إشادة أميركية بمرونة الشرعية... واعتراف بعراقيل الميليشيات

التصعيد الميداني للحوثيين في الحديدة يهدد بنسف جهود لوليسغارد

TT

إشادة أميركية بمرونة الشرعية... واعتراف بعراقيل الميليشيات

على وقع تصعيد ميداني غير مسبوق للميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة اليمنية واكب انعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، للوقوف على الأسباب التي حالت دون تنفيذ «اتفاق السويد»، لقيت مرونة الحكومة الشرعية إشادة أميركية مقابل قلق من استمرار الجماعة الحوثية في عرقلة التنفيذ.
جاء ذلك خلال تصريحات للسفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر خلال لقائه في الرياض وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، وبحث خلاله مستجدات الوضع على ضوء الجلسة المغلقة التي كان عقدها مجلس الأمن حول اليمن، أول من أمس (الأربعاء).
ونسبت المصادر اليمنية الرسمية للوزير اليماني قوله إنه «أصبح من الواضح تماماً اليوم للمجتمع الدولي أن ميليشيات الحوثي الانقلابية هي الطرف المعرقل لتنفيذ (اتفاقية استوكهولم)، وأن الحكومة اليمنية أبدت أكبر قدر من المرونة لإنقاذ (اتفاقية استوكهولم)، انطلاقاً من حرص الرئيس عبد ربه منصور هادي على السلام.
وشدد اليماني على «أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بإيصال رسالة واضحة وقوية للطرف المعرقل»، وقال إن «الحكومة اليمنية لن تخطو نحو أي مشاورات أو مفاوضات أخرى دون تحقيق تقدّم في تنفيذ خطة إعادة الانتشار في الحديدة».
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن السفير الأميركي تولر أنه «عبّر عن قلق بلاده من التطورات الحاصلة بعد جلسة مجلس الأمن الأخيرة، التي تشير بوضوح إلى عرقلة الحوثيين لتنفيذ خطة إعادة الانتشار و(اتفاقية استوكهولم)».
وأثنى السفير الأميركي على «المرونة الكبيرة التي أبدتها الحكومة اليمنية وتعاونها الكامل مع المبعوث الأممي ولجنة إعادة الانتشار»، وأكد أن «المجتمع الدولي يتحدث بصوت واحد حول أهمية تنفيذ (اتفاقية استوكهولم) باعتبارها المدخل الوحيد لبناء الثقة والوصول إلى حل شامل يقوم على المرجعيات المتوافق عليها».
وبدأ وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أمس، تحركات دبلوماسية في أكثر من اتجاه عقب جلسة مجلس الأمن الدولي، شملت لقاءه مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، لبحث المستجدات المتعلقة بتنفيذ «اتفاقية استوكهولم».
وأوضح اليماني موقف الحكومة الشرعية والمرونة التي تحلت بها لإنجاح هذا الاتفاق في مقابل العراقيل والتهرب المستمر من الميليشيات الحوثية ورفضها كالعادة لتنفيذ الاتفاق، مشيداً بموقف الحكومة الصينية القوي والداعم للحكومة اليمنية.
ونسبت المصادر الحكومية اليمنية إلى السفير الصيني أنه أكّد التزام بلاده بموقفها الواضح «تجاه العملية السياسية في اليمن المبني على أهمية تنفيذ (اتفاقية استوكهولم)، والالتزام بالمرجعيات الثلاث المتوافق عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني».
وكان المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث أحاط مجلس الأمن في جلسة مغلقة بالأسباب التي حالت دون عملية إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، كما قدم كبير المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد إحاطة أخرى كشف خلالها أنه لا يوجد تقدم في عملية إعادة الانتشار، لافتاً إلى أن وقف إطلاق النار ما زال سارياً رغم الانتهاكات.
وشكر لوليسغارد الحكومة اليمينة على جهودها للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر، مؤكداً على حاجة الأمم المتحدة لقرابة 30 يوماً من أجل إعداد القمح، ومن ثم الإعداد لإيجاد ممرات آمنة لإيصاله لمستحقيه.
وبحسب مصادر دبلوماسية حضرت الجلسة المغلقة قال لوليسغارد إن «الحكومة أبدت مرونة كبيرة فيما يخصّ تطبيق المرحلة الأولى، وإن الحوثيين عرقلوا تنفيذها، وسيتمُّ التواصل معهم للخروج من هذا الطريق المسدود».
في غضون ذلك، حذرت القوات الحكومية المرابطة في محافظة الحديدة من خطورة استمرار الميليشيات الحوثية في التصعيد الميداني، خصوصاً بعد استهدافها مقرَّ الفريق الحكومي المشارك في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالقصف الصاروخي، ومحاولة استهداف المقر نفسه بطائرة مسيَّرة، فضلاً عن تكثيف إطلاق الصواريخ والقذائف على مواقع القوات الحكومية.
