مسؤولو «التيار» يهدّدون بإسقاط الحكومة بسبب ملفي الفساد والنازحين

الوزير إلياس أبو صعب (الوكالة الوطنية للإعلام)
الوزير إلياس أبو صعب (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

مسؤولو «التيار» يهدّدون بإسقاط الحكومة بسبب ملفي الفساد والنازحين

الوزير إلياس أبو صعب (الوكالة الوطنية للإعلام)
الوزير إلياس أبو صعب (الوكالة الوطنية للإعلام)

استمرّ تهديد «التيار الوطني الحر» بإسقاط الحكومة على خلفية ملفي النازحين والكهرباء والفساد، وهو الأمر الذي أدى إلى سجال سياسي بين أعضائه و«تيار المستقبل».
وبعدما كان رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل اعتبر أن مؤتمر بروكسل هو لإبقاء النازحين وليس عودتهم، ملوحاً بإسقاط الحكومة، بالقول: «إما عودة النازحين أو لا حكومة، وإما طرد الفساد عن طاولة مجلس الوزراء أو لا حكومة، وإما صفر عجز في الكهرباء أو الحكومة صفر ولا حكومة»، عاد وزير الدفاع إلياس أبو صعب ووزير الاقتصاد السابق رائد خوري ولوّحا بالأمر نفسه.
وفي ضوء الحديث عن توجّه «التيار» إلى التمسك بخيار البواخر لحل ملف الكهرباء وهو ما يرفضه الحريري ووزراء «المستقبل»، قال أبو صعب، أمس في حديث إذاعي، إن «عدم التوصل إلى حل في ملف الكهرباء يعني لا وجود للحكومة»، لافتاً إلى «أن التيار الوطني الحر ضد البواخر بالمطلق إنما هي وسيلة لتأمين الكهرباء في الوقت الضائع ومرحلة موقتة ريثما يتم تأهيل المعامل».
كذلك رأى خوري أنّ انطلاقة الحكومة الحالية ليست مشجّعة وهي مهدّدة بالسقوط، قائلاً في حديث تلفزيوني: «إذا لم نتمكن من حل ملف الكهرباء خلال شهر أو شهرين ستطير الحكومة لأننا لا نريد إفشال العهد»، مضيفاً بالتالي: «إذا رأى باسيل ورئيس الجمهوريّة أنّ الأمور لا تسير بالطريق الصحيح فإمّا أن يحصل تغيير وزاري أو تسقط الحكومة وللحريري مصلحة في تفعيل مجلس الوزراء».
وأما هذا الواقع، اعتبر القيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش في حديث لوكالة الأنباء المركزية أمس، أن «مسار الأمور على هذا النحو التصعيدي من شأنه أن يضرب مسار الحكم، أي مسار رئيس الجمهورية، الذي يحاول الرئيس الحريري إنجاحه».
وكان ردّ الحريري على باسيل قد أتى، مساء أول من أمس، عبر مقدّمة نشرة أخبار تلفزيون «المستقبل» التي جاء فيها: «تصريحات تنسى البيان الوزاري الذي نالت الحكومة على أساسه ثقة المجلس النيابي، وتضرب عرض الحائط بمبدأ التضامن الوزاري، لتغطية السماوات بالقبوات».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.