وسعر الصرف، إلى جانب الإجراءات الحكومية والرقابية، أسهما في الحد من انتقال الضغوط التضخمية الخارجية إلى السوق المحلية، مشيراً إلى أن تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات إلى 1.1 في المائة خلال أكتوبر، مقابل 1.4 في المائة في سبتمبر، وانحسار الزيادة في تكاليف السكن إلى 3.5 في المائة، أسهما في تهدئة المعدل العام، رغم استمرار الإيجارات السكنية مصدراً رئيسياً للضغط على الأسعار.

وبينما تعكس قراءة أكتوبر استمرار احتواء التضخم عند مستويات معتدلة، فإن مساره خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطاً بتطورات الطلب المحلي وتكاليف السكن والسلع المستوردة، إذ يرجح العطاس بقاءه ضمن مستويات معتدلة حتى نهاية العام، مع احتمالية حدوث تذبذبات محدودة بفعل توسع النشاط الاقتصادي والمشاريع الكبرى، إلى جانب مخاطر ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

بائع خضراوات بأحد الأسواق في السعودية (رويترز)

القدرة الشرائية

من جهته، يرى المختص في الشأن الاقتصادي أحمد الشهري، أن تراجع معدل التضخم في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر يمثل مؤشراً إيجابياً يعكس قدراً من الاستقرار الاقتصادي والقدرة على احتواء الضغوط السعرية، خصوصاً في ظل الظروف العالمية المضطربة وما تشهده الأسواق من تحديات جيوسياسية وتجارية.

وقال في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «لكن الأهم من انخفاض الرقم في حد ذاته هو انعكاس هذا الاستقرار على الحياة اليومية للمواطن والمقيم، وعلى قدرتهما الشرائية ومستوى الإنفاق المعيشي».

ويعتقد الشهري أنه في ظل تكاليف السكن والإيجارات، وهي التحدي الأبرز الذي يستحق اهتماماً أكبر، فإن استمرار ارتفاعها يعني أن شريحة واسعة من الأسر لا تزال تواجه ضغوطاً مالية، حتى مع تباطؤ التضخم العام.

وبيَّن أن المستهلك لا يقيس الوضع الاقتصادي من خلال المؤشرات والنسب فقط، بل من خلال ما يدفعه شهرياً مقابل السكن والغذاء والنقل والخدمات الأساسية، ولذلك فإن السيطرة على تكاليف المعيشة يجب أن تكون أولوية موازية للحفاظ على استقرار الأسعار.

ركاب يخرجون من مترو الرياض في محطة جامعة الملك سعود (أ.ف.ب)

الاستقرار الاقتصادي

وأفاد الشهري بأن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من الاستقرار النسبي للتضخم في تعزيز القدرة الشرائية، ومواصلة معالجة مسببات ارتفاع الإيجارات، ورفع كفاءة الأسواق وسلاسل الإمداد. فنجاح الاقتصاد لا يُقاس فقط بانخفاض معدل التضخم، بل بمدى شعور الناس بنتائج هذا الانخفاض في حياتهم اليومية، وأن الاستقرار الاقتصادي الحقيقي هو الذي ينعكس على جودة الحياة، ويمنح الأسر ثقة أكبر في المستقبل وقدرة أفضل على التخطيط والادخار.


السوق السعودية تتراجع 0.7 % بعد مكاسب الأسبوع الماضي

صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)
صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)
TT

السوق السعودية تتراجع 0.7 % بعد مكاسب الأسبوع الماضي

صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)
صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)

تراجعت الأسهم السعودية في ختام تعاملات الأحد، متخلية عن جزء من مكاسب الأسبوع الماضي، وسط ضغوط على أسهم البنوك والمواد الأساسية، في وقت خالفت فيه «أرامكو السعودية» الاتجاه بصعودها.

أنهى «مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)» جلسة الأحد منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة، ليغلق عند 10.258 نقطة، فاقداً 68 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار).

وكان المؤشر قد استهل الجلسة على ارتفاع، مسجلاً أعلى مستوى عند 10.342 نقطة، بزيادة 16 نقطة مقارنة بإغلاق الخميس، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوياته عند 10.258 نقطة بنهاية التعاملات.

وجاء الضغط من الأسهم القيادية؛ إذ انخفض سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.9 في المائة، و«سابك» 1.6 في المائة، و«الأهلي السعودي» 2.3 في المائة، كما تراجع سهم «أكوا باور» 1.1 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.1 في المائة، وصعد سهم «التعمير» 2.5 في المائة، و«أنعام القابضة» 1.6 في المائة.

وتصدر سهم «رؤوم» قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، تلاه سهم «مرنة» بمكاسب بلغت 5.5 في المائة، ثم «يو سي آي سي» 5.4 في المائة.

وفي المقابل، هبط سهم «تهامة» بنسبة 3.1 في المائة، و«سبكيم العالمية» 1.2 في المائة.

كما أغلق سهم «الموسى» عند 112 ريالاً، منخفضاً 1.4 في المائة، وسهم «إم آي إس» عند 261 ريالاً بتراجع 1.1 في المائة، وذلك عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية للمساهمين.

ويأتي تراجع الأحد بعد مكاسب بنحو 2.3 في المائة حققها المؤشر خلال الأسبوع الماضي، شملت جميع القطاعات. وتعكس خسائر الجلسة ضغوطاً على عدد من الأسهم القيادية.