وفي هذا السياق، قال عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق الانتشار، العميد صادق دويد في تغريدة على «تويتر» إن «محاولة الميليشيات الحوثية الفاشلة استهداف مقر الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار بالصواريخ وبالطيران المفخخ لهو تأكيد على جديتهم في وأد (اتفاق السويد)، و عزوفهم عن مسار السلام».
وذكرت مصادر ميدانية يمنية أن الميليشيات الحوثية أطلقت أربعة صواريخ كاتيوشا طويلة المدى، ليل أول من أمس (الأربعاء)، على معسكر أبي موسى الأشعري والمناطق القريبة منه في محاولة لاستهداف قوات الأمن المحلية التي تم تجهيزها لتسلم الحديدة وموانئها من قبل الشرعية والتحالف الداعم لها.
وجاء القصف الحوثي، بحسب المصادر، عقب محاولة الحوثيين استهداف مقرّ الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بطائرة مسيرة مفخخة قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية من إسقاطها.
في السياق ذات، قصفت الميليشيات الحوثية مواقع قوات ألوية العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بمختلف القذائف المدفعية، بحسب ما أفاد به المركز الإعلامي التابعة لـ«ألوية العمالقة». وذكر المركز أن «وحدة الرصد والمتابعة لـ(ألوية العمالقة) رصدت قصف الحوثيين لمواقع القوات الحكومية بمختلف القذائف المدفعية، ومنها قذائف (بي 10) و(آر بي جي) بشكل كثيف».
وتقول القوات الحكومية إن صبرها لن يطول إلى ما لا نهاية، غير أنها لا تزال منضبطة في احترام الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ورفضت الميليشيات الحوثية حتى تنفيذ «اتفاق السويد» الذي تم التوصل إليه في 13 ديسمبر(كانون الأول) الماضي، برعاية أممية ودولية، سواء ما يتعلق منه بالانسحاب من الحديدة وموانئها أو إطلاق الأسرى والمختطفين، أو التفاهمات الخاصة بمدينة تعز.
واقترح الجنرال لوليسغارد في الأسابيع الأخيرة خطة لإعادة الانتشار من مرحلتين، تشمل الأولى انسحاب الجماعة الحوثية من ميناءي الصليف ورأس عيسى مسافة خمسة كيلومترات، وإعادة انتشار القوات الحكومية مسافة كيلومتر واحد شرق مدينة الحديدة، غير أن الجماعة الحوثية رفضت الانسحاب تحت إشراف اللجنة الثلاثية المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار، كما رفضت تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في الميناءين وعلى الطرق المؤدية إليهما.
ويكمن جوهر المعضلة التي يواجهها الجنرال الدنماركي في تمسك الحوثيين بالبقاء أمنياً وإدارياً في الحديدة وموانئها، تحت مزاعم أن عناصرهم يمثلون السلطات المحلية والأمنية وليس الحكومة الشرعية، وهو ما يجعل عملية الانسحاب التي يريدون القيام بها فارغة من مضمونها، بحسب ما تقوله الحكومة الشرعية.


مقالات ذات صلة

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

خاص رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء سابق مع السفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

قال رئيس الوزراء اليمني إن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج نزع فريق «مسام» في محافظة عدن 154 ذخيرة غير منفجرة (واس)

مشروع «مسام» ينتزع 732 لغماً في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، من انتزاع 732 لغماً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي لقاء سابق بين رئيس الوزراء اليمني والسفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

«اجتماع نيويورك»... نحو شراكة استراتيجية بين اليمن والمجتمع الدولي

تأمل الحكومة اليمنية تأسيس شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي لخططها الإصلاحية، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي عضو في فريق يمني لمكافحة الألغام خلال حملة توعوية بمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

93 يمنياً في الحديدة ضحايا ألغام الحوثيين خلال عام

كشفت بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة ومنظمتان حقوقيتان في مأرب عن سقوط أكثر من 150 ضحية للألغام خلال العامين الماضيين.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.