حرب براغ على ظاهرة «هدر الطعام» توفر معونات لآلاف المحتاجين

في ظل محاولات أوروبية لاحتواء المشكلة

يقوم ألين بيفروليسكو بإعداد بعض الطلبات من أجل توصيلها للمنازل، حيث يمر بعربة «ترولي» أمام الأرفف وهو يلتقط أكياس الأرز وعبوات المربى ولفائف المناديل الورقية الخاصة بالمطبخ، والمكسرات والشيكولاته، ليضعها جميعاً في صناديق، ثم يضيف إليها كميات من أطعمة الأطفال الصغار وأكياس الشاي والقهوة المطحونة.
ويعمل بيفروليسكو في مركز التجهيزات بأحد «بنوك الطعام» في جمهورية التشيك. ومعظم المواد الغذائية هنا اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها، أو انتهى بالفعل، أو لم تعد هناك حاجة إليها بسبب زيادة في إنتاجها.
وفي ظل قواعد جديدة بدأ تطبيقها في عام 2018، تلتزم المتاجر الكبرى (سوبر ماركت) بتقديم المواد الغذائية التي لم تعد في حاجة إليها إلى الجمعيات والمنظمات الخيرية.
ويسري القانون على جميع المتاجر التي تزيد مساحتها عن 400 متر مربع.
لقد صار الهدر في المواد الغذائية يمثل مشكلة في أوروبا، وهو أمر لا يقتصر على الدول الغنية. وتقول فيرونيكا لاشوفا، رئيسة «اتحاد بنوك الطعام في التشيك»، «إذا كانت لديك (معكرونة) الإسباجتي في المنزل وقد انتهى تاريخ صلاحيتها، لا تتخلص منها إذا كانت تبدو بشكل جيد».
ويتم تجميع المواد الغذائية، التي انتهى تاريخ صلاحيتها، من المتاجر الكبرى لفحصها، ثم تجهيزها، لإعادة توزيعها.
وتوضح لاشوفا أن الكميات المتاحة قد زادت بأكثر من الضعف منذ تطبيق القانون الجديد. فقد قام الاتحاد العام الماضي بتوزيع نحو أربعة آلاف طن من المواد الغذائية التي تصل قيمتها إلى نحو 9 ملايين يورو (10 ملايين دولار)، على نحو 700 من المنظمات الشريكة. وتقول إن العمل «يغطي جميع الفئات العمرية»، حيث استفاد أكثر من 100 ألف شخص من المعونات، من كبار السن والصغار وذوي الإعاقة والأمهات والعائلات والمحاربين القدامى.
ولفترة من الزمن، كانت هناك مخاوف من أن تُسقِط المحكمة الدستورية في جمهورية التشيك القانون الجديد، الذي صوت ضده بالفعل 25 من نواب مجلس الشيوخ التشيكي الذين رأوا أنه يمثل اعتداءً على الملكية الخاصة ورِدةً إلى ممارسات الحقبة الشيوعية فيما يتعلق بمصادرة الملكيات.
ولكن في بداية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أيدت المحكمة الدستورية الجمعيات الخيرية، حيث أصدرت حكماً يستند إلى بنود من «ميثاق الحقوق والحريات الأساسية» لعام 1993 بشأن حقوق الملكية.
وتواجه المنظمات التي لا تمتثل للقواعد الجديدة دفع غرامة تصل إلى 390 ألف يورو.
وقد تبنت دول أوروبية أخرى إجراءات خلال الأعوام الأخيرة لكبح جماح عمليات الهدر في المواد الغذائية.
وفي عام 2016، أصدرت فرنسا قانوناً يمنع الشركات والمتاجر من التخلص من المواد الغذائية التي لم يتم بيعها. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة البريطانية خطة للحد من هدر الطعام.
وسنت إيطاليا قانوناً في عام 2016 يقضي بإلغاء العقوبات المقررة على التبرع بالمواد الغذائية منتهية الصلاحية، ورغم ذلك، لا يلزم القانون الشركات بالتبرع بها.
أما في ألمانيا، فرغم عدم وجود ما يُلزِم الشركات من الناحية القانونية بالتبرع بالمواد الغذائية التي هي ليست في حاجة إليها، تحظى البلاد بشبكة راسخة (قوية) من «بنوك الطعام». ولا ترى «الشبكة الألمانية لبنوك الطعام» حاجة لتعديل القوانين.