موريتانيا: إعفاء وزيرليتفرغ للترشح للرئاسة

وزير الدفاع الوطني محمد ولد الغزواني

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أمس، تعديلاً جزئياً على حكومة الوزير الأول محمد سالم ولد البشير، تم بموجبه إعفاء وزيرين من مهامهما، أبرزهما وزير الدفاع الوطني محمد ولد الغزواني، الذي أعلن قبل أسبوعين ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستنظم في غضون ثلاثة أشهر.
وجاء في مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية أنه تم تعيين يحيى ولد حدمين في منصب وزير الدفاع الوطني، خلفاً لولد الغزواني. علما بأن ولد حدمين كان يشغل منصب وزير دولة مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، وشغل قبل ذلك منصب الوزير الأول لأربع سنوات.
كما خرجت من الحكومة الوزيرة الشابة آمال بنت مولود، التي كانت تحمل حقيبة وزارة التجهيز والنقل، وهي الوزارة التي تولاها بموجب التعديل الحكومي إسلمو ولد سيد المختار ولد لحبيب، القادم من وزارة المياه والصرف الصحي، التي تولتها الناها بنت مكناس، وزيرة التهذيب الوطني والتكوين سابقاً.
أما وزارة التهذيب الوطني والتكوين فقد تولتها مكبوله بنت لمام ولد برديد، وهي مديرة سابقة لديوان الوزير الأول، وهو المنصب الذي شغلته خلال السنوات الأخيرة. وبموجب هذا التغيير تحافظ المرأة الموريتانية على عدد مقاعدها الوزارية بعد خروج بنت مولود، أي 6 مقاعد من أصل 24 مقعداً وزارياً.
وإن كان هذا التعديل الجزئي في أغلبه عبارة عن تبادل للحقائب الوزارية بين أعضاء سابقين في الحكومة. إلا أنه أخذ أهميته بسبب خروج الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني من الحكومة، بعد أربعة أشهر فقط من دخولها، قادماً من قيادة أركان الجيوش، رغم أنه أعلن قبل أسبوعين فقط ترشحه للرئاسيات المقبلة.
ومن المنتظر أن يتفرغ ولد الغزواني لحملته الانتخابية في ظرفية سياسية حساسة تمر بها موريتانيا، بدأت تتشكل فيها خريطة سياسية جديدة، بعد أن أعلنت جميع أحزاب الأغلبية الرئاسية في البلاد دعمها لولد الغزواني، الذي يحظى بدعم قوي من طرف الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.
كما حظي ولد الغزواني بدعم من أطراف سياسية في المعارضة، وهو الذي أعلن ترشحه بصفة مستقلة، ومن دون أن يكون مرشحاً عن أي حزب أو جهة سياسية محددة، معلناً أنه سيفتح الباب أمام جميع الموريتانيين للالتحاق به، وفي غضون ذلك أعلن حزب العهد الوطني للديمقراطية والوحدة (عادل)، وهو حزب معارض لحكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، دعمه الصريح لولد الغزواني.
وقال الحزب إنه اتخذ قرار دعم ولد الغزواني «بعد الخطاب الافتتاحي الذي أعلن فيه المترشح عن معالم مشروعه الانتخابي، متضمنا الالتزام بالعمل الدؤوب من أجل صون الحوزة الترابية، وتعزيز مكاسب الديمقراطية»، ليكون «عادل» بذلك أول حزب معارض يلتحق بصفوف أنصار ولد الغزواني.
وأعلنت الكثير من الشخصيات البارزة في المعارضة دعم ولد الغزواني، من ضمنهم شخصيات في التيار الإسلامي واليسار وبعض التكنوقراط. لكن المرشح سبق أن أكد لمقربين منه أنه يرحب بجميع الطيف السياسي، باستثناء حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وهو الحزب الذي يمثل الجناح السياسي لجماعة «الإخوان المسلمون» في موريتانيا.
في غضون ذلك، فشلت مساعي المعارضة الموريتانية نحو التوحد خلف «مرشح واحد»، وذلك بعد عدة أشهر من البحث والتشاور، وقررت هذه الأحزاب أن تدخل الانتخابات بعدة مرشحين. لكنها ستلجأ إلى التنسيق فيما بينها في الشوطين الأول والثاني.
وأعلن «الإسلاميون» وأحزاب مقربة منهم دعم ترشح الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر، بينما تخطط أحزاب تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم وإيناد (أحزاب يسارية واشتراكية)، للتقدم بمرشح واحد، يرجح أنه سيكون رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود.
وتحظى هذه الانتخابات بأهمية كبيرة، إذ تعد أول فرصة لتحقيق التناوب السلمي على السلطة في بلد اشتهر بالانقلابات العسكرية، التي تجري كلما دخلت البلاد في حالة انسداد سياسي. لكن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز أكد احترامه للدستور، وعدم ترشحه لهذه الانتخابات، تاركاً الباب مفتوحاً لاختيار رئيس جديد للبلاد.
لكن المعارضة تقدمت بشروط، قالت إن توفرها ضروري من أجل ضمان الحد الأدنى من الشفافية، يتصدرها حياد الدولة وحضور مراقبين دوليين، وإعادة هيكلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي شروط قالت الحكومة إنها مستعدة للتفاوض حولها.
وتخشى المعارضة أن تكون الدولة بمختلف أجهزتها منحازة للمرشح محمد ولد الغزواني، الذي يوصف بأنه مرشح السلطة، وهو الخارج من رحم المؤسسة العسكرية، والصديق الشخصي ورجل ثقة الرئيس ولد عبد العزيز، وقيل إنه مرشحه ووريث حكمه.