بومبيو: ندعم «التحالف» للتصدي لمحاولات إيران «نشر نظامها الفاسد»

قال إن السعودية قدمت 500 مليون دولار لمساعدة اليمنيين وإيران لم تقدم شيئاً

بومبيو خلال مؤتمر صحافي في الخارجية بواشنطن (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعارض فرض قيود على المساعدات الأميركية للتحالف العربي لإعادة الشرعية إلى اليمن، بقيادة السعودية، في رد مباشر، على إقرار مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون يدعو إلى وقف الدعم الأميركي للتحالف العربي، ما لم يحصل على تفويض من الكونغرس.
وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي أمس: «السبيل لتخفيف معاناة الشعب اليمني لا تكون بإطالة أمد الصراع عن طريق إعاقة شركائنا في المعركة، لكن بمنح التحالف الذي تقوده السعودية الدعم الذي يحتاجه لهزيمة المتمردين المدعومين من إيران وضمان السلام العادل». ويتوجب الآن أن يُوافق مجلس النوّاب الأميركي على مشروع القرار، لكنّ ترمب سيستخدم حقّه في النقض (الفيتو) ضدّ النص، بحسب ما أكد الأربعاء البيت الأبيض الذي أعلن «معارضته الشديدة» لمشروع القرار هذا.
وأشاد بومبيو بجهود المملكة العربية السعودية في التخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن، «والتصدي لمحاولات إيران نشر نظامها السلطوي الفاسد في المنطقة»، مؤكداً دعم بلاده للتحالف العربي، الذي تقوده المملكة في اليمن. وقال بومبيو: «إذا كنتم تهتمون بشكل حقيقي بحياة السعوديين، فعليكم وقف الصواريخ التي يطلقها الحوثيون بدعم من إيران على الرياض. إذا كنتم تهتمون حقيقياً بحياة العرب في المنطقة، فعليكم مساندة التحالف لمنع إيران من تمديد نظامها السلطوي من طهران حتى البحر المتوسط وفي اليمن. وإذا كننتم تهتمون بحياة الأميركيين وجميع المواطنين في العالم، فعليكم إدراك أن إيران وعملاءها بالوكالة لا يمكن السماح لهم بالتحكم في الخطوط البحرية في اليمن».
وأضاف: «السبيل الوحيدة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين في اليمن ليس من خلال تقييد شركائنا في القتال، ولكن من خلال تقديم الدعم الذي تحتاجه السعودية لهزيمة الحوثيين المدعومين من إيران وإحلال السلام والعدل». وأشار إلى أن مساندة التحالف تساعد في منع اليمن من أن تصبح «نموذجاً للنظام الإيراني الفاسد»، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة إنهاء الأزمة.
وتابع: «نحن ندرك بشكل عميق الأزمة الإنسانية في اليمن... والولايات المتحدة قدمت مليوني دولار للمواطنين اليمنيين منذ بداية الصراع. وقدمت السعودية وحدها 500 مليون دولار العام الماضي، كما تعهدت بتقديم 500 مليون دولار آخرين هذا العام. بينما لم تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي شيء للمساعدة الإنسانية».
وبحث بومبيو مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث الجدول الزمني الأخير لإعادة نشر القوات في الحديدة، مشيراً خلال اجتماع جمعه، أول من أمس، مع غريفيث إلى ضرورة الالتزام باتفاق استوكهولم. وناقش الطرفان، عملية تبادل السجناء والأسرى والخطوات المقبلة في العملية السياسية.
وبحسب بيان صادر عن الخارجية، عبر بومبيو عن مخاوفه من أن الحوثيين يعرقلون عمداً التقدم في العملية السياسية.
وقالت الخارجية إن الجانبين اتفقا على وجوب وفاء طرفي النزاع اليمني بالالتزامات التي قطعاها في السويد ومواصلة العمل لدفع العملية السياسية.
وشدد بومبيو خلال اللقاء بالمبعوث الأممي على صرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في استوكهولم وضرورة تسهيل إرسال المساعدات الإنسانية للمتضررين في اليمن. وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن قلقه إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب الحوثيين المدعومين من إيران.
وفي مؤتمره الصحافي أمس، أعلن بومبيو في جانب آخر بدء تطبيق عقوبات غير مسبوقة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية، مهدداً بفرض قيود على التأشيرات لأي شخص ينخرط في تحقيق محتمل بشأن أنشطة الجنود الأميركيين في أفغانستان.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للصحافيين: «على أي شخص مسؤول عن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية المقترح بشأن العناصر الأميركيين المرتبطين بالوضع في أفغانستان ألا يفترض أنه لا يزال يملك أو أنه سيحصل على تأشيرة أو سيسمح له بدخول الولايات المتحدة».
وأفاد بومبيو خلال المؤتمر الصحافي في واشنطن بأنه تم بالفعل منع إصدار تأشيرات بموجب النظام الجديد، لكنه لم يحدد عدد الأشخاص الذين قد يستهدفهم القرار. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، أعلنت المدعية لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنها ستطلب من القضاة إصدار إذن بفتح تحقيق في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في إطار النزاع الأفغاني بما في ذلك تلك التي قد يكون الجيش الأميركي تورط فيها.
وفي هجوم غير مسبوق على الهيئة الدولية المكلفة بملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية قضائياً، هدد البيت الأبيض في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، بفرض عقوبات على قضاتها أو المدعين فيها في حال استهدفوا الولايات المتحدة أو إسرائيل.
وأوضح بومبيو أن القيود الجديدة على التأشيرات ستشمل «الأشخاص الذين يتحركون أو تحركوا لطلب تحقيق من هذا النوع أو (المساهمة) فيه». وأضاف أنه «يمكن استخدام هذه القيود على التأشيرات كذلك لردع جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة عناصر الدول الحليفة، بما في ذلك الإسرائيليون».