ألمانيا تؤسس صندوقاً لمنع عمليات استحواذ صينية

تعتزم ألمانيا تأسيس صندوق يمكنه حماية الشركات الكبرى من صفقات استحواذ من شركات صينية وأخرى أجنبية، وفق مصادر حكومية مطلعة.
ونقلت «رويترز» عن المصادر، نية الحكومة سنّ تشريع بحلول نهاية العام الحالي، ينظم عمل الصندوق، في تحول ملحوظ عن موقفها «برفع يديها» عن الشركات.
اقترح وزير الاقتصاد، بيتر التماير، تأسيس الصندوق في فبراير (شباط) في إطار استراتيجية صناعية أكثر دفاعية، وقال ثلاثة مسؤولين لـ«رويترز»: إن الحكومة تعد حالياً مسودة قانون كي يتسنى تشكيل الصندوق، ويبدأ في ممارسة نشاطه العام المقبل.
وقال مسؤولان كبيران في الحكومة، طلبا عدم نشر اسميهما: إن الفكرة تقوم على عمل صندوق الاستثمار المملوك للدولة مع القطاع الخاص عند شراء حصص في الشركات لمنع عمليات استحواذ غير مرحب بها.
وذكر مسؤول، أن الدولة يمكن أن تشتري الحصة في بداية الأمر، ثم تبيعها في أقرب وقت ممكن لمستثمرين من القطاع الخاص، بينما قال المسؤول الآخر: إن الصندوق يمكن أن يعمل في بعض الحالات مع مستثمرين في القطاع الخاص من البداية.
ونقلت «رويترز» عن المصادر قولهم: إن تحرك ألمانيا، وهي نصير قوي قديم للسوق الحرة، يأتي رداً على تحول الصين بقيادة الحكومة من عميل إلى منافس، وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعقوبات تجارية من جانب واحد، وفرض رسوم جمركية أعلى.
كما يأتي في وقت يعيد فيه الاتحاد الأوروبي ككل النظر في الاستراتيجية الصناعية للتكتل والعلاقات مع الصين في مواجهة زيادة استثمارات مؤسسات المملوكة للدولة في الصين في قطاعات حيوية.
وتحث المفوضية الأوروبية التكتل على دعم أفكارها لكبح الشركات الصينية، ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأمر في قمة في بروكسل المقبلة.
وتتزامن الخطة مع قرار من جانب الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) لتشديد المعايير الموضوعة لفحص شراء حصص في شركات ألمانية تعمل في قطاعات استراتيجية من جانب مستثمرين غير أوروبيين، بل وحتى منع عمليات الشراء.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد: إن الاستثمار من جانب الصندوق الحكومي سيكون مقتصراً على «حالات استثنائية للغاية»، وسيكون شراء الحصص لفترة محددة. مضيفاً: إن تلك الحالات تشمل بشكل أساسي حماية البنية التحتية المهمة، حيث تنظر الحكومة للمستثمر غير الأوروبي على أنه يمثل تهديداً للمصالح القومية لألمانيا.
وأوضح المتحدث: «الفكرة وتنفيذها المحتمل يخضعان للنقاش حالياً في إطار عملية أخرى خاصة بالاستراتيجية الصناعية»، رافضاً التعقيب على الحجم المتوقع للصندوق.
وكان وزير الاقتصاد التماير قال في فبراير بعد عرض الاستراتيجية الصناعية لألمانيا للعقد المقبل: إن القطاعات المهمة هي الصلب، والألمنيوم، والكيماويات، والآلات،والهندسة الصناعية، والبصريات، والسيارات، والمعدات الطبية، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، والدفاع، والفضاء، والطباعة ثلاثية الأبعاد.