الصين تفتح الباب واسعاً للاستثمار الأجنبي في الطاقة

أفادت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح، بأن الصين تخطط لإلغاء الموافقات التي يتم طلبها من شركات الطاقة الدولية المشاركة مع شركات محلية في تطوير مشاريع التنقيب عن النفط والغاز في البلاد.
ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ»، أمس، فإنه سيتعين على الشركاء في المشاريع المشتركة ملء بعض البيانات المطلوبة فقط عبر الإنترنت، وليس تقديم طلب رسمي لاستصدار موافقة. وأوضحت الوكالة، أن هذا «سيقلل بصورة كبيرة الوقت الذي تحتاج إليه المشاريع المشتركة لاستصدار التصاريح»، ويسهل التعاون بين شركات النفط والغاز الصينية والأجنبية.
ويشمل تغيير السياسة أيضاً أنشطة ميثان سرير الفحم، وهو غاز غير تقليدي يتطلب تطويره استثمارات كبيرة. وتجدر الإشارة إلى أن طول الفترة التي تحتاج إليها عملية الحصول على الموافقات كان يشكل عائقاً أمام المشاريع. وتهدف الصين من تبسيط الإجراءات إلى تشجيع وإسراع الاستثمار في قطاع غاز ميثان سرير الفحم، ومن ثم زيادة الإنتاج.
وتأتي خطوة فتح الباب واسعاً أمام استثمارات الطاقة الأجنبية ضمن حزمة كبيرة من الإجراءات التي أعلنت الصين نيتها اتخاذها خلال الفترة المقبلة، ضمن سياساتها الانفتاحية. والأسبوع الماضي، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، أن الحكومة الصينية ستتخذ حزمة من الإجراءات، التي تستهدف تعزيز الاستهلاك المحلي، مضيفاً أن بلاده ستطرح سلسلة من القوانين، التي تضمن حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب، داخل البلاد، بحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).
وبشأن الاستثمار الأجنبي، قال رئيس مجلس الدولة الصيني: إن الصين ستطرح سلسلة من اللوائح والوثائق المتناسقة مع قانون الاستثمار الأجنبي لضمان حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب. وأضاف: إن هذا أمر مهم يتعين على الصين القيام به في الخطوة التالية لضمان تنفيذ القانون بسلاسة، متعهداً ببذل الجهود لجعل آلية الشكاوى مفتوحة وشفافة وفعالة.
وأقرت الهيئة التشريعية الوطنية الصينية، الجمعة، قانون الاستثمار الأجنبي في الجلسة الختامية لدورتها السنوية، حيث سيصبح القانون نافذ المفعول في أول يناير (كانون الثاني) 2020. وقال لي: إن القانون سيوفر دعماً قانونياً أفضل لحماية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تنظيم السلوكيات الحكومية.
أما على الصعيد الداخلي، فقال لي: إنه «ما زالت هناك عقبات تقيّد نمو الاستهلاك المحلي، وإذا استطعنا حل هذه المشكلات، فإن ذلك سيساعد في تعزيز الاستهلاك وتحسين مستوى معيشة الشعب». وأوضح، أن تقرير عمل الحكومة لهذا العام، وضع هدف إزالة كل بوابات تحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة على حدود المقاطعات خلال عامين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لن يخفف فقط الازدحام المروري، لكنه يساعد أيضاً على نمو الصناعات والقطاعات ذات الصلة.
ونوّه لي أيضاً، إلى أن عام 2019، سيشهد خفضاً آخر بنسبة 20 في المائة في أسعار خدمات الإنترنت، بما سيوفر نحو 180 مليار يوان (26.7 مليار دولار) للمستهلكين. وذكر أنه سيطلب من شركات خدمات الاتصالات العاملة في البلاد، السماح لمستخدمي الهواتف المحمولة التحول إلى شركات أخرى دون تغيير أرقامهم. وأضاف لي: «نخطط أيضاً لخفض أسعار الكهرباء للشركات الصناعية والتجارية العامة بنسبة 10 في المائة هذا العام»، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 10 ملايين شركة تجارة إلكترونية لديها أكثر من 600 مليون مستخدم، وسيساعد خفض سعر الكهرباء في تخفيض تكلفتها، وبالتالي إفادة المستهلكين.
وقال: «يجب علينا السعي لإزالة كل الحواجز المؤسسية. وهذا سيطلق العنان لإمكانات الاستهلاك، وحيوية السوق، وقدرة الإبداع في مجتمعنا، ويجب على جميع الإدارات الحكومية أن تعي بشكل كامل شواغل الشعب وتبذل قصارى جهدها لتلبية تطلعاته».
وتبدأ الصين تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي أوائل العام المقبل (2020)، ويمثل القانون أحد المعالم البارزة، حيث يرسل رسالة إيجابية بشأن عزم الصين على السعي نحو انفتاح رفيع المستوى عبر خلق بيئة تنافسية عادلة يتمكن فيها جميع المستثمرين في الداخل والخارج من المشاركة والتنافس.
ووصف كبير المشرعين الصينيين، لي تشان شو، هذا القانون بأنه «قانون أساسي في النهوض بالصين نحو مرحلة جديدة من الانفتاح رفيع المستوى في العصر الجديد».
وفي ظل أن القانون الموحد الجديد يعكس أفكاراً وتوجهات وإجراءات جديدة في الإصلاح والانفتاح، فإن القانون سيحل محل ثلاثة قوانين حالية تتعلق بالمشروعات المشتركة ذات الأسهم الصينية والأجنبية والشركات المملوكة للأجانب بشكل كامل والمشروعات التعاقدية المشتركة الصينية - الأجنبية.
وينص القانون على أنه يتعين على الدولة إدارة الاستثمار الأجنبي وفقاً لنظام المعاملة الوطنية فيما قبل التأسيس والقائمة السلبية. وعبر أحكام موحدة لدخول الاستثمار الأجنبي ودعمه وحمايته وإدارته، فإن القانون يمثل قانوناً أساسياً للاستثمار الأجنبي في الصين، ومن المنتظر أن يخلق بيئة استثمار أكثر استقراراً وشفافية وأكثر قابلية للتنبؤ.
وعلى مدى العقود الماضية، حققت الصين إنجازات كبيرة في جذب رأس المال الأجنبي. وبنهاية 2018، أقيمت نحو 960 ألف شركة باستثمار أجنبي في البلاد، مع تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر المجمع 2.1 تريليون دولار.
وقالت تشانغ يويه جياو، الرئيسة السابقة لجهاز الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية: إن هذا التشريع له أهمية خاصة في ظل أن بعض البلدان تبدو وكأنها تنغلق على أنفسها أمام العالم. وتابعت: «وسط انتكاسات في العولمة الاقتصادية وتحديات تواجهها التعددية، تتبنى الصين تحرير التجارة الدولية وتيسير الاستثمار على نحو أكثر عزماً وانفتاحاً»، موضحة أن «هذا إسهام كبير في تنمية التعاون الاقتصادي الدولي، والحوكمة الاقتصادية الدولية، والحكم الدولي للقانون».