«صندوق النقد» يحث جنوب السودان على وقف الاقتراض بضمان النفط

TT

«صندوق النقد» يحث جنوب السودان على وقف الاقتراض بضمان النفط

قال صندوق النقد الدولي إن على جنوب السودان التوقف عن تلقي قروض باهظة الثمن وغير شفافة بضمان النفط، لأن تسويتها تعيق الإنفاق الضروري لتطبيق اتفاق سلام.
ووقّع الرئيس سلفا كير، ونائبه السابق ريك مشار، معاهدة في سبتمبر (أيلول) لوقف القتال، الذي شرد أكثر من ثلث سكان البلاد، البالغ عددهم 12 مليوناً.
واشتعلت الحرب في جنوب السودان في 2013 بعد خلاف سياسي بين الرجلين، اللذين ينتميان لجماعتين عرقيتين متناحرتين. الأمر الذي تطور إلى مواجهات مسلحة.
واقترضت الحكومة من عدة شركات صينية أثناء الحرب، عارضة السداد من عائداتها في المستقبل من حقول نفط كانت تضخ في ذروتها 350 ألف برميل يومياً.
وقال يان ميكلسن، من صندوق النقد الدولي، الذي قاد بعثة إلى جوبا: «على صعيد إدارة إيرادات النفط، تحثّ البعثة السلطات على التوقف فوراً عن التعاقد على قروض بضمان النفط باهظة التكلفة وغير شفافة... هذا الإجراء سيكفل أيضاً إتاحة إيرادات النفط بالكامل لتمويل الإنفاق في الميزانية».
وقال الصندوق إن الإنفاق في الجزء المتبقي من السنة المالية 2018 - 2019 سيكون مقيداً بعمليات سداد ضخمة لقروض بضمان إيرادات النفط.
واقتصاد الدولة الحبيسة من أكثر اقتصادات العالم اعتماداً على النفط، إذ تبلغ حصته 95 في المائة من الإيرادات.
وتأمل وزارة النفط في رفع الإنتاج مجدداً إلى أكثر من 350 ألف برميل يومياً بحلول منتصف 2020، ارتفاعاً من نحو 140 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي.



مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني) ومسجلاً أعلى مستوى له في 33 شهراً.

وعلى الرغم من أنه أقل من التقدير الأولي البالغ 58.5، فإن الأداء القوي لقطاع الخدمات طغى على الضعف المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب أيضاً إلى 55.4 من 54.9 في الشهر السابق، مما يؤكد زخم النمو القوي.

وأشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز»، إلى أن «النشاط التجاري في اقتصاد الخدمات الواسع ارتفع في الشهر الأخير من عام 2024 على خلفية زيادة دفاتر الطلبات وازدياد التفاؤل بشأن آفاق العام المقبل».

وقد عززت قوة القطاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يظل «قوياً»، بعد أن سجل توسعاً بنسبة 3.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024.

ويرتبط التفاؤل جزئياً بتوقعات السياسات الصديقة للأعمال في ظل إدارة ترمب المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية المحتملة وإلغاء القيود والتعريفات الانتقائية التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية. وقد عززت مثل هذه الإجراءات المعنويات بين مقدمي الخدمات، حيث توقع كثير منهم نمواً أسرع في عام 2025.

ومع ذلك، حذّر ويليامسون من أن الزخم الحالي للاقتصاد قد يجعل صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مترددين في خفض أسعار الفائدة بقوة. وقد لعبت الخدمات المالية، على وجه الخصوص، دوراً حاسماً في الأداء الاقتصادي في أواخر عام 2024، مدعومة بتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض.

وسيكون التحدي في الأشهر المقبلة هو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستمر والتداعيات المحتملة لتغير توقعات أسعار الفائدة.