غضب متصاعد بين شباب «الإخوان» بسبب {قائمة ترحيلات} تركية جديدة

غضب متصاعد بين شباب «الإخوان» بسبب {قائمة ترحيلات} تركية جديدة
TT

غضب متصاعد بين شباب «الإخوان» بسبب {قائمة ترحيلات} تركية جديدة

غضب متصاعد بين شباب «الإخوان» بسبب {قائمة ترحيلات} تركية جديدة

بعد أيام من ترحيلها للشاب الإخواني محمد عبد الحفيظ إلى مصر، الصادر ضده حكم بالإعدام، تعتزم تركيا ترحيل 12 آخرين من شباب تنظيم «الإخوان» الهاربين إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، وهو الحدث الذي فجر مشاكل جمة بين الشباب وقيادات التنظيم في الخارج، مما دفع شباب التنظيم لتدشين «هاشتاغ» على مواقع التواصل بعنوان «ضد الترحيل»، ودعوة قيادات «الإخوان» في الخارج للتدخل، ومنع ترحيل الشباب.
وأكد عمرو عبد المنعم، الخبير في شؤون الجماعات الأصولية بمصر، أن «غضب الشباب بدأ يتزايد عقب ترحيل عبد الحفيظ، حيث تواصلت بعض قيادات (الإخوان) مع السلطات التركية، فيما تخلت قيادات أخرى عنهم، وهو ما أشعل الموقف»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن (الإخوان) تعاني من صراع بين 3 أجيال: جيل القيادات أو رعاة التنظيم، وجيل الوسط الذي يسمع آراء القيادات، وجيل الشباب الذي يثور ويرفض القيادات».
ورحلت السلطات التركية، في فبراير (شباط) الماضي، محمد عبد الحفيظ، المحكوم عليه بالإعدام في قضية استهداف النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات، وأعقب ذلك ترحيل السلطات الماليزية 4 من شباب «الإخوان» لمصر.
وقال عبد المنعم: «إن تركيا رحلت عبد الحفيظ، ثم أعلنت عن وضع 3 آخرين على قائمة الترحيل، فضلاً عن اعتزامها ترحيل 12 جدد. ومن الواضح أن تركيا سوف تسلم جميع المطلوبين على ذمة قضايا لمصر، وسوف يتم ترحيل هؤلاء، ومنهم (جهاديون)، على 3 مراحل: الأولى، من صدر بحقهم أحكام نهائية باتة من القضاء المصري، وتشمل (الجهاديين) المتعاطفين مع (الإخوان)؛ والثانية، (الإخوان) من القواعد، وليس من القيادات، الذين صدر بحقهم أحكام قضائية؛ والثالثة، تقسم إلى قسمين: من ستطلبه السلطات المصرية من تركيا، ومن سيشكل أي عبء أو خطر على تركيا أو مصر، بالتحريض عبر القنوات الفضائية أو مواقع التواصل الاجتماعي».
ونفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية في وقت سابق أحكام إعدام بحق 9 مدانين من «الإخوان» باغتيال النائب العام المصري السابق، الأمر الذي دعا قيادات التنظيم الهاربة للخارج إلى استغلال ذلك، والسعي إلى التشكيك في أحكام القضاء.
وفي السياق نفسه، قالت صفحات إخوانية، أمس، إن سبب ترحيل الـ12 شاباً هو مخالفتهم لقواعد الإقامة، وانضمام بعضهم لتنظيمات إرهابية وجهادية، وانشقاقهم عن «الإخوان»، ومن بينهم عمرو عكاشة.
وأكدت الصفحات أن «جميع الشباب المقرر ترحيلهم مطلوبون أمنياً، صادر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد والمشدد لتورطهم في قضايا عنف وإرهاب بمصر». كما شن شباب التنظيم هجوماً على قيادات «الإخوان» عبر صفحاتهم على مواقع التواصل، مؤكدين أن «القيادات تستغل الشباب في ارتكاب عمليات عنف وتخريب بمصر، وتتخلى عنهم بعد أن أصبحوا عبئاً عليها، وعلى الحكومة التركية».
وأشار الشباب إلى أن «التنظيم مخترق من الداخل، وما يحدث من ترحيل لعناصره، مثلما حدث في ماليزيا، يؤكد أن تنظيم (الإخوان) يعيش أضعف فترات حياته، ولا يستطيع حماية عناصره، حتى في الدول التي يرتبط معها بعلاقات قوية، مثل تركيا وماليزيا».
ويؤكد عدد من الشباب الهاربين أيضاً أن مصير جميع الشباب المقيمين في إسطنبول معلق بكلمة من قادة التنظيم (الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً)، فإذا تخلوا عن أحد، فالترحيل لمصر ومواجهة العقوبات سيكونان مصيره.
وقال عبد المنعم إن «تركيا تحاول أن تدعم موقفها مع الاتحاد الأوروبي، وجزء من شروط الاتحاد هو مكافحة الإرهاب، وتسليم المتهمين الصادر بحقهم أحكام نهائية، فتاريخ تركيا العسكري لا يصطدم مع السياسات العامة في أوروبا، والسياسة العامة في أوروبا في الوقت الحالي ضد الإرهاب، خصوصاً مع تنامي ظاهرة ما بعد (داعش)، وعودة أسر مقاتلي (داعش) الأجانب لبلادهم، وهو ما يقلق هذه الدول»، مرجحاً توسط دولة أوروبية - لم يحددها - لدى تركيا لتسليم المتورطين في أعمال إرهابية من «الإخوان» لمصر.
وقبل أيام، التقى ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عدداً من شباب وأعضاء «الإخوان» الهاربين. ونقل الشباب تخوفهم من تكرار ما حدث مع عبد الحفيظ، بسبب انشقاق بعضهم عن «الإخوان»، وعدم رضا القيادات عنهم، وانضمام البعض منهم لتنظيمات متطرفة.
وطمأن مستشار إردوغان الشباب الغاضبين حينها، وأكد لهم أنه «لن يتم ترحيل أي منهم لمصر، وأن واقعة تسليم عبد الحفيظ كانت خطأ غير مقصود، ولن تتكرر». لكن عمرو عبد المنعم أكد أن «وعود مستشار إردوغان لن يكون لها تأثير في المستقبل، والإعلان عن ترحيل الـ12 شاباً لمصر أكبر دليل، وهو ما سوف يحبط شباب (الإخوان)، ويدفعهم لتصرفات جديدة خلال الأيام المقبلة».


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».