وفد من الكونغرس في الخرطوم لبحث الحريات والحوار المشترك

بوتين يدعو البشير إلى حضور القمة الروسية ـ الأفريقية في سوتشي... وانشقاق في حزب الترابي

البشير خلال لقائه بوغدانوف في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
البشير خلال لقائه بوغدانوف في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

وفد من الكونغرس في الخرطوم لبحث الحريات والحوار المشترك

البشير خلال لقائه بوغدانوف في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
البشير خلال لقائه بوغدانوف في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

وصل إلى الخرطوم أمس وفد رفيع من الكونغرس الأميركي لعقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين ومعارضين، قبيل انطلاق المرحلة الثانية من الحوار بين الخرطوم وواشنطن، كما وصل إلى الخرطوم وفد روسي أيضاً، يحمل رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يدعو فيها الرئيس السوداني عمر البشير للمشاركة في أعمال القمة الروسية الأفريقية الأولى، المقامة في مدينة «سوتشي» أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويرأس وفد الكونغرس الأميركي زعيم كتلة الحريات «غوس بيليراكس»، وسيجري لقاءات مع رئيس البرلمان السوداني، فضلاً عن لقاءات مع رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والعدل، إلى جانب لقاءات مع قادة المعارضة، وممثلين عن المهنيين، ورجال الأعمال والكنائس. وتأتي زيارة وفد الكونغرس في وقت يتوقع فيه انطلاق الجولة الثانية من الحوار الأميركي السوداني والخاص ببحث شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتطبيع العلاقات بين البلدين، في أعقاب رفع الحظر الاقتصادي والتجاري الذي كانت واشنطن تفرضه على الخرطوم.
وتشترط واشنطن لشطب اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول الراعية للإرهاب، توسيع التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الإنسان وحرية الدين والصحافة، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، ووقف الأعمال العدائية الداخلية، وخلق بيئة للسلام في السودان، ومعالجة بعض الأعمال الإرهابية البارزة، والتزام قرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الجنوبية.
من جهة ثانية، قال نائب وزير الخارجية، مبعوث الرئيس الروسي لـ«الشرق الأوسط» وأفريقيا، «ميخائيل بغدانوف»، عقب لقائه الرئيس البشير أمس، بالعاصمة السودانية الخرطوم، إن بلاده تتمنى أن يشارك البشير «شخصياً» في أعمال القمة التي وصفها بـ«المهمة» لمسيرة العلاقات الروسية الأفريقية. ووصل بغدانوف السودان أول من أمس، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين السودانيين ليبحث معهم تعزيز العلاقات وسبل التعاون بين البلدين، إضافة إلى نقله رسالة الرئيس بوتين لنظيره البشير، والتي تتضمن دعوته لمؤتمر سوتشي.
وأوضح بغدانوف في إفادات صحافية أعقبت لقاءه البشير، أنه تناول معه سبل التعاون المشترك المجالات كافة، بما في تنسيق المواقف في الأمم المتحدة وفي المؤتمرات الدولية، وأضاف: «نحن سعداء بمستوى الثقة المتبادلة بين موسكو والخرطوم، في كثير من القضايا الدولية والأفريقية والشرق أوسطية»، وتابع: «نحن نقدر الموقف المتزن والموضوعي، للسودان في كل هذه القضايا»، إلى جانب تناوله لمجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، وتدريب الكوادر السودانية في روسيا.
وكان البشير قد طلب من الرئيس بوتين حماية روسية من التدخل الأميركي في شؤون بلاده، وذلك في أول زيارة له لروسيا نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، محملاً واشنطن المسؤولية عما يجري في بلاده، بقوله: «السودان بحاجة لحماية من الممارسات العدائية الأميركية». كما دعا روسيا إلى إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر بمواجهة التدخل الأميركي، وقال: «نريد التباحث في هذا الموضوع من منظور استخدام القواعد العسكرية في البحر الأحمر»، معرباً عن رغبة حكومته في تعزيز التعاون العسكري مع روسيا.
من جهة أخرى، أعلن قيادي إسلامي بحزب الترابي، «المؤتمر الشعبي»، قيام ما سماه «تيار تصحيحي» داخل حزبه، وذلك على خلفية خلافات بينه وخليفة الترابي على زعامة الحزب «علي الحاج محمد». وقال المحامي كمال عمر السلام، والذي شغل مناصب مرموقة في الحزب إبان قيادة الراحل حسن الترابي له، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن التيار التصحيحي داخل الحزب، سيعمل على تطبيق فكرة الترابي الغامضة التي أطلق عليها «المنظومة الخالفة»، مع تمسكه بالحوار الوطني ونظام الحزب الأساسي.
وجاءت تصريحات عمر الذي شغل منصب الأمين للحزب، ثم متحدثاً باسم كتلته البرلمانية، بعيد إبعاده من منظومة «الأمانة العامة» للحزب الأسبوع الماضي. وكان عمر من المقربين جداً من زعيم الإسلاميين حسن الترابي، بيد أن علاقته مع خليفته في الحزب علي الحاج محمد، تدهورت كثيراً، سيما وأن الرجل اعتاد انتقاد مواقف الحاج المتعلقة بالحريات والموقف من نظام البشير، فيما درج الأخير بوصف انتقاداته بأنها «طعناً في مؤسسات الحزب».
وقبيل رحيل الترابي بفترة قصيرة، عاد الحزب الذي أسسه في عام 1999، بعد انشقاق الإسلاميين الحاكمين المعروف بـ«المفاصلة»، إلى الحوار مع النظام وشارك في مؤسساته، بما في ذلك الجهاز التنفيذي والبرلمان.
وتعد مشاركة حزب الترابي في السلطة، مصدر تباين كبير بين قيادات وقواعد الحزب. ففيما يصر الحاج على البقاء في السلطة واستمرار المشاركة فيها، فإن عدداً من شباب الحزب يشاركون في المظاهرات المطالبة بسقوط النظام، وأصيب بعضهم برصاص الشرطة، فيما نسب معلم لقي مصرعه تحت التعذيب في مدينة الدمازين إلى الحزب. ويتداول على نطاق واسع، أن الخلافات داخل حزب الترابي، قد تؤدي إلى انشقاق مماثل، لانشقاقه عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم نهاية الألفية السابقة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.